- الشريعان: التكامل الاقتصادي سيدفع بالصناعات الخليجية نحو العالمية
- السمحان: تعزيز التكامل من خلال النفط يحقق نجاح وقوة أكبر لدول الخليج
- الجوعان: 1.35 تريليون دولار إجمالي الصادرات الخليجية في 2023
شدد خبراء اقتصاديون أن دول مجلس التعاون الخليجي كتلة اقتصادية ضخمة تتمتع بالكثير من المميزات التي قلما تتوافر لتجمعات اقتصادية أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي " والتي تأتي بمناسبة انعقاد فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية التي تنطلق في الكويت في 1 ديسمبر الجاري، والتي شارك فيها كل من الدكتور أنور الشريعان دكتور الاقتصاد بجامعة الكويت، والدكتور مشعل السمحان الباحث الاقتصادي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومحمد بدر الجوعان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية والدكتور محمد العلوش من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التكامل الاقتصادي
في البداية، أكد دكتور الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان أن دول الخليج العربي أمام خيارين أساسيين، الأول محاولة كل دولة الخوض في كافة المجالات المتاحة لها، الأمر الذي يخلق نوع من المنافسة بين هذه الدولة، لذا كان الخيار الثاني هو الأنسب أمام هذه الدول ألا هو خيار التكامل الاقتصادي.
وأضاف الشريعان أن التكامل الاقتصادي يعني أنه على كل دولة أن تركز على القطاعات التي تمتلك ميزة نسبية فيها، فعلى سبيل المثال تمتاز الكويت بالقطاع المالي ومن هنا تكون هي الرائدة في القطاع المالي والمحرك المالي لمشاريع المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة للإمارات المميزة في المجال اللوجستي والموانئ، والسعودية تمتاز بقطاع الصناعات..
وهكذا بحيث تتكامل دول الخليج ولا تتنافس فيما بينها، الأمر الذي يساعدها على التوسع والانفتاح بشكل أكبر، خاصة وأن دول الخليج منفردة لا يمكنها منافسة دول المنطقة الأخرى الكبيرة نسبياً، لكن اجتماعها يجعل منها قوة اقتصادية منتجة.
وأكد على أن التكامل الاقتصادي سيكون السبب في أن الصناعات والخدمات الخليجية واللوجستية تنطلق إلى العالمية بحيث تستفيد كل دول المنطقة مع بعضها البعض وليس على حساب بعضها البعض.
وتابع الشريعان يقول أنه لو وصلنا إلى تكامل اقتصادي عالي جداً بين دول المجلس، فسيكون لدينا تنافسية أكبر حتى مقابل الدول العظمى كالصين أو غيرها، وهذا سيعطينا ميزة تنافسية أكبر من خلال العمل الجماعي كست دول مقارنة بالعمل المنفرد دولة بمفردها، مستشهداً بقوله أن ميزانيات دول الخليج الدفاعية عالية جداً، ما يعني أنه لو اجتمعت هذه الدول لشراء أسلحتها من دولة واحدة وذلك من خلال مفاوضات مشتركة، فكم هو حجم الأموال التي ستوفرها هذه الدول مجتمعة؟
وقال أن القمة طرحت في العام 2009 موضوع الاتحاد الخليجي وتم الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة وإعفاء انتقال السلع بين دول الخليج من الجمارك، ولكن للأسف هذه الاتفاقيات لم تطبق بالكامل، ثم خلال الفترة من 1999 وحتى 2009 كان هناك شغف خليجي للتكامل الاقتصادي، حيث طرح خلال تلك الفترة موضوع العملة الخليجية الموحدة والتعرفة الجمركية الموحدة والاتحاد الجمركي وفتح الأسواق، وصدر آنذاك قرارات من دول المجلس لكن هذه القرارات لم تدخل حيز التنفيذ.. بينما هناك تفاؤل بالقادم من الأيام بشكل عام.
المتغيرات العالمية
ومن ناحيته، قال الباحث الاقتصادي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. مشعل السمحان أن التكامل الاقتصادي هو مفهوم عام، وهناك داخل ذلك المفهوم العام، مفهوم خاص ألا وهو تكامل القطاعات ومن أهم هذه القطاعات، قطاع الطاقة في دول المجلس، ولا يخفى على بأن دول المنطقة تشتهر بالنفط ولعل أساس قطاع الطاقة هو النفط.
وأضاف أنه لو استثمرنا طاقاتنا وتوجهاتنا في تعزيز التكامل من خلال أهم القطاعات الاقتصادية في دول الخليج لحققنا نجاح وقوة أكبر، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية، ومثال على ذلك التحول الحالي في سوق الطاقة العالمية وهو التحول من سوق نفط إلى سوق خليط الطاقة، حيث أثرت هذه النقلة على قوة وجود دول الخليج في قضايا النقاشات العالمية، وأكبر دليل على ذلك هو خلق كيان أوبك، حيث أصبحت أوبك غير قادرة على إدارة الأمر لوحدها.
وتابع يقول أننا أصبحنا بحاجة إلى إعادة وجودنا كقوة على "الأرينا" العالمية من خلال التكامل داخل قطاع الطاقة، لكن وبنظرة سريعة فإن الشراكة التي نبحث عنها هي التي تعطينا قوة مفاوضات وقوة تحويل الوضع التفضيلي إلى وضع تنافسي، خاصة وأننا نمتلك قدرات كبيرة من النفط والغاز وبتكلفة إنتاج قليلة مقارنة بالعديد من دول العالم.
التنافسية العالمية
وأوضح السمحان أن التكامل سيساعدنا على النجاح في التنافسية العالمية، لا سيما في ظل انفتاح السوق العالمي، حيث لن تستطيع أي دولة خليجية النجاح لوحدها ومناطحة الدول الصناعية الكبرى، لكن في حال توحدنا وأقمنا مشروع متكامل بين دول الخليج فإننا سنكون قادرين على التعامل مع الوضع التفضيلي بما يخدم اقتصادات دول الخليج.
واستعرض السمحان الأوضاع ما بين العام 1980 والعام 2020 أي خلال 40 سنة مضت، حيث كانت دول الخليج في البداية مجرد دول تنتج وتبيع النفط، ولا يوجد بين هذه الدول تكامل اقتصادي، كما أن سياسات التعاقد كانت بسيطة، بينما تغير المشهد في 2020، حيث نجد أن هناك دول مثل الامارات والسعودية والكويت قد أطلقت مشاريع لتنويع مصادر الدخل ومصادر الطاقات البديلة..
أي أن هناك توسع في خليط الطاقة داخل الخليج من خلال إحلال وإسناد الطاقة الأحفورية وبالتالي استثمارها في الصناعات.
وقال: أن الدول كفكر وهيئة أصبحت جاهزة للتكامل، وكل ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو التكامل بتنسيق بين هذه الدول عن طريق مجلس التعاون لخلق كيان طاقة خليجي قوي قادر على المنافسة والتأثير على الأسواق وخلق قوة تفاوضية ذات أهمية تنعكس حتى على وجودنا السياسي.
ولفت السمحان إلى أن هناك ثلاث أهداف رئيسية من وراء التكامل الاقتصادي هي دعم الاقتصاد الخليجي، خلق فرص وظيفية وكيان تفاوضي قوي يساعد على إنجاح وجودنا كدول ذات صبغة طاقة، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع الحالي لدول المجلس عن تكامل آخر في مشروع الدرة بين السعودية والكويت، بحيث يتم استخدام جزء كبير من حقل الدرة لعمل صناعة بتروكيماوية، وبالتالي يكون هناك تكامل صناعي إنتاجي بين الكويت والسعودية يعمل على خلق تنافسية كبرى.
واختتم بقوله أنه في حال تم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس فإن هناك العديد من الفوائد التي ستحصل عليها دول المجلس بدءاً من أمن الطاقة، كما أن الاستثمار العالمي الذي سيأتي للمنطقة سيخضع لشروط المنطقة ولن يملي شروطه علينا أو أنه سيقدم شروطاً أقل، وبالتالي تستفيد دول المجلس من هذا التكامل في قطاع الطاقة الذي يعتبر هو القطاع الواعد أمام التكامل الخليجي، حيث نعتمد على هذا القطاع ونملك التفضيل في هذا القطاع التنافسي.
1.35 تريليون دولار
بدوره قال، محمد بدر الجوعان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، أن إجمالي الصادرات الخليجية في 2023 بلغت أكثر من 1.35 تريليون دولار، والصادرات غير النفطية أكثر من 400 مليار دولار وهذا يمثل القيمة السوقية لست دول خليجية، كما أن إجمالي حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بلغ في 2022 نحو 127 مليار دولار، وإجمالي حجم التبادل التجاري في 2022 بلغ أكثر 1.5 تريليون دولار.
وأضاف أن دول الخليج تسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط في 2023 وبقيمة تجاوزت 1.8 تريليون دولار بحسب مؤشرات منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة عن عمق وقوة هذه الكتلة الاقتصادية.
وتابع الجوعان: نملك في دول المجلس الخليجي الموارد المالية ونملك الموارد البشرية ونملك أكبر طاقة تعليمية ونملك الموارد اللوجستية، فما الذي يمنعنا من التقدم.
إن أكبر تعامل لدول الخليج هو مع الصين، ذلك أن 32% من التبادل التجاري لدول المجلس هو مع الصين وبقيمة تجاوزت 230 مليار دولار في 2023، والمنتجات الخليجية تصدر إلى أكثر من 190 دولة حول العالم.
وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج والتي بلغت في 2023 نحو 136 مليار دولار، كان للسعودية النصيب الأكبر بنسبة 22% والكويت 4% وعمان 8% لكن الكويت حققت قفزة وصلت إلى أكثر من 2 مليار دولار في الاستثمارات الخارجية، علماً بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية العالمي انخفض عالمياً بنسبة 2%، حيث أصبحت دول العالم بعد جائحة كورونا تركز على اقتصادياتها في دولها، لكن هذا الأمر لم يؤثر على دول الخليج.
وتطرق الجوعان إلى الاستثمارات والصناديق السيادية، فقال أنه بحسب تصنيف الموقع الرسمي لصناديق الثروة السيادية فإن 4 من أصل 6 دول خليجية على رأس قائمة أعلى الصناديق السيادية في العالم بدءاً من الإمارات ثم الكويت ثم السعودية ثم قطر، وهذا يدل على حجم الاستثمارات في هذه الدول.
وخلص الجوعان إلى القول أن دول مجلس التعاون تتمتع باقتصاديات كبيرة تجعلها من الدول التي يوجد شغف من الدول المحيطة او العالمية للاستثمار فيها، لا سيما في ظل وجود البيئة الخصبة والقوانين التي تحمي الاستثمارات الأجنبية، ولعل ما يميز دول مجلس التعاون هو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، وهو أمر محمود يحسب للتكتل.
واختتم الجوعان بالقول أن هناك 3 تحديات تساعد على نقل هذه التجارة إلى تجارة حقيقة، هي عدم وجود تعريف للمنتج المحلي بشكل واضح، وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون، وعدم وجود نظام "أتمتة" للفسح بين الدول، وهذه تحديات تحتاج إلى مراجعتها بشكل كبير.
كوادر
127 مليار دولار حجم التجارة البينية
تعطي المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك ومن بين المؤشرات الاقتصادية القوية ما يلي:
- إجمالي الصادرات في 2022 نحو 1.25 تريليون دولار. 2 الصادرات غير النفطية تقريباً 400 مليار
- إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار
- إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار
- دول الخليج تسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط خلال 2023 بقيمة 1.08 تريليون دولار
التبادل التجاري بين دول الخليج والصين:
- حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين بلغ حوالي 228.9 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل 32.2% من إجمالي التبادل التجاري لدول مجلس التعاون
- المنتجات الخليجية وصلت لأكثر من 190 دولة حول العالم
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج 136 مليار دولار 22% للسعودية
- حققت الكويت قيمة استثماراتها الأجنبية نحو 2.1 مليار دولار بنسبة 4%، مع العلم بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً انخفضت بنحو 2% لتبلغ خلال العام الماضي 1.33 تريليون دولار.
جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة
الأمن الغذائي وميزه تنافسية للمنتجات
2 تعزيز فكرة الاكتفاء الذاتي عبر استثمارات في قطاعات مثل المشاريع الصغيرة والصحة الدوائية
الصناديق السيادية
كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تجعلها من أهم بلدان العالم من الناحية الاقتصادية وتتضمن:
- الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج أهمية كبيرة على المستوى العالمي حسب تصنيف الموقع الرسمي للصناديق الثروة السيادية والمعاشات (SWF)
- وفرة مدخراتها المالية من صناديق ثروة سيادية 2 إنتاج النفط والغاز الطبيعي، فهذه المنطقة الجغرافية الحيوية تمتاز بتوافر خاماتها النفطية عالية الجودة واحتياطها الكبير من الغاز الطبيعي.
- حجم التجارة الخارجية وحجم ونوعية الاستثمارات والنمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
وهناك مؤشرات مهمة عن القدرات الاقتصادية الكبيرة لدول مجلس التعاون الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم المنظمات الإقليمية على المستوى الاقتصادي.
تحديات تعوق الشراكة التجارية يتصدرها
- عدم وجود تعريف للمنتج الخليجي
- تكرار الإجراءات الجمركية بين دول المنطقة
- عدم أتمتة إجراءات الفسح وتوحيدها
شدد خبراء اقتصاديون أن دول مجلس التعاون الخليجي كتلة اقتصادية ضخمة تتمتع بالكثير من المميزات التي قلما تتوافر لتجمعات اقتصادية أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي " والتي تأتي بمناسبة انعقاد فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية التي تنطلق في الكويت في 1 ديسمبر الجاري، والتي شارك فيها كل من الدكتور أنور الشريعان دكتور الاقتصاد بجامعة الكويت، والدكتور مشعل السمحان الباحث الاقتصادي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومحمد بدر الجوعان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية والدكتور محمد العلوش من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
التكامل الاقتصادي
في البداية، أكد دكتور الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان أن دول الخليج العربي أمام خيارين أساسيين، الأول محاولة كل دولة الخوض في كافة المجالات المتاحة لها، الأمر الذي يخلق نوع من المنافسة بين هذه الدولة، لذا كان الخيار الثاني هو الأنسب أمام هذه الدول ألا هو خيار التكامل الاقتصادي.
وأضاف الشريعان أن التكامل الاقتصادي يعني أنه على كل دولة أن تركز على القطاعات التي تمتلك ميزة نسبية فيها، فعلى سبيل المثال تمتاز الكويت بالقطاع المالي ومن هنا تكون هي الرائدة في القطاع المالي والمحرك المالي لمشاريع المنطقة، وكذلك الحال بالنسبة للإمارات المميزة في المجال اللوجستي والموانئ، والسعودية تمتاز بقطاع الصناعات..
وهكذا بحيث تتكامل دول الخليج ولا تتنافس فيما بينها، الأمر الذي يساعدها على التوسع والانفتاح بشكل أكبر، خاصة وأن دول الخليج منفردة لا يمكنها منافسة دول المنطقة الأخرى الكبيرة نسبياً، لكن اجتماعها يجعل منها قوة اقتصادية منتجة.
وأكد على أن التكامل الاقتصادي سيكون السبب في أن الصناعات والخدمات الخليجية واللوجستية تنطلق إلى العالمية بحيث تستفيد كل دول المنطقة مع بعضها البعض وليس على حساب بعضها البعض.
وتابع الشريعان يقول أنه لو وصلنا إلى تكامل اقتصادي عالي جداً بين دول المجلس، فسيكون لدينا تنافسية أكبر حتى مقابل الدول العظمى كالصين أو غيرها، وهذا سيعطينا ميزة تنافسية أكبر من خلال العمل الجماعي كست دول مقارنة بالعمل المنفرد دولة بمفردها، مستشهداً بقوله أن ميزانيات دول الخليج الدفاعية عالية جداً، ما يعني أنه لو اجتمعت هذه الدول لشراء أسلحتها من دولة واحدة وذلك من خلال مفاوضات مشتركة، فكم هو حجم الأموال التي ستوفرها هذه الدول مجتمعة؟
وقال أن القمة طرحت في العام 2009 موضوع الاتحاد الخليجي وتم الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة وإعفاء انتقال السلع بين دول الخليج من الجمارك، ولكن للأسف هذه الاتفاقيات لم تطبق بالكامل، ثم خلال الفترة من 1999 وحتى 2009 كان هناك شغف خليجي للتكامل الاقتصادي، حيث طرح خلال تلك الفترة موضوع العملة الخليجية الموحدة والتعرفة الجمركية الموحدة والاتحاد الجمركي وفتح الأسواق، وصدر آنذاك قرارات من دول المجلس لكن هذه القرارات لم تدخل حيز التنفيذ.. بينما هناك تفاؤل بالقادم من الأيام بشكل عام.
المتغيرات العالمية
ومن ناحيته، قال الباحث الاقتصادي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. مشعل السمحان أن التكامل الاقتصادي هو مفهوم عام، وهناك داخل ذلك المفهوم العام، مفهوم خاص ألا وهو تكامل القطاعات ومن أهم هذه القطاعات، قطاع الطاقة في دول المجلس، ولا يخفى على بأن دول المنطقة تشتهر بالنفط ولعل أساس قطاع الطاقة هو النفط.
وأضاف أنه لو استثمرنا طاقاتنا وتوجهاتنا في تعزيز التكامل من خلال أهم القطاعات الاقتصادية في دول الخليج لحققنا نجاح وقوة أكبر، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية، ومثال على ذلك التحول الحالي في سوق الطاقة العالمية وهو التحول من سوق نفط إلى سوق خليط الطاقة، حيث أثرت هذه النقلة على قوة وجود دول الخليج في قضايا النقاشات العالمية، وأكبر دليل على ذلك هو خلق كيان أوبك، حيث أصبحت أوبك غير قادرة على إدارة الأمر لوحدها.
وتابع يقول أننا أصبحنا بحاجة إلى إعادة وجودنا كقوة على "الأرينا" العالمية من خلال التكامل داخل قطاع الطاقة، لكن وبنظرة سريعة فإن الشراكة التي نبحث عنها هي التي تعطينا قوة مفاوضات وقوة تحويل الوضع التفضيلي إلى وضع تنافسي، خاصة وأننا نمتلك قدرات كبيرة من النفط والغاز وبتكلفة إنتاج قليلة مقارنة بالعديد من دول العالم.
التنافسية العالمية
وأوضح السمحان أن التكامل سيساعدنا على النجاح في التنافسية العالمية، لا سيما في ظل انفتاح السوق العالمي، حيث لن تستطيع أي دولة خليجية النجاح لوحدها ومناطحة الدول الصناعية الكبرى، لكن في حال توحدنا وأقمنا مشروع متكامل بين دول الخليج فإننا سنكون قادرين على التعامل مع الوضع التفضيلي بما يخدم اقتصادات دول الخليج.
واستعرض السمحان الأوضاع ما بين العام 1980 والعام 2020 أي خلال 40 سنة مضت، حيث كانت دول الخليج في البداية مجرد دول تنتج وتبيع النفط، ولا يوجد بين هذه الدول تكامل اقتصادي، كما أن سياسات التعاقد كانت بسيطة، بينما تغير المشهد في 2020، حيث نجد أن هناك دول مثل الامارات والسعودية والكويت قد أطلقت مشاريع لتنويع مصادر الدخل ومصادر الطاقات البديلة..
أي أن هناك توسع في خليط الطاقة داخل الخليج من خلال إحلال وإسناد الطاقة الأحفورية وبالتالي استثمارها في الصناعات.
وقال: أن الدول كفكر وهيئة أصبحت جاهزة للتكامل، وكل ما تحتاجه دول الخليج اليوم هو التكامل بتنسيق بين هذه الدول عن طريق مجلس التعاون لخلق كيان طاقة خليجي قوي قادر على المنافسة والتأثير على الأسواق وخلق قوة تفاوضية ذات أهمية تنعكس حتى على وجودنا السياسي.
ولفت السمحان إلى أن هناك ثلاث أهداف رئيسية من وراء التكامل الاقتصادي هي دعم الاقتصاد الخليجي، خلق فرص وظيفية وكيان تفاوضي قوي يساعد على إنجاح وجودنا كدول ذات صبغة طاقة، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع الحالي لدول المجلس عن تكامل آخر في مشروع الدرة بين السعودية والكويت، بحيث يتم استخدام جزء كبير من حقل الدرة لعمل صناعة بتروكيماوية، وبالتالي يكون هناك تكامل صناعي إنتاجي بين الكويت والسعودية يعمل على خلق تنافسية كبرى.
واختتم بقوله أنه في حال تم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس فإن هناك العديد من الفوائد التي ستحصل عليها دول المجلس بدءاً من أمن الطاقة، كما أن الاستثمار العالمي الذي سيأتي للمنطقة سيخضع لشروط المنطقة ولن يملي شروطه علينا أو أنه سيقدم شروطاً أقل، وبالتالي تستفيد دول المجلس من هذا التكامل في قطاع الطاقة الذي يعتبر هو القطاع الواعد أمام التكامل الخليجي، حيث نعتمد على هذا القطاع ونملك التفضيل في هذا القطاع التنافسي.
1.35 تريليون دولار
بدوره قال، محمد بدر الجوعان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية، أن إجمالي الصادرات الخليجية في 2023 بلغت أكثر من 1.35 تريليون دولار، والصادرات غير النفطية أكثر من 400 مليار دولار وهذا يمثل القيمة السوقية لست دول خليجية، كما أن إجمالي حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بلغ في 2022 نحو 127 مليار دولار، وإجمالي حجم التبادل التجاري في 2022 بلغ أكثر 1.5 تريليون دولار.
وأضاف أن دول الخليج تسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط في 2023 وبقيمة تجاوزت 1.8 تريليون دولار بحسب مؤشرات منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة عن عمق وقوة هذه الكتلة الاقتصادية.
وتابع الجوعان: نملك في دول المجلس الخليجي الموارد المالية ونملك الموارد البشرية ونملك أكبر طاقة تعليمية ونملك الموارد اللوجستية، فما الذي يمنعنا من التقدم.
إن أكبر تعامل لدول الخليج هو مع الصين، ذلك أن 32% من التبادل التجاري لدول المجلس هو مع الصين وبقيمة تجاوزت 230 مليار دولار في 2023، والمنتجات الخليجية تصدر إلى أكثر من 190 دولة حول العالم.
وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج والتي بلغت في 2023 نحو 136 مليار دولار، كان للسعودية النصيب الأكبر بنسبة 22% والكويت 4% وعمان 8% لكن الكويت حققت قفزة وصلت إلى أكثر من 2 مليار دولار في الاستثمارات الخارجية، علماً بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية العالمي انخفض عالمياً بنسبة 2%، حيث أصبحت دول العالم بعد جائحة كورونا تركز على اقتصادياتها في دولها، لكن هذا الأمر لم يؤثر على دول الخليج.
وتطرق الجوعان إلى الاستثمارات والصناديق السيادية، فقال أنه بحسب تصنيف الموقع الرسمي لصناديق الثروة السيادية فإن 4 من أصل 6 دول خليجية على رأس قائمة أعلى الصناديق السيادية في العالم بدءاً من الإمارات ثم الكويت ثم السعودية ثم قطر، وهذا يدل على حجم الاستثمارات في هذه الدول.
وخلص الجوعان إلى القول أن دول مجلس التعاون تتمتع باقتصاديات كبيرة تجعلها من الدول التي يوجد شغف من الدول المحيطة او العالمية للاستثمار فيها، لا سيما في ظل وجود البيئة الخصبة والقوانين التي تحمي الاستثمارات الأجنبية، ولعل ما يميز دول مجلس التعاون هو ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام، وهو أمر محمود يحسب للتكتل.
واختتم الجوعان بالقول أن هناك 3 تحديات تساعد على نقل هذه التجارة إلى تجارة حقيقة، هي عدم وجود تعريف للمنتج المحلي بشكل واضح، وتكرار الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون، وعدم وجود نظام "أتمتة" للفسح بين الدول، وهذه تحديات تحتاج إلى مراجعتها بشكل كبير.
كوادر
127 مليار دولار حجم التجارة البينية
تعطي المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك ومن بين المؤشرات الاقتصادية القوية ما يلي:
التبادل التجاري بين دول الخليج والصين:
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
جائحة كورونا فرضت تحديات جديدة
الأمن الغذائي وميزه تنافسية للمنتجات
2 تعزيز فكرة الاكتفاء الذاتي عبر استثمارات في قطاعات مثل المشاريع الصغيرة والصحة الدوائية
الصناديق السيادية
كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تجعلها من أهم بلدان العالم من الناحية الاقتصادية وتتضمن:
وهناك مؤشرات مهمة عن القدرات الاقتصادية الكبيرة لدول مجلس التعاون الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم المنظمات الإقليمية على المستوى الاقتصادي.
تحديات تعوق الشراكة التجارية يتصدرها