الفيلي: إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الغرفة» الجديد

قال رئيس اللجنة الانتقالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت الدكتور محمد حسين الفيلي «إن اللجنة الانتقالية للغرفة أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة الجديد، الذي رفعته الى الجهات المختصة، مقروناً ببضع توصيات استشارية.

وأشار الفيلي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت حول «تداعيات السياسات التجارية الحمائية العالمية على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى الاصلاح الاقتصادي في الكويت»، إلى انه من منظور الغرفة يمثل لقاؤنا هذا باكورة أنشطتها الفكرية في ظل قانونها الجديد (122 لسنة 2023)، بعد أن كرست المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حق الغرفة في ممارسة العديد من الأنشطة التي أنيطت بها بحكم القانون.

وأكد ان اللجنة الانتقالية للغرفة أنجزت مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، ورفعته الى الجهات المختصة رفقة بضع توصيات استشارية فنية تهدف الى تسهيل وتسريع إنفاذ القانون الجديد.

وأضاف: إنني وزملائي أعضاء اللجنة الانتقالية نعمل بجد ونتطلع بتفاؤل الى أن تنتهي مهمتنا بأقرب فرصة ممكنة لكي تعود الغرفة الى أعضائها ومنتسبيها، ولتؤدي دورها التنظيمي والتنموي والإعلامي ممثلة للقطاع الخاص الكويتي في الشأن الاقتصادي على المستوى الوطني، وعلى صعيد المحافل الاقتصادية الدولية.

التعريفات الجمركية

قال الفيلي في كلمته خلال ورشة العمل: ان الفترة القصيرة بين الثاني من ابريل 2025، أو ما أسماه الرئيس الأمريكي «يوم التحرير»، وبين يومنا هذا شهدت مداً وجزراً عنيفين حيناً، ومعتدلين أحياناً، كما شهدت تغيرات متلاحقة في مواقف كل الدول الأكثر تأثراً بحرب التعريفات الجمركية.

وأشار الفيلي، الى ان هذا كله لم يغير من ماهية الأزمة القديمة والعميقة والمتفاعلة، التي آثرت الولايات المتحدة أن تفجرها وتدير شظاياها قبل أن تخرج عن السيطرة تماماً.

وتابع: لقد أدى خطاب الرئيس الأمريكي «يوم التحرير» الى حالة عالمية غير مسبوقة من عدم اليقين، طالت التجارةَ والصناعة والاستثمار والنفط والصناديق السيادية والسندات الحكومية، وشملت الدول والتجمعات المتنافسة، كما شملت الدول الحليفة سياسياً والمتحالفة اقتصادياً، على حد سواء.

وأوضح أن ما جرى ليس نزوة سياسية أو مرحلة عابرة، بل تغير نظامي حاد تتفاعل عوامله منذ سنوات، ويعطي مؤشرات واضحة بأن النظام الاقتصادي العالمي، الذي هندسته الولايات المتحدة نفسها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم يعد قادراً على الاستمرار، موضحا ان العديد من أصحاب الفكر الاقتصادي قد اعلنوا بوضوح نهاية العولمة.

وأضاف: بتعبير آخر، العالم انتقل من مرحلة «العولمة الكاملة» الى مرحلة «العولمة المشروطة»، التي تخضع لمواءمات المصالح أكثر من التزامها بمبادئ التجارة الحرة، والمنافسة العادلة، والانفتاح، والتعاون الدولي.