ارتفعت أسعار مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بأقل من المتوقع في سبتمبر، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة، وهو البيان الاقتصادي الرسمي الوحيد المسموح بإصداره خلال فترة الإغلاق الحكومي.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال سبتمبر، ليرتفع معدل التضخم السنوي إلى 3%. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز يتوقعون زيادتين قدرهما 0.4% و3.1% على التوالي. ويعكس المعدل السنوي ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن قراءة أغسطس.
باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبـ 3% على أساس سنوي، مقارنةً بالتقديرات البالغة 0.3% و3.1% على التوالي، وهي نسب لم تتغير عن الشهر السابق. وكان المؤشر الأساسي قد سجل ارتفاعًا شهريًا نسبته 0.3% في كل من يوليو وأغسطس.
جاءت الزيادة البالغة 4.1% في أسعار البنزين العامل الأكبر في التقرير، الذي أظهر في المقابل هدوءًا نسبيًا في ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، بينما زادت أسعار السلع الأساسية إجمالًا بنسبة 0.5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطاقة 2.8%، وأسعار المواد الغذائية 3.1%.
ارتفعت تكاليف المأوى، التي تُشكل نحو ثلث الوزن النسبي لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، و3.6% على أساس سنوي. كما زادت الخدمات باستثناء تكاليف المأوى بنسبة 0.2%.
سجلت أسعار المركبات الجديدة ارتفاعًا بنسبة 0.8%، في حين تراجعت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة بنسبة 0.4%.
