السياحة في الكويت.. إمكانيات "كبيرة" ومشاريع "واعدة"
- خبراء لـ"ايكونيوز": 10 مليارات دولار إنفاق الكويت سنوياً على السياحة
- مليار دينار يتم إنفاقها على السياحة الداخلية سنوياً وإنفاق السائح الكويتي يتراوح يومياً بين 450 إلى 1000 دولار
- التأشيرة الخليجية الموحدة 2025 نقلة نوعية بالسياحة في الكويت
- العنجري: السياحة حل لكل الأزمات ومصدر رئيسي للدخل في 30 عاماً الأخيرة.
- الكويت لديها وعي كبير بأهمية القطاع السياحي ودوره في تنوع مصادر الدخل.
- الجميعان: قطاع المطاعم في الكويت متنوع ويلبي كافة الاحتياجات للمواطنين والزائرين.
- سياحة المطاعم في الكويت تعكس الوجه الحضاري والجمالي للكويت.
- الوقيان: الاهتمام بالسياحة الداخلية أمر على جانب كبير من الأهمية لتطوير القطاع السياحي.
- الرشدان: الكويت تمتلك إمكانيات سياحية داخلية وخارجية متنوعة.
- القطاع الخاص قادر على تصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع السياحية بكفاءة.
- القطاع الخاص قادر على تطوير القطاع السياحي ويمتلك الخبرة والسيولة.
- زينداح: انتقال الوافدين بين دول المجلس سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
- للقطاع الخاص دور كبير في تحقيق النهضة السياحية الداخلية
- كبشة : الكويت نستهدف التحول لمركز مالي وتجاري عبر السياحة وتنفيذ رؤية 2035
- افتتاح المطار الجديد نقلة نوعية في القطاع السياحي عبر استيعاب 25 مليون مسافر يومياً
- الكويت محطة ترانزيت دولية لعدد 51 طائرة تقريباً
كتب مبارك الشعلان:
أهمية كبيرة ومتزايدة توليها الكويت للقطاع السياحي في الكويت، لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ومشاريع واعدة يمكن أن تسهم وبشكل كبير في نقلة نوعية للاقتصاد على طريق تنوع مصادر الدخل والتطوير.
ولعل الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة مؤخراً دليل كبير على قوة القطاع السياحي، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي وتحويل الأمنيات إلى واقع ملموس.
فقد قامت الحكومة، مؤخراً، بتكليف عدد من الجهات نحو استكمال الدراسات الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محلياً ودولياً بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء "الكورنيش".
كما أن تنوع مصادر الدخل عبر بوابة القطاع السياحي يستهدف في المقام الأول المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.
وأشار عدد من خبراء القطاع السياحي عبر "ايكونيوز" أهمية السياحة وقدرتها في خلق إيرادات متنوعة للاقتصاد في جميع الأوقات ووقت الأزمات، لافتين إلى أن تنوع مفهوم السياحة وانتشار خطوط الطيران الرخيص دفعت الكثيرين للتنقل بسهولة بين الدول سعياً لرؤية أماكن جديدة.
وبينوا أن القطاع السياحي قادر على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وفتح الفرص أمام المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينوا أن التوجيهات الأميرية السامية بضرورة المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات السياحية هو أكبر دليل على إيمان الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الكويت بحاجة لمزيد من المقومات السياحية، لعل من أهمها تسهيل إجراءات الدخول والتي تتمثل في تسهيل إجراءات الدخول "الفيزا"، متوقعين أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة نقلة نوعية في تعزيز السياحة الداخلية في الكويت.
وشددوا على أن التأشيرة الخليجية الموحدة، التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025 يمكن ان تلعب دوراً مؤثراً في حركة السياحة في الكويت، لا سيما في ظل التعداد السكاني الكبير للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون، والذين يواجهون صعوبة في التنقل بين دول المجلس في الكثير من الأحيان.
وتوقعوا أن تشهد الكويت نقلة نوعية بعد إنجاز وافتتاح المطار الجديد الذي يتوقع له ان يستوعب في مراحله الأولى نحو 15 مليون مسافر، ثم ستتم التوسعة ليستوعب حتى 25 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح كمحطة ترانزيت للمسافرين والقادمين للكويت خاصة وأنه يستوعب 51 طائرة في وقت واحد.
وطالبوا أهمية التركيز على الاستثمار السياحي عن طريق تشجيع رجال الاعمال على المساهمة وضخ سيولة في بناء الجزر السياحية والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المختلفة.
وفيما يلي التفاصيل..
حل للأزمات
في البداية، أشارت المؤسس والشريك في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري إلى أن السياحة في كل الأوقات والأزمات تعد الحل الأمثل لكافة التحديات الاقتصادية. ولفتت أن السياحة كما هو معروف من أهم مصادر الدخل لدول العالم في 30 عاماً الأخيرة.
وبينت العنجري أن كثرة خطوط الطيران حول العالم، جعل التنقل بين الدول أمراً بالغ السهولة والوصول للأماكن التي يرغب السائح الوصول إليها، ما جعل السياحة محط اهتمام الكثير من الدول كونها مصدراً رئيسياً للدخل.
ولفتت أنه مع ازدياد شركات الطيران الرخيصة والفنادق وطريقة تأجير الشقق والمنازل بالليلة، حتى طرق الاستضافة والسكن وطرق التنقل جعل الأفراد يرغبون في التغيير لكثرة الضغوط على الأفراد، جعل من السياحة مطلباً للجميع.
وبالنسبة لدول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، أصبح لديها وعي كبير بالقطاع السياحي وأهميته وبدأت التفكير جدياً في تغيير هيكل الاقتصاد لديها من الاعتماد المفرط على النفط إلى تنويع مصادر الدخل والسياحة.
ومن هنا بدأت تلك الدول التخطيط لتطوير القطاع السياحي لسنوات قادمة ليكون القطاع السياحي أحد المصادر الرئيسية للدخل، خاصة وأن هناك تخوفات من تغيير سوق الطاقة حول العالم من استبدال النفط بمصادر طاقة أخرى.
وقالت أن السياحة تغير مفهومها، حيث أصبح هناك سياحة الشباب وسياحة المتقاعدين وسياحة الراحة.
وبينت أن السياحة رغم أنها كانت من الكماليات في السابق، إلا أنها باتت من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعانيها الأفراد وكذلك الرغبة في رؤية أماكن جديدة والتعرف على عادات وثقافات جديدة للشعوب.
وجهة حضارية
شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة سالم الجميعان وشركاه على أهمية القطاع السياحي كوجهة حضارية للكويت، مبيناً أن الكويت مليئة بالأماكن التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في العمل الاقتصادي وأن تكون رديفاً للدخل.
وبين الجميعان أن سياحة المطاعم يمكن أن تستقطب الكثير من السياح من دول الجوار، خاصة وأن الكويت تمتلك الكثير من البراندات العالمية في هذا القطاع.
ولفت أن الكويت لا ينقصها شيء لتعزيز وتنمية القطاع السياحي، خاصة وأن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لم يعد ممكناً في ظل التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وبين الجميعان أن قطاع المطاعم في الكويت متنوع ويلبي كافة الاحتياجات سواءً للمواطنين والمقيمين وكذلك الزائرين إليها.
وقال الجميعان: هناك توجهات حكومية جادة وملموسة للنهوض بالقطاع السياحي من خلال طرح المزيد من المشروعات والإنجاز الكبير الذي تبديه حكومة الكويت في هذا الخصوص.
مقومات متنوعة
ومن جانبه، بين عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان أن الكويت تمتلك المقومات السياحية التي يمكن استغلالها من أجل جذب الكثير من السياح إليها من دول الجوار وغيرها.
ولفت أن هناك الكثير من الدعم للقطاع السياحي من الحكومة والقيادة السياسية، كما أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والسيولة التي تمكنه من الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة.
واستدرك أن المطلوب من الحكومة هو تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تقدم التسهيلات أمام المستثمرين للعمل، مع عدم التخلي عن الرقابة عليهم لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وحتى يستفيد منها المواطنين.
إمكانيات سياحية متنوعة
وأوضح طارق الرشدان أن السياحة في الكويت تبدأ من أكتوبر وحتى مايو من كل عام، حيث أن الأجواء تكون مناسبة للجميع للخروج والتسوق، مشيراً إلى أن السياحة تنقسم إلى أماكن داخلية مثل المطاعم والمولات وسياحة خارجية تتمثل في الأماكن الخارجية مثل المباركية وما تتضمنه من أماكن تراثية وكذلك منطقة المروج وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى الأماكن الزراعية في مزارع الوفرة والعبدلي.
وبين الرشدان أن تلك الأماكن مطلوب توافر المواصلات للوصول إليها بسهولة، بالإضافة إلى زيادة الوعي وتعريف الجمهور بها داخل وخارج الكويت.
واستدرك أن القطاع الخاص لديه القدرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات السياحية، بما يمتلكه من خبرات متراكمة في هذا القطاع الحيوي والذي يمكن أن يكون أحد الأبواب الرئيسية لتطوير القطاع السياحي في الكويت.
وبين أن القطاع السياحي أحد أهم الأبواب التي يمكن من خلالها تنويع مصادر الدخل، بجانب قطاعات أخرى.
استقطاب السياح
في البداية، أكد مدير عام شركة الصالحية للسياحة والسفر أيمن زنداح أن الكويت ما زالت تفتقد الكثير من المقومات التي تساعدها على استقطاب السياح من الخارج، لعل من أهمها تسهيل إجراءات الدخول (الفيزا).
وأضاف أن التأشيرة الخليجية الموحدة التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025 يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في حركة السياحة في الكويت، لا سيما في ظل التعداد السكاني الكبير للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون، والذين يواجهون صعوبة في التنقل بين دول المجلس في الكثير من الأحيان.
وأشار زنداح أن انعكاس التأشيرة الخليجية الموحدة سيكون له آثار إيجابية على عدد من القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، بدءاً من شركات الطيران التي ستستفيد من حركة تنقل الوافدين بين دول المجلس، وقطاع الفنادق والمطاعم وشقق التأجير، ناهيك عن شركات تأجير السيارات وغيرها من شركات الخدمات الأخرى.
وتابع زنداح قائلاً أن قطاع السياحة لن يكون هو المستفيد الوحيد من حركة تنقل الوافدين بين دول المجلس، إذ ربما ينعكس ذلك الامر على قطاع التجارة والأعمال، بمعنى أن هناك شريحة من هؤلاء الوافدين سيبحثون عن فرص تجارية واستثمارية في كافة دول الخليج الست.
المطار الجديد
وتوقع زنداح أن تشهد الكويت نقلة نوعية بعد إنجاز وافتتاح المطار الجديد الذي يتوقع له ان يستوعب في مراحله الأولى نحو 15 مليون مسافر، ثم ستتم التوسعة ليستوعب حتى 25 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح كمحطة ترانزيت للمسافرين والقادمين للكويت خاصة وأنه يستوعب 51 طائرة في وقت واحد.
السياحة الوافدة
وقال أن هذا الأمر من شأنه أن يرتقي بمعدلات السياحة الوافدة إلى الكويت في المستقبل، لكنه استدرك قائلاً أن الأهم من افتتاح المطار هو العمل على إعادة الشركات العالمية التي خرجت من السوق مؤخراً والتي من بينها شركات الخطوط الألمانية والهندية والإيطالية وغيرها من الشركات التي تركت السوق بسبب تدني أسعار تذاكر السفر وضعف القوة الشرائية، ناهيك عن بعض القيود التي فرضت على هذه الشركات والتي دفعتها إلى إنهاء عقودها في السوق الكويتي.
واختتم زنداح يقول: نحن في فترة ركود حالياً، وهذا الركود يمثل عنق الزجاجة، لذلك نتمنى أن يكون العام 2025 بمثابة عام الانفراج وأن يشهد السوق في العام المقبل انتعاش ينقله من الوضع الذي عانى خلاله في العام 2024.
طفرة سياحية
ومن جانبه، أشار الخبير السياحي كمال كبشة إلى أن الكويت مقبلة على طفرة سياحية كبيرة، بحيث يمكننا القول أن شعار المرحلة القادمة في الكويت هي "الانتعاش السياحي".
وقال كبشة: نحن مستبشرون بالمرحلة الجديدة للكويت والتي بدأت تؤتي ثمارها في ظل الرؤية الأميرية السامية والتوجهات الحكومية الجادة، حتى بدأنا نرى بوادر سياحة رجال الأعمال التي يمكن أن يتبعها فيما بعد السياحة الداخلية بين دول المجلس، لا سيما في حال تم تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بين دول المجلس.
المعارض السياحية
وأضاف أن الكويت عانت كثيراً من عدم وجود سياحة داخلية، كما وأنها أصبحت شبه غائبة عن المعارض السياحية بالخارج، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد السياحة في الكويت على الموارد الطبيعية كالجزر التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، مشيراً إلى دور البنية التحتية للسياحة حيث إن لدينا نقل جوي وبري وخدمات سياحية التي من ضمنها خدمات الفندقة الموجودة حالياً.
إمكانيات بلا حدود
وقال أن الكويت يجب أن تعود من جديد لعرض نفسها على الخارطة السياحية العالمية، لاسيما وأنها تمتلك العديد من المقومات التي يمكنها أن تساهم في تعزيز آليات القطاع السياحي مثل الطاقة الشمسية حيث يمكن خلق سياحة شمسية بشكل جديد لاسيما أن هذا النوع من السياحة غير موجود في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وابريل تعد أشهر مناسبة لترويج السياحة في الكويت.
إنشاء هيئة سياحية
ولضمان نجاح ذلك كله، شدد كبشة على ضرورة إنشاء هيئة سياحية عليا على غرار الهيئات الموجودة في كل دول العالم المتطور، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بقدر كبير من الانفتاح الدولي وتنافسية الأسعار، مستشهداً في هذا المقام بهيئة الترفيه بالسعودية والتي وضعت السعودية على مصاف الدول السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لما قامت به دبي في السابق والفال للكويت في المرحلة الحالية.
وأشار كبشة إلى أن الكويت بدأت بالفعل بالاعتماد على السياحة كرافد آخر للدخل إلى جانب دخل النفط، مشدداً على ضرورة التعامل مع السائح كمصدر للدخل وليس فقط كسائح، حيث يجب منحه الحرية التامة وعدم تقييده بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر يجب التركيز على إيجاد كل العناصر لزيادة السياحة العربية البينية، وهو ما يمكن توفيره من خلال التأشيرة العربية الموحدة.
بنية تحتية
وذكر أن الكويت بحاجة إلى بنية تحتية والاهتمام بمشروع الجزر، فعلى سبيل المثال لدينا شارع الخليج العربي الذي يعد أحد اهم المعالم في الكويت، إضافة إلى ذلك أرى أن الحاجة باتت ملحة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية للفنادق المصنفة ضمن الـ 7 نجوم، لاسيما أن وجود مثل تلك العلامات سيمنح الكويت سطوة وموقعاً متميزاً في المنطقة.
استثمار سياحي
وشدد كبشة على ضرورة التركيز على الاستثمار السياحي عن طريق تشجيع رجال الأعمال على المساهمة وضخ سيولة في بناء الجزر السياحية والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المختلفة، ويجب خلق طفرة سياحية في الكويت لاسيما أن السياحة تمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، مبينا أن الكويت تنفق 10 مليارات دولار سنوياً على السياحة، فيما يبلغ الانفاق على السياحة الداخلية نحو مليار دينار ما يعادل 3 مليارات دولار، ليبلغ معدل إنفاق السائح الكويتي يومياً من 450 دولاراً الى 1000 دولار.
كوادر
تحقيق الرؤية السامية بالنهضة السياحية
تعمل شركة المشروعات السياحية بشكل جاد لتحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة تفعيل وتنمية قطاع السياحة والترفيه.
وقامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع والفعاليات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2023، حيث تم إعطاء دافع أكبر للشركة للاستمرار في تقديم مشاريع ترفيهية متنوعة وذات جودة عالية، كما نجحت الشركة بتنفيذ عدة شراكات استراتيجية حققت قبولاً لدى الشارع الكويتي.
ونتروندرلاند الكويت
يعد مشروع ونتروندرلاند الكويت أضخم تجمع ترفيهي في البلاد وكذلك تم افتتاح مشروع حديقة جنوب الصباحية والتي تُعد إحدى المرافق الترفيهية المتكاملة.
شاطئ البلاجات
تم تطوير وافتتاح شاطئ البلاجات والذي يُعد أول مرفق شاطئ عام يضم كافة الخدمات الشاطئية للزوار.
مشاريع 2024
- تنفيذ الواجهة البحرية المرحلة الثانية وتشغيل شاطئ المسيلة
- تطوير نادي الشعب البحري تطوير منتزه "هيلتون المنقف"
- تشغيل مشروع نادي راس الأرض.
- العمل على وضع التصورات النهائية لتطوير منتزه الخيران وصالة الجهراء الترفيهية.
مليونا زائر في 2023
أشارت شركة المشروعات السياحية أنه تم خلق أكثر من 600 فرصة عمل للكوادر الوطنية حيث تلقوا تدريباً وتأهيلاً عن طريق شركات عالمية متخصصة في مجال الترفيه وإدارة المرافق والأمن والسلامة كما تم توفير أكثر من 500 فرصة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن مرافق الشركة استطاعت استقبال أكثر من مليونين زائر لعام 2023.
تكويت المراكز القيادية
تطوير عدة مشاريع ومنها شاطئ المسيلة واستراحة النويصيب والواجهة البحرية «المرحلة الأولى»، موضحاً أن أبرز أهداف المشروعات السياحية لعام 2024 هي تكويت كافة المراكز القيادية بالشركة والسعي نحو التحول الرقمي وإطلاق برنامج مكافأة العملاء وزيادة وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لموظفي المشروعات.
مشاريع ومواقع سياحية
تمتلك الكويت عديداً من المقومات التي تؤهلها لاستقبال السياح وتحقيق فوائد اقتصادية، وإنعاش هذا القطاع المهم لميزانية الحكومة الكويتية. ومن أبرز ما تمتلكه الكويت، ويمكن أن يكون قبلة للسياح، الجزر البحرية، إضافة إلى سياحة الآثار الحضارية القديمة التي توفرها جزيرة مثل "فيلكا"، بحسب "كونا"
كما يوجد في الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية؛ مثل بوابات الكويت، وقصر السيف، والقصر الأحمر، إلى جانب عدد من المتاحف، ومحمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية، التي تعد من مقومات السياحة البيئية.
وتطل على ساحل الخليج العربي أبراج الكويت وأسواق (شرق)، و(مارينا مول)، والمركز العلمي، والمنتزه المائي "أكوابارك"، والجزيرة الخضراء، كما يقع بالقرب منه أكبر مسجد في الكويت وهو المسجد الكبير، إلى جانب انتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.
وإلى جانب المقومات الطبيعية والتاريخية، تعمل الحكومة الكويتية على إنجاز مشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة مع القطاع الخاص؛ وذلك لتلبية طموحات المواطنين.
رؤى تطوير القطاع السياحي في الكويت
يعلق الكثيرون الرؤى لتحقيق آمال كبيرة على القطاع السياحي لتنفيذ استراتيجية الحكومة نحو تحقيق التنوع في مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكّل نحو 90% من الصادرات والإيرادات. ومن بين تلك الرؤى ما يلي:
- تطوير البنية التحتية وتحقيق تنمية اقتصادية عملاقة تؤدي لعودة الكويت مرة أخرى جوهرة الخليج
- استقطاب العلامات التجارية العالمية للفنادق المصنفة ضمن الـ 7 نجوم
- ضخ سيولة في بناء الجزر السياحية والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المختلفة.
- استغلال وتنويع مساهمات القطاع الخاص في المشروعات المطروحة، ومنها قرية المسيلة وهيلتون المنقف وحمامات السباحة المعروضة فعلياً لإدارتها من قبل القطاع الخاص
- خلق جو سياحي صحي يكون للقطاع الخاص دور فاعل في المساهمة بتطويره
- العمل على دعم البرامج الترويجية والسياحية الناجحة (الحالية)
- البدء بتأهيل القيادات الترويجية / السياحية (الكويتية من الجنسين)
- الاهتمام بالتوزيع الجغرافي للخدمات السياحية في المحافظات الست
- حصر المواقع المناسبة لإقامة بعض المشاريع القومية السياحية (متنزه قومي) والاستفادة من طبوغرافية الأرض في تحديد نوع الأنشطة السياحية الجديدة.
- الاستفادة من تنوع فئات الوافدين الذين يعيشون في الكويت لتحقيق حاجاتهم السياحية أو الترويجية التي يرغبون في توافرها بالكويت.
- الرقابة على أملاك الدولة التي تم منحها للمواطنين للاستفادة الشخصية لهم لعدم استغلالها تجارياً الا بترخيص تجاري رسمي كتأجير الشاليهات والمنازل في المنتجعات السياحية الخاصة (لحماية الشركات السياحية التجارية من الخسارة).
- إعادة النظر بأسلوب إدارة المشاريع السياحية بشركة المشروعات السياحية ومدى خبرة وكفاءة القيادات التي تدير هذه المشاريع.
- منح القطاع الخاص تسهيلات لإقامة مشاريع محددة يتم إقرارها بالتنسيق مع الدولة لتوفيرها بنظام BOT
تنويع مصادر الدخل وتوفير أماكن سياحية
تستهدف الكويت من وراء الاهتمام بقطاع السياحة تنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط، إضافة إلى توفير أماكن سياحية للمواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم في البلاد، والاستفادة من الأموال الكبيرة التي تصرف بالسياحة الخارجية. كما تسعى الدولة لإعادة توظيف وتحديث وتطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار، انسجاماً مع رؤية 2035.
السياحة في الكويت.. إمكانيات "كبيرة" ومشاريع "واعدة"
كتب مبارك الشعلان:
أهمية كبيرة ومتزايدة توليها الكويت للقطاع السياحي في الكويت، لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة ومشاريع واعدة يمكن أن تسهم وبشكل كبير في نقلة نوعية للاقتصاد على طريق تنوع مصادر الدخل والتطوير.
ولعل الخطوات الجادة التي قامت بها الحكومة مؤخراً دليل كبير على قوة القطاع السياحي، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية القطاع السياحي وتحويل الأمنيات إلى واقع ملموس.
فقد قامت الحكومة، مؤخراً، بتكليف عدد من الجهات نحو استكمال الدراسات الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع التنموية وتحديد آلية طرحها وتسويقها محلياً ودولياً بينها مشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء "الكورنيش".
كما أن تنوع مصادر الدخل عبر بوابة القطاع السياحي يستهدف في المقام الأول المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع العمالة الوطنية.
وأشار عدد من خبراء القطاع السياحي عبر "ايكونيوز" أهمية السياحة وقدرتها في خلق إيرادات متنوعة للاقتصاد في جميع الأوقات ووقت الأزمات، لافتين إلى أن تنوع مفهوم السياحة وانتشار خطوط الطيران الرخيص دفعت الكثيرين للتنقل بسهولة بين الدول سعياً لرؤية أماكن جديدة.
وبينوا أن القطاع السياحي قادر على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية في هذا القطاع الحيوي، وفتح الفرص أمام المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينوا أن التوجيهات الأميرية السامية بضرورة المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات السياحية هو أكبر دليل على إيمان الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن الكويت بحاجة لمزيد من المقومات السياحية، لعل من أهمها تسهيل إجراءات الدخول والتي تتمثل في تسهيل إجراءات الدخول "الفيزا"، متوقعين أن تكون التأشيرة الخليجية الموحدة نقلة نوعية في تعزيز السياحة الداخلية في الكويت.
وشددوا على أن التأشيرة الخليجية الموحدة، التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025 يمكن ان تلعب دوراً مؤثراً في حركة السياحة في الكويت، لا سيما في ظل التعداد السكاني الكبير للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون، والذين يواجهون صعوبة في التنقل بين دول المجلس في الكثير من الأحيان.
وتوقعوا أن تشهد الكويت نقلة نوعية بعد إنجاز وافتتاح المطار الجديد الذي يتوقع له ان يستوعب في مراحله الأولى نحو 15 مليون مسافر، ثم ستتم التوسعة ليستوعب حتى 25 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح كمحطة ترانزيت للمسافرين والقادمين للكويت خاصة وأنه يستوعب 51 طائرة في وقت واحد.
وطالبوا أهمية التركيز على الاستثمار السياحي عن طريق تشجيع رجال الاعمال على المساهمة وضخ سيولة في بناء الجزر السياحية والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المختلفة.
وفيما يلي التفاصيل..
حل للأزمات
في البداية، أشارت المؤسس والشريك في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير نبيلة العنجري إلى أن السياحة في كل الأوقات والأزمات تعد الحل الأمثل لكافة التحديات الاقتصادية. ولفتت أن السياحة كما هو معروف من أهم مصادر الدخل لدول العالم في 30 عاماً الأخيرة.
وبينت العنجري أن كثرة خطوط الطيران حول العالم، جعل التنقل بين الدول أمراً بالغ السهولة والوصول للأماكن التي يرغب السائح الوصول إليها، ما جعل السياحة محط اهتمام الكثير من الدول كونها مصدراً رئيسياً للدخل.
ولفتت أنه مع ازدياد شركات الطيران الرخيصة والفنادق وطريقة تأجير الشقق والمنازل بالليلة، حتى طرق الاستضافة والسكن وطرق التنقل جعل الأفراد يرغبون في التغيير لكثرة الضغوط على الأفراد، جعل من السياحة مطلباً للجميع.
وبالنسبة لدول الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص، أصبح لديها وعي كبير بالقطاع السياحي وأهميته وبدأت التفكير جدياً في تغيير هيكل الاقتصاد لديها من الاعتماد المفرط على النفط إلى تنويع مصادر الدخل والسياحة.
ومن هنا بدأت تلك الدول التخطيط لتطوير القطاع السياحي لسنوات قادمة ليكون القطاع السياحي أحد المصادر الرئيسية للدخل، خاصة وأن هناك تخوفات من تغيير سوق الطاقة حول العالم من استبدال النفط بمصادر طاقة أخرى.
وقالت أن السياحة تغير مفهومها، حيث أصبح هناك سياحة الشباب وسياحة المتقاعدين وسياحة الراحة.
وبينت أن السياحة رغم أنها كانت من الكماليات في السابق، إلا أنها باتت من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها للتخفيف من الضغوط النفسية التي يعانيها الأفراد وكذلك الرغبة في رؤية أماكن جديدة والتعرف على عادات وثقافات جديدة للشعوب.
وجهة حضارية
شدد رئيس مجلس إدارة مجموعة سالم الجميعان وشركاه على أهمية القطاع السياحي كوجهة حضارية للكويت، مبيناً أن الكويت مليئة بالأماكن التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في العمل الاقتصادي وأن تكون رديفاً للدخل.
وبين الجميعان أن سياحة المطاعم يمكن أن تستقطب الكثير من السياح من دول الجوار، خاصة وأن الكويت تمتلك الكثير من البراندات العالمية في هذا القطاع.
ولفت أن الكويت لا ينقصها شيء لتعزيز وتنمية القطاع السياحي، خاصة وأن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لم يعد ممكناً في ظل التغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وبين الجميعان أن قطاع المطاعم في الكويت متنوع ويلبي كافة الاحتياجات سواءً للمواطنين والمقيمين وكذلك الزائرين إليها.
وقال الجميعان: هناك توجهات حكومية جادة وملموسة للنهوض بالقطاع السياحي من خلال طرح المزيد من المشروعات والإنجاز الكبير الذي تبديه حكومة الكويت في هذا الخصوص.
مقومات متنوعة
ومن جانبه، بين عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان أن الكويت تمتلك المقومات السياحية التي يمكن استغلالها من أجل جذب الكثير من السياح إليها من دول الجوار وغيرها.
ولفت أن هناك الكثير من الدعم للقطاع السياحي من الحكومة والقيادة السياسية، كما أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والسيولة التي تمكنه من الإسهام في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة.
واستدرك أن المطلوب من الحكومة هو تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تقدم التسهيلات أمام المستثمرين للعمل، مع عدم التخلي عن الرقابة عليهم لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة وحتى يستفيد منها المواطنين.
إمكانيات سياحية متنوعة
وأوضح طارق الرشدان أن السياحة في الكويت تبدأ من أكتوبر وحتى مايو من كل عام، حيث أن الأجواء تكون مناسبة للجميع للخروج والتسوق، مشيراً إلى أن السياحة تنقسم إلى أماكن داخلية مثل المطاعم والمولات وسياحة خارجية تتمثل في الأماكن الخارجية مثل المباركية وما تتضمنه من أماكن تراثية وكذلك منطقة المروج وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى الأماكن الزراعية في مزارع الوفرة والعبدلي.
وبين الرشدان أن تلك الأماكن مطلوب توافر المواصلات للوصول إليها بسهولة، بالإضافة إلى زيادة الوعي وتعريف الجمهور بها داخل وخارج الكويت.
واستدرك أن القطاع الخاص لديه القدرة في تصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات السياحية، بما يمتلكه من خبرات متراكمة في هذا القطاع الحيوي والذي يمكن أن يكون أحد الأبواب الرئيسية لتطوير القطاع السياحي في الكويت.
وبين أن القطاع السياحي أحد أهم الأبواب التي يمكن من خلالها تنويع مصادر الدخل، بجانب قطاعات أخرى.
استقطاب السياح
في البداية، أكد مدير عام شركة الصالحية للسياحة والسفر أيمن زنداح أن الكويت ما زالت تفتقد الكثير من المقومات التي تساعدها على استقطاب السياح من الخارج، لعل من أهمها تسهيل إجراءات الدخول (الفيزا).
وأضاف أن التأشيرة الخليجية الموحدة التي يتوقع لها أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2025 يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً في حركة السياحة في الكويت، لا سيما في ظل التعداد السكاني الكبير للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون، والذين يواجهون صعوبة في التنقل بين دول المجلس في الكثير من الأحيان.
وأشار زنداح أن انعكاس التأشيرة الخليجية الموحدة سيكون له آثار إيجابية على عدد من القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، بدءاً من شركات الطيران التي ستستفيد من حركة تنقل الوافدين بين دول المجلس، وقطاع الفنادق والمطاعم وشقق التأجير، ناهيك عن شركات تأجير السيارات وغيرها من شركات الخدمات الأخرى.
وتابع زنداح قائلاً أن قطاع السياحة لن يكون هو المستفيد الوحيد من حركة تنقل الوافدين بين دول المجلس، إذ ربما ينعكس ذلك الامر على قطاع التجارة والأعمال، بمعنى أن هناك شريحة من هؤلاء الوافدين سيبحثون عن فرص تجارية واستثمارية في كافة دول الخليج الست.
المطار الجديد
وتوقع زنداح أن تشهد الكويت نقلة نوعية بعد إنجاز وافتتاح المطار الجديد الذي يتوقع له ان يستوعب في مراحله الأولى نحو 15 مليون مسافر، ثم ستتم التوسعة ليستوعب حتى 25 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يصبح كمحطة ترانزيت للمسافرين والقادمين للكويت خاصة وأنه يستوعب 51 طائرة في وقت واحد.
السياحة الوافدة
وقال أن هذا الأمر من شأنه أن يرتقي بمعدلات السياحة الوافدة إلى الكويت في المستقبل، لكنه استدرك قائلاً أن الأهم من افتتاح المطار هو العمل على إعادة الشركات العالمية التي خرجت من السوق مؤخراً والتي من بينها شركات الخطوط الألمانية والهندية والإيطالية وغيرها من الشركات التي تركت السوق بسبب تدني أسعار تذاكر السفر وضعف القوة الشرائية، ناهيك عن بعض القيود التي فرضت على هذه الشركات والتي دفعتها إلى إنهاء عقودها في السوق الكويتي.
واختتم زنداح يقول: نحن في فترة ركود حالياً، وهذا الركود يمثل عنق الزجاجة، لذلك نتمنى أن يكون العام 2025 بمثابة عام الانفراج وأن يشهد السوق في العام المقبل انتعاش ينقله من الوضع الذي عانى خلاله في العام 2024.
طفرة سياحية
ومن جانبه، أشار الخبير السياحي كمال كبشة إلى أن الكويت مقبلة على طفرة سياحية كبيرة، بحيث يمكننا القول أن شعار المرحلة القادمة في الكويت هي "الانتعاش السياحي".
وقال كبشة: نحن مستبشرون بالمرحلة الجديدة للكويت والتي بدأت تؤتي ثمارها في ظل الرؤية الأميرية السامية والتوجهات الحكومية الجادة، حتى بدأنا نرى بوادر سياحة رجال الأعمال التي يمكن أن يتبعها فيما بعد السياحة الداخلية بين دول المجلس، لا سيما في حال تم تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بين دول المجلس.
المعارض السياحية
وأضاف أن الكويت عانت كثيراً من عدم وجود سياحة داخلية، كما وأنها أصبحت شبه غائبة عن المعارض السياحية بالخارج، لافتاً إلى ضرورة أن تعتمد السياحة في الكويت على الموارد الطبيعية كالجزر التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير، مشيراً إلى دور البنية التحتية للسياحة حيث إن لدينا نقل جوي وبري وخدمات سياحية التي من ضمنها خدمات الفندقة الموجودة حالياً.
إمكانيات بلا حدود
وقال أن الكويت يجب أن تعود من جديد لعرض نفسها على الخارطة السياحية العالمية، لاسيما وأنها تمتلك العديد من المقومات التي يمكنها أن تساهم في تعزيز آليات القطاع السياحي مثل الطاقة الشمسية حيث يمكن خلق سياحة شمسية بشكل جديد لاسيما أن هذا النوع من السياحة غير موجود في أي مكان في العالم، مشيراً إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير ومارس وابريل تعد أشهر مناسبة لترويج السياحة في الكويت.
إنشاء هيئة سياحية
ولضمان نجاح ذلك كله، شدد كبشة على ضرورة إنشاء هيئة سياحية عليا على غرار الهيئات الموجودة في كل دول العالم المتطور، مشيراً إلى أن الكويت تتمتع بقدر كبير من الانفتاح الدولي وتنافسية الأسعار، مستشهداً في هذا المقام بهيئة الترفيه بالسعودية والتي وضعت السعودية على مصاف الدول السياحية، وكذلك الحال بالنسبة لما قامت به دبي في السابق والفال للكويت في المرحلة الحالية.
وأشار كبشة إلى أن الكويت بدأت بالفعل بالاعتماد على السياحة كرافد آخر للدخل إلى جانب دخل النفط، مشدداً على ضرورة التعامل مع السائح كمصدر للدخل وليس فقط كسائح، حيث يجب منحه الحرية التامة وعدم تقييده بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر يجب التركيز على إيجاد كل العناصر لزيادة السياحة العربية البينية، وهو ما يمكن توفيره من خلال التأشيرة العربية الموحدة.
بنية تحتية
وذكر أن الكويت بحاجة إلى بنية تحتية والاهتمام بمشروع الجزر، فعلى سبيل المثال لدينا شارع الخليج العربي الذي يعد أحد اهم المعالم في الكويت، إضافة إلى ذلك أرى أن الحاجة باتت ملحة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية للفنادق المصنفة ضمن الـ 7 نجوم، لاسيما أن وجود مثل تلك العلامات سيمنح الكويت سطوة وموقعاً متميزاً في المنطقة.
استثمار سياحي
وشدد كبشة على ضرورة التركيز على الاستثمار السياحي عن طريق تشجيع رجال الأعمال على المساهمة وضخ سيولة في بناء الجزر السياحية والفنادق وغيرها من المرافق السياحية المختلفة، ويجب خلق طفرة سياحية في الكويت لاسيما أن السياحة تمثل نسبة ضئيلة من الدخل القومي، مبينا أن الكويت تنفق 10 مليارات دولار سنوياً على السياحة، فيما يبلغ الانفاق على السياحة الداخلية نحو مليار دينار ما يعادل 3 مليارات دولار، ليبلغ معدل إنفاق السائح الكويتي يومياً من 450 دولاراً الى 1000 دولار.
كوادر
تحقيق الرؤية السامية بالنهضة السياحية
تعمل شركة المشروعات السياحية بشكل جاد لتحقيق رؤية سمو الأمير بضرورة تفعيل وتنمية قطاع السياحة والترفيه.
وقامت الشركة بإنجاز العديد من المشاريع والفعاليات وتحقيق نجاحات غير مسبوقة خلال عام 2023، حيث تم إعطاء دافع أكبر للشركة للاستمرار في تقديم مشاريع ترفيهية متنوعة وذات جودة عالية، كما نجحت الشركة بتنفيذ عدة شراكات استراتيجية حققت قبولاً لدى الشارع الكويتي.
ونتروندرلاند الكويت
يعد مشروع ونتروندرلاند الكويت أضخم تجمع ترفيهي في البلاد وكذلك تم افتتاح مشروع حديقة جنوب الصباحية والتي تُعد إحدى المرافق الترفيهية المتكاملة.
شاطئ البلاجات
تم تطوير وافتتاح شاطئ البلاجات والذي يُعد أول مرفق شاطئ عام يضم كافة الخدمات الشاطئية للزوار.
مشاريع 2024
مليونا زائر في 2023
أشارت شركة المشروعات السياحية أنه تم خلق أكثر من 600 فرصة عمل للكوادر الوطنية حيث تلقوا تدريباً وتأهيلاً عن طريق شركات عالمية متخصصة في مجال الترفيه وإدارة المرافق والأمن والسلامة كما تم توفير أكثر من 500 فرصة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن مرافق الشركة استطاعت استقبال أكثر من مليونين زائر لعام 2023.
تكويت المراكز القيادية
تطوير عدة مشاريع ومنها شاطئ المسيلة واستراحة النويصيب والواجهة البحرية «المرحلة الأولى»، موضحاً أن أبرز أهداف المشروعات السياحية لعام 2024 هي تكويت كافة المراكز القيادية بالشركة والسعي نحو التحول الرقمي وإطلاق برنامج مكافأة العملاء وزيادة وتكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لموظفي المشروعات.
مشاريع ومواقع سياحية
تمتلك الكويت عديداً من المقومات التي تؤهلها لاستقبال السياح وتحقيق فوائد اقتصادية، وإنعاش هذا القطاع المهم لميزانية الحكومة الكويتية. ومن أبرز ما تمتلكه الكويت، ويمكن أن يكون قبلة للسياح، الجزر البحرية، إضافة إلى سياحة الآثار الحضارية القديمة التي توفرها جزيرة مثل "فيلكا"، بحسب "كونا"
كما يوجد في الكويت بعض الآثار والمواقع التراثية؛ مثل بوابات الكويت، وقصر السيف، والقصر الأحمر، إلى جانب عدد من المتاحف، ومحمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية، ومحمية جابر الأحمد البحرية، التي تعد من مقومات السياحة البيئية.
وتطل على ساحل الخليج العربي أبراج الكويت وأسواق (شرق)، و(مارينا مول)، والمركز العلمي، والمنتزه المائي "أكوابارك"، والجزيرة الخضراء، كما يقع بالقرب منه أكبر مسجد في الكويت وهو المسجد الكبير، إلى جانب انتشار العديد من المطاعم والفنادق على طول الساحل.
وإلى جانب المقومات الطبيعية والتاريخية، تعمل الحكومة الكويتية على إنجاز مشاريع ترفيهية وسياحية ضخمة مع القطاع الخاص؛ وذلك لتلبية طموحات المواطنين.
رؤى تطوير القطاع السياحي في الكويت
يعلق الكثيرون الرؤى لتحقيق آمال كبيرة على القطاع السياحي لتنفيذ استراتيجية الحكومة نحو تحقيق التنوع في مصادر الدخل والخروج من دائرة الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكّل نحو 90% من الصادرات والإيرادات. ومن بين تلك الرؤى ما يلي:
تنويع مصادر الدخل وتوفير أماكن سياحية
تستهدف الكويت من وراء الاهتمام بقطاع السياحة تنويع مصادر الدخل إلى جانب النفط، إضافة إلى توفير أماكن سياحية للمواطنين والمقيمين من أجل قضاء إجازاتهم في البلاد، والاستفادة من الأموال الكبيرة التي تصرف بالسياحة الخارجية. كما تسعى الدولة لإعادة توظيف وتحديث وتطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار، انسجاماً مع رؤية 2035.