«البلدي» يطلب استعجال تنفيذ مشروع «المترو»

أقر المجلس البلدي في جلسته العادية التي عقدت برئاسة عبدالله المحري استخدام المادة 25 من قانون البلدية ضد قرار وزير البلدية عبداللطيف المشاري، وإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء، بشأن رفض الوزير المصادقة على ما جاء ضمن التوصية الواردة في محضر اجتماع المجلس رقم 17 والخاصة بتحديد الجهة المختصة بتصميم وتنفيذ مشروع المترو، وضرورة الاستعجال بتنفيذه تحقيقاً لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية.

وقالت العضوة م.علياء الفارسي إن البلدية ممثلة في الجهاز التنفيذي قامت بإسقاط خطوط ومحطات المترو على خرائط المخطط الهيكلي الرابع، وقام المجلس البلدي بفتح ملف المترو من خلال اجتماعات لجنة المخطط الهيكلي الرابع، واللجنة الفنية ودعوة الجهات ذات الصلة في الدولة ومنها هيئة الشراكة ووزارة الأشغال وهيئة النقل والتخطيط ووزارة المواصلات وغيرها من الجهات ذات الصلة.

 

تحديد الجهة

وأضافت الفارسي أن الوزير اعترض على تحديد الجهة الحكومية المنوط بها التصميم والتنفيذ، في المقابل لم يعترض على إعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو، والتي صدر بها قرار من المجلس البلدي، منوهة إلى أن من سيقوم بتصميم المشروع هو الجهة التي ستقوم بتحديد مسارات المترو الذي لايزال يتيما ولابد من وجود جهة تتبناه، وتوضيح الموقف التنفيذي للمترو والجهة المسؤولة عنه.

وتساءل نائب رئيس المجلس، خالد المطيري، عن الجهة المسؤولة عن المترو، داعياً إلى استخدام المادة 25 ضد قرار وزير البلدية لإحالة الأمر لمجلس الوزراء ليقوم بتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ المترو، مع الاستعجال في تنفيذ هذا المشروع.

ووافق المجلس على استخدام المادة 25 من قانون البلدية وإحالة الأمر إلى مجلس الوزراء.