«الوطني» ضمن قائمة الأقوى لأفضل الإدارات القانونية

، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المؤسسة في فندق والدورف أستوريا بمجمع الأفنيوز، تحت رعاية المكتب الدولي ASAR والرويح، وتم خلالها الإعلان عن قائمة الإدارات القانونية الأقوى في دولة الكويت. 

وتصدر مؤسسة " Legal 500 " هذا التصنيف السنوي بالاعتماد على مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى تحليل قدرات الإدارات القانونية وبيوت الاستشارات في المؤسسات الكبرى في مختلف المجالات. وقد قامت المؤسسة بتسمية البدري ضمن قائمة العام 2025، لما له من خبرة مهنية قانونية واسعة في المجال القانوني التجاري والمالي، علماً بأنه حاصل على درجة الدكتوراة في القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية.

وقال البدري: "يؤكد هذا التكريم مكانة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة، تضع الحوكمة القانونية والامتثال في صميم عملياتها، وتحرص على بناء فرق قانونية ذات كفاءة عالية، قادرة على مواكبة التحديات وتحقيق القيمة المضافة، كما يأتي تقديراً لجهود مجموعة الشؤون القانونية في البنك ودورها في الحفاظ على حقوقه وفي مباشرة قضاياه أمام المحاكم، واضطلاعها بصياغة عقوده وتقديم الاستشارات القانونية لمختلف مجموعاته ولإدارته العليا".
وتابع البدري حديثه مبيناً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الحيوي لمجموعة الشؤون القانونية في "الوطني"، من خلال نهجها الاستباقي في إدارة المخاطر القانونية، ومساهمتها الملموسة في دعم أهداف الأعمال، وقدرتها على تقديم مشورة عملية وسريعة، تضمن الامتثال القانوني، وتحمي مصالح البنك، وتدعم في الوقت ذاته اتخاذ القرارات التشغيلية.