أكد أن الفيدرالي الأميركي وراء تباطؤ المعدن الأصفر
قال الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، إن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب منذ بداية العام كان نتيجة تضافر مجموعة من العوامل، أبرزها موجة التضخم العالمية، وبدء سياسات التيسير النقدي، إلى جانب الظروف الجيوسياسية وتصاعد التوترات التجارية.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن وصول الذهب إلى مستويات قياسية قرب 4400 دولار للأونصة جعله عرضة لما وصفه بـ"التصحيح الصحي"، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 10% لتستقر حاليًا دون 4000 دولار للأونصة.
وأضاف أن هذا التراجع جاء مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها التهدئة في الشرق الأوسط، ولقاء الرئيسين الأميركي والصيني، إضافة إلى إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض قريب، وهي كلها مؤشرات ساهمت في تباطؤ الزخم الصعودي للمعدن النفيس.
وبيّن أن "الهبوط الحالي قد يكون فرصة لتجميع الذهب الفعلي من قبل المؤسسات الكبرى لتغطية مراكزها المكشوفة، خصوصًا مع اتساع الفجوة بين حجم العقود المتداولة والذهب القابل للتسليم فعليًا".
وتوقع أن تستقر الأسعار في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة، قبل أن يستعيد الذهب زخمه مجددًا ويعود إلى الارتفاع مع اقتراب نهاية عام 2026، مرجحًا أن يتجاوز مستويات قياسية جديدة.
