أدت التوجهات الراهنة للاقتصاد الدولي نحو صناعات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة،
إلى دفع قطاع التعدين العالمي من كونه صناعة تقليدية إلى محور أساسي في الثورة التقنية المعاصرة، وزاد الطلب على المعادن ولا سيما الحرجة منها، وفق ما ذكره خبراء لـ"الاقتصادية".
الجاذبية الاستثمارية للتعدين دفعت عددا من دول الخليج إلى التحرك لاقتناص الفرصة، ليس فقط استنادا إلى فوائضها المالية التي تسمح لها بلعب دور هام في الصناعة، بل انطلاقا من توجهاتها الحالية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الطاقة النظيفة عالميا.
ويؤكد الخبير الاستثماري في المعادن هيد واتسون لـلاقتصادية " أن الاستثمارات الخليجية أصبحت تسهم بفاعلية في سد فجوة التمويل داخل قطاع يحتاج إلى أكثر من تريليوني دولار من الاستثمارات بحلول عام 2050 لتحقيق هدف صفر انبعاثات".
تشير تقارير دولية حديثة إلى أن الطلب على مجموعة المعادن الحرجة مثل النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة قد يرتفع إلى نحو 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، أي ما يعادل 4 أضعاف مستويات الطلب الحالية تقريبا. في المقابل، سيتراجع الطلب على الفحم في ظل التحول الهيكلي في مزيج الطاقة العالمي، حيث يتوقع أن تشكل المصادر المتجددة 71 % من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول منتصف القرن.
"المعادن الحرجة تخرج الآن من كونها مواد أولية لتتحول إلى سلع إستراتيجية تتجاوز قيمتها الاقتصادية التقليدية، ففي إفريقيا وحدها، يتوقع أن تتجاوز العوائد التراكمية من المعادن الحرجة ثلاثة أضعاف إيرادات الوقود الأحفوري خلال الفترة بين 2024 و2050". تقول الدكتورة روز كلارك، أستاذة علم المعادن في كلية العلوم بجامعة شفيلد، للاقتصادية.
