إعادة توزيع للودائع المصرفية في الكويت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025

البنوك
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 

شهد القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 تحولات واضحة في سلوك المودعين، مع إعادة توزيع للودائع بين الشرائح المختلفة بما يعكس مزيجاً من البحث عن الأمان والسيولة من جانب، والسعي وراء العوائد المجزية من جانب آخر، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالحذر وترقب قرارات السياسة النقدية محلياً وعالمياً.

ارتفعت ست شرائح من الودائع بقيمة إجمالية 2.4 مليار دينار، مقابل تراجع خمس شرائح أخرى بقيمة 1.14 مليار دينار، ليسجل صافي الودائع زيادة قدرها 1.26 مليار دينار، ما يؤكد مكانة الدينار الكويتي كعملة ادخارية واستثمارية وملاذ آمن.

إجمالي ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفع من 39.31 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 40.58 مليار دينار في يوليو 2025 بزيادة 3.2% تعادل 1.26 مليار دينار.

الودائع دون فوائد ارتفعت بنسبة 2.1% بما قيمته 212 مليون دينار لتصل إلى 10.3 مليارات دينار، رغم تراجع حصتها من الإجمالي إلى 25.4%.

شريحة الودائع بعوائد 3.5–4% سجلت القفزة الأكبر، إذ ارتفعت بنسبة 17.6% بما قيمته 1.44 مليار دينار لتصل إلى 9.64 مليارات دينار، مستحوذة على نحو ربع إجمالي ودائع القطاع الخاص.

شريحة 4–4.5% ارتفعت بنسبة 4.7% بما قيمته 401.5 مليون دينار لتبلغ 8.8 مليارات دينار، مشكلة 21.7% من إجمالي الودائع.

شريحة 5–5.5% قفزت بنسبة 165% من 40.7 مليون دينار إلى 108 ملايين دينار، فيما ارتفعت شريحة أكثر من 6% بنسبة 129.5% لتبلغ 45.9 مليون دينار.

الشرائح منخفضة العائد شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ هبطت ودائع حتى 2% بنسبة 4.4% لتسجل 6.44 مليارات دينار، كما تراجعت شريحة 2–2.5% بأكثر من 50% لتصل إلى 11.7 مليون دينار، وانخفضت شريحة 2.5–3% بنسبة 11.6% إلى 139.5 مليون دينار.

شريحة 4.5–5% سجلت انخفاضاً بارزاً بنسبة 29.5% لتتراجع من 2.7 مليارات دينار إلى 1.94 مليار دينار، فيما هبطت شريحة 5.5–6% بنسبة 73% إلى 700 ألف دينار فقط.

متوسط العائد المرجح على ودائع القطاع الخاص بالدينار ارتفع بشكل طفيف من 2.626% في ديسمبر 2024 إلى 2.643% في يوليو 2025، ما يعكس إعادة توجيه السيولة من الشرائح الأقل عائداً نحو مستويات أكثر توازناً.

جاءت هذه التطورات بالتوازي مع سياسة بنك الكويت المركزي، الذي ثبت سعر الخصم عند 4% منذ بداية العام وحتى 17 سبتمبر 2025، حين خفضه إلى 3.75%، في خطوة عززت استقرار العوائد المصرفية ورسخت مكانة الدينار كملاذ ادخاري واستثماري في ظل تقلبات الأسواق العالمية.