-رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة يُطلق مجموعة B57+ لبناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة

لبناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة قادة الأعمال 2025 التي انطلقت في إسطنبول اليوم بتنظيم من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبمشاركة ممثلي 57 دولة وقيادات مؤسسات التمويل والاستثمار والتنمية في العالم الإسلامي، تحت عنوان "القطاع الخاص كشريك إستراتيجي للتنمية المستدامة"، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، والدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقال عبد الله صالح كامل، "إن إطلاق المجموعة يأتي استجابةً لحاجة الدول الإسلامية إلى منصة فاعلة تجمع بين القيادات الاقتصادية وصُنّاع القرار لتوحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة"، مشيرًا إلى أن مجموعة (B57+) تمثل المنصة الجامعة التي طال انتظارها لتكون حلقة الوصل بين قادة الأعمال وصُنّاع القرار في دول منظمة التعاون الإسلامي.

والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية هي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977، وتعد الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية، فيما تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء.

وأكد أنها ستنتقل بالعلاقات الاقتصادية من مرحلة الحوار إلى صناعة الصفقات والتكامل العملي، بما يعزز تحويل الأفكار إلى مشروعات تنموية واقعية.

وبيّن أن الهدف الرئيسي للمجموعة هو بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة تقود مرحلة جديدة من الازدهار المشترك وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الرمز (بلَس +) في اسم المبادرة يعكس الانفتاح الإستراتيجي والتوسّع الشامل لتشمل المجموعة أيضًا الدول غير الأعضاء التي تضم مجتمعات إسلامية كبيرة حول العالم، ما يجعلها منصة عالمية متكاملة تسهم في ربط الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد العالمي.

أضاف، أن "القمة السنوية لمجموعة (B57+)، التي تُقام ضمن أعمال ملتقى قادة الأعمال (B57+ Business Leaders Summit) على هامش اجتماعات لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، ستكون أكثر من مؤتمر تقليدي، إذ ستشكل منصة عملية لعقد الصفقات وتبادل الحلول وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص".

أشار إلى أن نجاح المبادرة سيُقاس بقدرتها على تحفيز التجارة البينية، وعدد الشراكات الموقّعة، وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، متابعا "نحن اليوم بهذه المبادرة الجديدة نؤسس لمنظومة تكامل اقتصادي داخل دولنا الإسلامية، لذا، آمنتُ خلال رحلتي الطويلة بضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود وتنسيقها من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا لأوطاننا".