أصدرت النيابة العامة ، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن القضية المتعلقة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية، التي جري تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى عام 2025.
وأوضحت النيابة أنه بعد استكمال التحقيقات قامت بإحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة والتوسط والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال.
وأشارت إلى أنه تبين أن نطاق التلاعب امتد ليشمل 110 سحباً تجارية، خُصصت خلالها جوائز تمثل في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية بلغت قيمتها الإجمالية 1.24 مليون دينار.
وفي إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعية، تحفظت النيابة العامة على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية 1.17 مليون دينار؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها على النحو الذي رسمه القانون.
