"صُنع في السعودية" يلتقي بالعالم من أرض الكويت 29 يناير
- انطلاق معرض SNP Expo لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج
- منصة دولية تجمع الصناعات السعودية تحت سقف واحد لتسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية وفرصها في الأسواق العالمية
تنطلق في 29 يناير فعاليات معرض SNP Expo في الكويت، بمشاركة مميزة من الجهات الحكومية السعودية التي تسعى لدعم القطاعين الصناعي والاستثماري وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج.
يأتي هذا الحدث في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
يشهد المعرض حضور أكثر من 60 شركة سعودية من مختلف الصناعات، مما يجعله منصة متميزة لعرض المنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية.
وأشادت الأستاذة هند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة B-Touch ومنظّمة المعرض، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية لدعم مثل هذه الفعاليات الدولية، معربة عن امتنانها للدور البارز الذي قامت به السفارة السعودية في الكويت، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمانة منطقة حائل، ومنشآت، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وأوضحت العوني أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بدعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضافت: “هذا المعرض ليس فقط فرصة لعرض المنتجات، بل هو منصة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من مكانة الصناعة السعودية على الصعيد العالمي”.
ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام في قاعة 4 في معرض الكويت الدولي، حيث يُتوقع أن يشهد توقيع العديد من الصفقات والشراكات التجارية التي ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وإلى جانب المعرض، ستُقام مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى جذب الزوار واستعراض جودة المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى طرح أفكار مبتكرة لتطوير الصناعات الناشئة وتعزيزها لتصل إلى مصاف العلامات التجارية الكبرى.
يُذكر أن النسخة الثانية من SNP Expo ستشهد مشاركة جهات حكومية بارزة مثل وزارة الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وأمانة منطقة حائل، والتي ستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة أمام المستثمرين والزوار.
ويُعد معرض SNP Expo خطوة بارزة في مسيرة تعزيز مكانة المملكة على خارطة التبادل التجاري والصناعي، ويُبرز الجهود المبذولة لتحقيق رؤية 2030 الطموحة.
ما هو برنامج صنع في السعودية؟
- مبادرة أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية في مارس 2021، كجزء من رؤية المملكة 2030.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنتجات والخدمات السعودية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الوعي بجودة المنتجات المحلية وتشجيع المستهلكين والشركات على استخدامها بدلاً من المنتجات المستوردة، وذلك على النحو التالي:
- تحفيز الاستهلاك المحلي: تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات السعودية.
- رفع نسبة الصادرات: دعم الشركات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
- تمكين القطاع الصناعي: تعزيز الصناعات الوطنية وتوفير فرص عمل.
- دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تحسين تنافسيتها محلياً وعالمياً.
- تحقيق التنوع الاقتصادي: الحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
مميزات البرنامج
- منح علامة "صنع في السعودية" للمنتجات والخدمات التي تفي بمعايير الجودة المحددة.
- توفير حملات تسويقية ودعائية لدعم المنتجات السعودية.
- إقامة شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.
- تنظيم فعاليات ومعارض محلية ودولية لعرض المنتجات السعودية.
- شروط الانضمام:
- أن تكون المنتجات مصنّعة في المملكة العربية السعودية.
- الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة.
- تسجيل المنتج أو الشركة في منصة "صنع في السعودية".
- يعد البرنامج فرصة كبيرة للشركات السعودية للتوسع محلياً ودولياً وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي وتجاري في المنطقة.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
هيئة تنمية الصادرات السعودية، المعروفة باسم "الصادرات السعودية"، هي جهة حكومية سعودية تهدف إلى تعزيز وتنويع الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. تأسست الهيئة لدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
تتركز مهام الهيئة الرئيسية في تطوير الصادرات السعودية غير النفطية وذلك من خلال التالي:
- تقديم الدعم للشركات السعودية للوصول إلى الأسواق العالمية.
- تحسين جودة المنتجات والخدمات السعودية لتكون قادرة على المنافسة عالمياً.
الدعم المالي
تقديم برامج تمويل الصادرات بالتعاون مع الجهات المالية.
تسهيل عمليات الدفع والتحصيل عبر آليات تضمن استقرار الشركات المصدرة.
الترويج الدولي
- تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية.
- تقديم خدمات مثل دراسة الأسواق وتحديد الفرص التجارية.
بناء القدرات
تدريب المصدرين السعوديين على الإجراءات والتحديات المتعلقة بالتصدير.
توفير الإرشادات حول الامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية.
أبرز برامج الهيئة
- برنامج صنع في السعودية: تعزيز المنتجات السعودية وعلامتها التجارية في الأسواق العالمية.
- برنامج دعم الصادرات: توفير حوافز للشركات المصدرة، مثل استرداد جزء من التكاليف المرتبطة بالتصدير.
رؤية الهيئة
- أن تصبح المنتجات والخدمات السعودية الخيار المفضل في الأسواق العالمية، وأن تسهم الصادرات غير النفطية في تنويع الاقتصاد الوطني.
أبرز التحديات والفرص في الصناعات التصديرية السعودية
تواجه الصناعات التصديرية في السعودية تحديات وفرصاً مميزة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
التحديات
- التنافسية العالمية: تواجه الشركات السعودية منافسة شديدة في الأسواق العالمية من الدول ذات التكلفة الإنتاجية الأقل.
- البنية التحتية اللوجستية: على الرغم من التحسينات الكبيرة، ما زال هناك حاجة إلى تطوير شبكة النقل والشحن وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
- الاعتماد على المنتجات النفطية: تهيمن المنتجات البترولية على الصادرات، مما يضعف التنوع الاقتصادي للصادرات.
- المعايير والجودة: الامتثال للمعايير العالمية في بعض الأسواق يعد تحدياً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- التقلبات الاقتصادية العالمية: التغيرات في الطلب العالمي والتوترات التجارية تؤثر بشكل كبير على الصادرات.
الفرص
- رؤية 2030: تسعى السعودية لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، مما يفتح آفاقاً كبيرة للصناعات التصديرية.
- الموقع الاستراتيجي: موقع السعودية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا يجعلها مركزاً مثالياً للتجارة الدولية.
- الاتفاقيات التجارية: توقيع اتفاقيات وشراكات دولية يعزز الوصول إلى أسواق جديدة.
- القطاعات الناشئة: مثل الصناعات الغذائية، الكيماويات، المعادن، والبتروكيماويات، التي تتمتع بفرص كبيرة للتوسع عالمياً.
- التكنولوجيا والتطوير: الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا يعزز من قدرة الشركات السعودية على تقديم منتجات مبتكرة ومنافسة.
- مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال ودعم التصدير، يمكن للصناعات التصديرية في السعودية تحقيق نمو كبير في السنوات القادمة.
الحلول المستدامة لتخطى العقبات التجارية
لتجاوز العقبات التجارية في السعودية بطريقة مستدامة، يمكن اعتماد مجموعة من الحلول التي تأخذ في الاعتبار طبيعة السوق السعودي والمبادرات الحكومية مثل رؤية 2030، وفيما يلي بعض الحلول:
- الاستفادة من المبادرات الحكومية
- استغلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة مثل برنامج كفالة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج صنع في السعودية للترويج للمنتجات المحلية.
- التسجيل في المناطق الاقتصادية الخاصة لجذب الاستثمارات والحصول على إعفاءات ضريبية.
- تبني التقنيات الرقمية
- التحول الرقمي عبر استخدام أنظمة إدارة الموارد (ERP) والتجارة الإلكترونية لتوسيع قاعدة العملاء.
- توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لفهم السوق بشكل أفضل.
- التنويع الاقتصادي والمنتجات
- عدم الاعتماد على منتج أو قطاع واحد، بل التوسع إلى مجالات مثل التقنية، الطاقة المتجددة، واللوجستيات.
- التعاون والشراكات
- البحث عن شراكات استراتيجية مع شركات محلية ودولية لتوسيع الأعمال وتبادل الخبرات.
- إدارة الموارد بفعالية
- تحسين سلسلة التوريد لتقليل التكاليف والاعتماد على الموارد المحلية.
- تقليل الهدر واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة للحد من التكاليف.
- الامتثال للأنظمة والتشريعات
- متابعة التشريعات التجارية الجديدة والامتثال لها لتجنب أي عقبات قانونية.
- تسهيل المعاملات عبر تطبيق معايير الجودة والحوكمة الرشيدة.
- التدريب وتنمية الكوادر
- الاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات السوق المستقبلية.
- تعزيز روح الابتكار والقيادة لدى الفريق.
- دراسة السوق والعملاء
- إجراء دراسات دورية لفهم احتياجات العملاء وتغيرات السوق.
- الاعتماد على بيانات السوق المحلي لضبط استراتيجيات التسعير والتوزيع.
- تخفيف المخاطر المالية
- البحث عن تمويل مستدام من البنوك أو المستثمرين.
- بناء احتياطي مالي لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
- قصص نجاح الشركات السعودية في الأسواق العالمية
أصبحت السعودية واحدة من أكثر الدول اهتماماً بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية عبر دعم شركاتها المحلية وتوسيع نشاطاتها دولياً، وهناك العديد من قصص النجاح الملهمة لشركات سعودية استطاعت تحقيق إنجازات بارزة على الساحة العالمية، منها:
- أرامكو السعودية: تعتبر أرامكو واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم. إلى جانب دورها الكبير في إنتاج وتصدير النفط، فإنها تستثمر في قطاعات التقنية والطاقة النظيفة حول العالم.
- شركة المراعي: المراعي بدأت كمشروع محلي لإنتاج الألبان، لكنها أصبحت اليوم واحدة من أكبر شركات الأغذية في الشرق الأوسط، مع منتجاتها المتوفرة في أكثر من 50 دولة.
- شركة سابك (SABIC): واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم. توسعت سابك لتصبح شريكاً عالمياً في تطوير حلول البلاستيك والكيماويات، وتمتلك مصانع وشراكات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
- شركة سدافكو: متخصصة في إنتاج الألبان والأغذية، وبدأت بالتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سمعة قوية للجودة.
- جائزة البحر الأحمر السينمائية: تمثل مبادرة تعكس نجاح المملكة في دخول قطاع الترفيه والسينما عالمياً، مما يساهم في تعزيز مكانة السعودية في الصناعات الإبداعية عالمياً.
- شركة حلول (STC Solutions) حققت نجاحاً كبيراً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مما أهلها للتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
هذه النجاحات تدل على أن السعودية تستثمر بشكل كبير في تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار لدخول الأسواق العالمية، خاصة مع رؤية 2030 التي تدفع نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
خطوات إنشاء مشروع صناعي ناجح
- يتطلب إنشاء مشروع صناعي ناجح تخطيطاً جيداً وتنفيذاً دقيقاً.
إليك الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك:
- دراسة الفكرة وتحديد الهدف
- حدد المنتج أو الخدمة التي ستقدمها.
- تأكد من وجود طلب في السوق على المنتج.
- ادرس المنافسة وتحديد نقاط القوة والضعف.
- تحليل تكاليف المشروع (رأس المال، المعدات، المواد الخام، العمالة).
- دراسة السوق والمستهلك المستهدف
- تقدير الأرباح والعوائد المتوقعة.
- تعرف على القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالمشاريع الصناعية.
- استخرج التصاريح اللازمة لإنشاء المصنع أو الوحدة الإنتاجية.
- اختر موقعاً استراتيجياً قريباً من مصادر المواد الخام والأسواق المستهدفة.
- تحقق من توفر البنية التحتية المناسبة (ماء، كهرباء، مواصلات).
- حدد مراحل الإنتاج والخطوات التقنية.
- اختر الآلات والمعدات المناسبة.
- ضع خطة عمل وجدول زمني واضح.
- حدد مصادر التمويل (رأس المال الشخصي، القروض البنكية، الشراكات).
- أعد خطة مالية تغطي التكاليف التشغيلية والاستثمارية.
- وظف عمالة ماهرة ومؤهلة لإدارة خطوط الإنتاج.
- وفر التدريب اللازم للعاملين لتحسين كفاءتهم.
- ضع استراتيجية تسويقية قوية.
- حدد قنوات التوزيع (محلية، إقليمية، دولية).
- استخدم وسائل الإعلان المناسبة لجذب العملاء.
- تأكد من مطابقة المنتج للمعايير والمواصفات.
- قم بإجراء اختبارات منتظمة لضمان جودة المنتج.
- راقب العمليات الإنتاجية باستمرار.
- قم بتحليل النتائج المالية والإنتاجية.
- أدخل تحسينات دورية بناءً على البيانات المتوفرة.
- نصيحة إضافية:
- الابتكار: استمر في تحسين المنتج والتكيف مع احتياجات السوق.
- الاستدامة: تبنّى ممارسات صديقة للبيئة لتقليل التكاليف وجذب العملاء.
أهم المبادرات لجذب الاستثمارات للسعودية
تركز رؤية السعودية 2030 بشكل كبير على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد، وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
- أهم المبادرات لجذب الاستثمارات في إطار رؤية 2030:
- إطلاق مشاريع كبرى:
- نيوم: مدينة مستقبلية تعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية، وتهدف إلى أن تكون مركزاً عالمياً للاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، والروبوتات.
- مشروع البحر الأحمر: يهدف إلى تطوير وجهة سياحية عالمية تعتمد على الاستدامة وتوفير فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة.
- القدية: مشروع ترفيهي ورياضي عالمي يوفر فرصاً في قطاع الترفيه والسياحة.
- إنشاء بيئة استثمارية جذابة:
- مركز جذب الاستثمارات (Invest Saudi): منصة متكاملة لدعم المستثمرين وتقديم الخدمات اللازمة لتسهيل دخولهم إلى السوق السعودي.
- تطوير القوانين والأنظمة: تعديل قوانين الاستثمار لتسهيل الإجراءات مثل السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في عدة قطاعات.
- التركيز على قطاعات جديدة:
- الصناعات التقنية: تشجيع الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
- الطاقة المتجددة: إطلاق مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر لتطوير اقتصاد مستدام.
- الثقافة والترفيه: تعزيز الاستثمارات في الفعاليات الثقافية والأنشطة الترفيهية لجعل السعودية وجهة سياحية عالمية.
- تطوير البنية التحتية:
- تحسين الموانئ، المطارات، والطرق لتعزيز سهولة حركة البضائع والأشخاص.
- بناء مناطق اقتصادية خاصة لجذب الشركات العالمية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الرياض.
- برنامج الشراكات الدولية:
- توقيع شراكات مع شركات عالمية لتشجيعها على الاستثمار في السعودية.
- استقطاب الاستثمارات من خلال تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الدول الكبرى.
- صندوق الاستثمارات العامة (PIF):
- الصندوق السيادي السعودي يلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات من خلال ضخ الأموال في مشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها
- تحسين جودة الحياة:
- تعزيز البنية التحتية الاجتماعية (مثل الإسكان، الصحة، والتعليم) لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين ولجذب المواهب العالمية.
النتائج المتوقعة:
بفضل هذه المبادرات، تهدف المملكة إلى أن تصبح ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7% بحلول 2030.
رؤية السعودية 2030 لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات، بل تعمل على بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يخلق فرصاً للجميع.
كوادر
- أهداف SNP EXPO وخطة المعرض المستقبلية
- توسيع نطاق المعرض ليشمل دولاً جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
- تنظيم رحلة المستثمر داخل المملكة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة.
- التكامل مع الجهات الحكومية، مثل وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، لتحقيق أعلى مستويات التعاون بين القطاعين العام والخاص.
مميزات المعرض:
- عرض المنتجات السعودية بأحدث التقنيات والمعايير العالمية
- ورشات عمل متخصصة مع خبراء الصناعة التجارة
- جلسات حوارية تناقش مستقبل الصناعات السعودية والتصدير
- فرص استثمارية وبناء شراكات دولية مع المستثمرين والمستوردين
- تواجد رسمي من وزارة الصناعة وهيئات الصادرات السعودية
صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو
- وزراء عرضوا التحولات الاقتصادية في المملكة بالسنوات الأخيرة
ركزت جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» على مسار النمو الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، حيث رأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن السعودية «حققت بيئة مشجعة للنمو»، وأنها حافظت على انضباط موازنتها رغم توسع الإنفاق مع إدخالها تقنية المعلومات.
ولفتت غورغييفا في الجلسة التي انعقدت من ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي ضمت وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك رك» لاري فينك، إلى أن المملكة مستعدة بفعل وضعها على اتخاذ القرارات الصعبة.
من جهته، قال وزير المالية السعودية عبد الله الجدعان إن الأمة بأكملها في السعودية قد تم حشدها وراء «رؤية 2030»، فهي واضحة ومُعلنة يسعى الجميع إلى تحقيقها، من الشعب، ومجتمع الأعمال، والحكومة.
وذكر أن القيادة السعودية اتخذت قرارات طويلة المدى، وهي مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة وثابتة في الدفع نحو الأهداف المرسومة، و«أعتقد أن هذه الوصفة ستنجح في السعودية، وستنجح في أي مكان آخر إذا توافرت الظروف نفسها».
وقال إن الهدف من «رؤية 2030» هو التعامل مع الصدمات، وجعل الاقتصاد أكثر مرونة واستقلالية عن تقلبات أسعار النفط، و«هذا الانفصال يحدث بشكل لا يُصدق».
وأضاف: «نؤمن بقدرتنا على التعامل مع الصدمات، وقد أثبتنا ذلك خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوزنا صدمات كبيرة، واستمررنا في النمو».
محركات جديدة للنمو
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تمثل نموذجاً في التحول الذي يعد محركاً رئيساً للنمو. وأوضح أن المملكة استطاعت أن تخلق محركات جديدة للنمو، وأن تستمر في تقدمها، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لأول مرة، مما يعكس توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي، ويعد ذلك مؤشراً على السير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، وبنسبة 4.8 في المائة العام المقبل، ومن ثم بنسبة 6.2 في المائة في العام الذي يليه، مما يعكس نجاح الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو مستدام.
وأكد أن خطة الاقتصاد التي تنتهجها المملكة تمثل نموذجاً يمكن أن يحتذي به كثير من البلدان، فهي ترتكز على أسس قوية، مثل تعزيز القدرة المؤسسية، والاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ القرارات الصعبة.
وأشار الإبراهيم إلى أن تسريع الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، هما الأساس لتحقيق مزيد من النجاح، مع القدرة على التكيف مع التحديات والفرص التي قد تطرأ في المستقبل. وأكد في هذا السياق على دور القطاع الخاص في دفع هذا النمو، لافتاً إلى أن المملكة تواصل استثمارها في القدرات التي ستمكنها من التكيف مع التغيرات المستقبلية كافة.
قدرة حاسوبية ضخمة
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه إن العالم يحتاج إلى قدرة حاسوبية ضخمة تعادل 63 غيغاواط لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، أي «ما يُعادل احتياجات دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة من الطاقة لخمس سنوات».
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه (الشرق الأوسط)
وقال إن السعودية تعمل على استغلال موقعها القيادي في مجال الطاقة المتجددة لتلبية هذا الاحتياج العالمي من الطاقة، و«قمنا ببناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر، بقدرة أربعة غيغاواط في نيوم، بالتعاون مع (إيربرودكتس) و(أكوا باور)... لنكون مركزاً للطاقة لتغذية الاقتصاد الرقمي، واقتصاد الذكاء الاصطناعي».
وفي مجال تمكين المرأة، أشار الوزير إلى تحقيق قفزة كبيرة من 7 في المائة إلى 35 في المائة، واصفاً هذا الإنجاز بأنه «قصة تمكين المرأة الأكثر جرأة ونجاحاً في القرن الحادي والعشرين».
وذكر أن المملكة تضم 381 ألف متخصص تقني، ما جعل الأمم المتحدة تُصنفها في المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية. وأضاف: «إذا قمنا بمقارنة هذه الأرقام بأوروبا، فسوف نكون من بين أفضل خمس قوى تقنية... هذا أعلى من وادي السيليكون».
وزير السياحة السعودي: الفعاليات الرياضية استقطبت 2.5 مليون سائح
قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياحة الرياضية تشهد نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030».
وكشف الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أن الفعاليات الرياضية الثمانين التي استضافتها السعودية خلال السنوات الأربع الماضية «استقطبت 2.5 مليون سائح».
إلى ذلك، قال الخطيب إن قطاع السياحة أصبح يساهم بقرابة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معرباً عن تفاؤل كبير بالوصول إلى هدف 10 في المائة بحلول 2030.
أبرز الوجهات
وعن الوجهات التي تحظى بأكبر عدد زيارات داخل السعودية، أكّد الخطيب أن «مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تزالان تتصدران قائمة الوجهات الأكثر زيارة في السعودية، وتجذبان ملايين الحجاج سنوياً؛ نظراً لأهميتهما الدينية».
وأكّد الخطيب أن السعودية «وصلت إلى هدفها المتمثل في استقطاب 100 مليون سائح، قبل سبع سنوات من الموعد المحدد؛ ما رسخ مكانتها وجهةً سياحية رئيسية».
وتابع أن «الرياض، المعروفة ببنيتها التحتية الحديثة وتراثها الثقافي، تليها المنطقة الشرقية، تحظيان بشعبية كبيرة بين السياح المحليين والإقليميين على حد سواء».
وبرزت العُلا كذلك وجهةً سياحية مهمة في المملكة. فـ«في عام 2023، استقبلت العُلا، وهي موقع ذو أهمية تاريخية وأثرية استثنائية، أكثر من 250 ألف زائر، 65 في المائة منهم تقريباً من السيّاح المحليين والإقليميين»، بحسب الخطيب.
وعدّ أن هذه الزيادة في عدد الزوار تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد باستكشاف المناظر الطبيعية والثقافية الغنية في المملكة. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جدة، بساحلها النابض بالحياة على البحر الأحمر، تحظى بشعبية متزايدة بين الخليجيين والزوار».
أما الدرعية، التي صنّفها المنتدى الاقتصادي العالمي في ورقة إحاطة عن مستقبل السفر والسياحة مثالاً على المزج بين الفخامة والحفاظ على الثقافة والإدارة المسؤولة للأراضي، فاستقبلت أكثر من مليوني زائر منذ افتتاحها في عام 2022.
وقال الخطيب إن «هذه المعالم السياحية المتنوعة تؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بالترويج للسياحة المحلية والإقليمية، بكونها جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية العالمية».
المشاريع العملاقة
خطت السعودية خطوات كبيرة في قطاع السياحة، مدفوعة بمبادرة «رؤية 2030» الطموحة، وهذا يشمل، بحسب الخطيب، «استثمارات كبيرة في مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية التي من المقرر أن تعيد تعريف معايير السياحة العالمية».
ولفت الوزير السعودي إلى أن «التحسن المستمر في رضا السيّاح وتجاربهم أدّى إلى تحقيق المملكة إنجازاً جديداً، حيث قفزت 15 مركزاً في إنفاق السيّاح الدوليين، لتصل إلى المركز الـ12 عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ27 في عام 2019، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للسياحة».
وتابع أن «التزام المملكة بمضاعفة طاقتها الاستيعابية للإقامة إلى 800 ألف غرفة بحلول عام 2030 يدلّ أيضاً على استعدادها لتلبية التدفق المتزايد للزوار. ويعكس الصعود السريع للمملكة العربية السعودية في التصنيف العالمي للسياحة، حيث تقدمت 10 مراكز لتحتل المركز الـ33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حوكمتها الفعالة واستثماراتها الاستراتيجية».
ومع التفاني المستمر في تحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجارب الزوار، فإن المملكة العربية السعودية «في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون من بين أفضل 7 وجهات سياحية عالمية بحلول عام 2030»، وفق الخطيب.
السياحة الرياضية
تشهد السياحة الرياضية نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030». وقال وزير السياحة في هذا الإطار إن «القيمة السوقية للرياضة في السعودية مدفوعة بزيادة الاستثمارات، والتركيز المتزايد على هذه الصناعة».
وأوضح أنه «على مدى السنوات الأربع الماضية، استقطبت 80 فعالية دولية 2.5 مليون سائح، بما في ذلك بطولات الغولف، وفعاليات الملاكمة، ونهائيات كأس أوروبا، وغيرها».
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من عقد من الزمن، «تُعد الرياضة جزءاً أساسياً من أجندة (رؤية 2030)». فـ«مع وجود المملكة على بُعد 6 ساعات من 40 في المائة من سكان العالم، سيُحفّز تدفّق السياح لحضور الفعاليات الرياضية أيضاً قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والنقل؛ ما يخلق الكثير من فرص العمل للمواطنين السعوديين»، وفق الخطيب.
تفاؤل كبير
وعن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، قال الخطيب: «لمسنا بالفعل الآثار الإيجابية على اقتصادنا من استراتيجيتنا السياحية، حيث يساهم قطاع السياحة الآن بما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة».
وبالنظر إلى النمو السريع والاستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة، أعرب الوزير عن «تفاؤل كبير» بشأن الوصول إلى هدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030. وقال إن «المشاريع الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية، تُساهم إلى جانب استضافة الفعاليات الدولية مثل كأس العالم لكرة القدم وسباقات (فورمولا 1)، في دفع هذا النمو». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية السياحية وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية تدعم هذه التوقعات المتفائلة».
"صُنع في السعودية" يلتقي بالعالم من أرض الكويت 29 يناير
تنطلق في 29 يناير فعاليات معرض SNP Expo في الكويت، بمشاركة مميزة من الجهات الحكومية السعودية التي تسعى لدعم القطاعين الصناعي والاستثماري وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج.
يأتي هذا الحدث في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.
يشهد المعرض حضور أكثر من 60 شركة سعودية من مختلف الصناعات، مما يجعله منصة متميزة لعرض المنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها في الأسواق الخليجية.
وأشادت الأستاذة هند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة B-Touch ومنظّمة المعرض، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية لدعم مثل هذه الفعاليات الدولية، معربة عن امتنانها للدور البارز الذي قامت به السفارة السعودية في الكويت، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمانة منطقة حائل، ومنشآت، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
وأوضحت العوني أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بدعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضافت: “هذا المعرض ليس فقط فرصة لعرض المنتجات، بل هو منصة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من مكانة الصناعة السعودية على الصعيد العالمي”.
ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام في قاعة 4 في معرض الكويت الدولي، حيث يُتوقع أن يشهد توقيع العديد من الصفقات والشراكات التجارية التي ستسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وإلى جانب المعرض، ستُقام مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى جذب الزوار واستعراض جودة المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى طرح أفكار مبتكرة لتطوير الصناعات الناشئة وتعزيزها لتصل إلى مصاف العلامات التجارية الكبرى.
يُذكر أن النسخة الثانية من SNP Expo ستشهد مشاركة جهات حكومية بارزة مثل وزارة الصناعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وأمانة منطقة حائل، والتي ستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة أمام المستثمرين والزوار.
ويُعد معرض SNP Expo خطوة بارزة في مسيرة تعزيز مكانة المملكة على خارطة التبادل التجاري والصناعي، ويُبرز الجهود المبذولة لتحقيق رؤية 2030 الطموحة.
ما هو برنامج صنع في السعودية؟
ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنتجات والخدمات السعودية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الوعي بجودة المنتجات المحلية وتشجيع المستهلكين والشركات على استخدامها بدلاً من المنتجات المستوردة، وذلك على النحو التالي:
مميزات البرنامج
- شروط الانضمام:
هيئة تنمية الصادرات السعودية
هيئة تنمية الصادرات السعودية، المعروفة باسم "الصادرات السعودية"، هي جهة حكومية سعودية تهدف إلى تعزيز وتنويع الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. تأسست الهيئة لدعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.
تتركز مهام الهيئة الرئيسية في تطوير الصادرات السعودية غير النفطية وذلك من خلال التالي:
الدعم المالي
تقديم برامج تمويل الصادرات بالتعاون مع الجهات المالية.
تسهيل عمليات الدفع والتحصيل عبر آليات تضمن استقرار الشركات المصدرة.
الترويج الدولي
بناء القدرات
تدريب المصدرين السعوديين على الإجراءات والتحديات المتعلقة بالتصدير.
توفير الإرشادات حول الامتثال لمتطلبات الأسواق الدولية.
أبرز برامج الهيئة
رؤية الهيئة
أبرز التحديات والفرص في الصناعات التصديرية السعودية
تواجه الصناعات التصديرية في السعودية تحديات وفرصاً مميزة، يمكن تلخيصها على النحو التالي:
التحديات
الفرص
الحلول المستدامة لتخطى العقبات التجارية
لتجاوز العقبات التجارية في السعودية بطريقة مستدامة، يمكن اعتماد مجموعة من الحلول التي تأخذ في الاعتبار طبيعة السوق السعودي والمبادرات الحكومية مثل رؤية 2030، وفيما يلي بعض الحلول:
- تبني التقنيات الرقمية
- التنويع الاقتصادي والمنتجات
- التعاون والشراكات
- إدارة الموارد بفعالية
- الامتثال للأنظمة والتشريعات
- التدريب وتنمية الكوادر
- دراسة السوق والعملاء
- تخفيف المخاطر المالية
- قصص نجاح الشركات السعودية في الأسواق العالمية
أصبحت السعودية واحدة من أكثر الدول اهتماماً بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية عبر دعم شركاتها المحلية وتوسيع نشاطاتها دولياً، وهناك العديد من قصص النجاح الملهمة لشركات سعودية استطاعت تحقيق إنجازات بارزة على الساحة العالمية، منها:
هذه النجاحات تدل على أن السعودية تستثمر بشكل كبير في تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز الابتكار لدخول الأسواق العالمية، خاصة مع رؤية 2030 التي تدفع نحو تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
خطوات إنشاء مشروع صناعي ناجح
إليك الخطوات الأساسية لتحقيق ذلك:
أهم المبادرات لجذب الاستثمارات للسعودية
تركز رؤية السعودية 2030 بشكل كبير على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد، وجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
- أهم المبادرات لجذب الاستثمارات في إطار رؤية 2030:
النتائج المتوقعة:
بفضل هذه المبادرات، تهدف المملكة إلى أن تصبح ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7% بحلول 2030.
رؤية السعودية 2030 لا تسعى فقط لجذب الاستثمارات، بل تعمل على بناء اقتصاد مزدهر ومستدام يخلق فرصاً للجميع.
كوادر
مميزات المعرض:
صندوق النقد الدولي: السعودية حققت بيئة مشجعة للنمو
ركزت جلسة «التحولات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية» على مسار النمو الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، حيث رأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن السعودية «حققت بيئة مشجعة للنمو»، وأنها حافظت على انضباط موازنتها رغم توسع الإنفاق مع إدخالها تقنية المعلومات.
ولفتت غورغييفا في الجلسة التي انعقدت من ضمن جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي ضمت وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، والرئيس التنفيذي لـ«بلاك رك» لاري فينك، إلى أن المملكة مستعدة بفعل وضعها على اتخاذ القرارات الصعبة.
من جهته، قال وزير المالية السعودية عبد الله الجدعان إن الأمة بأكملها في السعودية قد تم حشدها وراء «رؤية 2030»، فهي واضحة ومُعلنة يسعى الجميع إلى تحقيقها، من الشعب، ومجتمع الأعمال، والحكومة.
وذكر أن القيادة السعودية اتخذت قرارات طويلة المدى، وهي مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة وثابتة في الدفع نحو الأهداف المرسومة، و«أعتقد أن هذه الوصفة ستنجح في السعودية، وستنجح في أي مكان آخر إذا توافرت الظروف نفسها».
وقال إن الهدف من «رؤية 2030» هو التعامل مع الصدمات، وجعل الاقتصاد أكثر مرونة واستقلالية عن تقلبات أسعار النفط، و«هذا الانفصال يحدث بشكل لا يُصدق».
وأضاف: «نؤمن بقدرتنا على التعامل مع الصدمات، وقد أثبتنا ذلك خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوزنا صدمات كبيرة، واستمررنا في النمو».
محركات جديدة للنمو
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تمثل نموذجاً في التحول الذي يعد محركاً رئيساً للنمو. وأوضح أن المملكة استطاعت أن تخلق محركات جديدة للنمو، وأن تستمر في تقدمها، حيث أصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل 52 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لأول مرة، مما يعكس توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي، ويعد ذلك مؤشراً على السير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، وبنسبة 4.8 في المائة العام المقبل، ومن ثم بنسبة 6.2 في المائة في العام الذي يليه، مما يعكس نجاح الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو مستدام.
وأكد أن خطة الاقتصاد التي تنتهجها المملكة تمثل نموذجاً يمكن أن يحتذي به كثير من البلدان، فهي ترتكز على أسس قوية، مثل تعزيز القدرة المؤسسية، والاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ القرارات الصعبة.
وأشار الإبراهيم إلى أن تسريع الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري، هما الأساس لتحقيق مزيد من النجاح، مع القدرة على التكيف مع التحديات والفرص التي قد تطرأ في المستقبل. وأكد في هذا السياق على دور القطاع الخاص في دفع هذا النمو، لافتاً إلى أن المملكة تواصل استثمارها في القدرات التي ستمكنها من التكيف مع التغيرات المستقبلية كافة.
قدرة حاسوبية ضخمة
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه إن العالم يحتاج إلى قدرة حاسوبية ضخمة تعادل 63 غيغاواط لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، أي «ما يُعادل احتياجات دول كبرى مثل الهند والولايات المتحدة من الطاقة لخمس سنوات».
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه (الشرق الأوسط)
وقال إن السعودية تعمل على استغلال موقعها القيادي في مجال الطاقة المتجددة لتلبية هذا الاحتياج العالمي من الطاقة، و«قمنا ببناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر، بقدرة أربعة غيغاواط في نيوم، بالتعاون مع (إيربرودكتس) و(أكوا باور)... لنكون مركزاً للطاقة لتغذية الاقتصاد الرقمي، واقتصاد الذكاء الاصطناعي».
وفي مجال تمكين المرأة، أشار الوزير إلى تحقيق قفزة كبيرة من 7 في المائة إلى 35 في المائة، واصفاً هذا الإنجاز بأنه «قصة تمكين المرأة الأكثر جرأة ونجاحاً في القرن الحادي والعشرين».
وذكر أن المملكة تضم 381 ألف متخصص تقني، ما جعل الأمم المتحدة تُصنفها في المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية. وأضاف: «إذا قمنا بمقارنة هذه الأرقام بأوروبا، فسوف نكون من بين أفضل خمس قوى تقنية... هذا أعلى من وادي السيليكون».
وزير السياحة السعودي: الفعاليات الرياضية استقطبت 2.5 مليون سائح
قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن السياحة الرياضية تشهد نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030».
وكشف الخطيب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن أن الفعاليات الرياضية الثمانين التي استضافتها السعودية خلال السنوات الأربع الماضية «استقطبت 2.5 مليون سائح».
إلى ذلك، قال الخطيب إن قطاع السياحة أصبح يساهم بقرابة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، معرباً عن تفاؤل كبير بالوصول إلى هدف 10 في المائة بحلول 2030.
أبرز الوجهات
وعن الوجهات التي تحظى بأكبر عدد زيارات داخل السعودية، أكّد الخطيب أن «مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تزالان تتصدران قائمة الوجهات الأكثر زيارة في السعودية، وتجذبان ملايين الحجاج سنوياً؛ نظراً لأهميتهما الدينية».
وأكّد الخطيب أن السعودية «وصلت إلى هدفها المتمثل في استقطاب 100 مليون سائح، قبل سبع سنوات من الموعد المحدد؛ ما رسخ مكانتها وجهةً سياحية رئيسية».
وتابع أن «الرياض، المعروفة ببنيتها التحتية الحديثة وتراثها الثقافي، تليها المنطقة الشرقية، تحظيان بشعبية كبيرة بين السياح المحليين والإقليميين على حد سواء».
وبرزت العُلا كذلك وجهةً سياحية مهمة في المملكة. فـ«في عام 2023، استقبلت العُلا، وهي موقع ذو أهمية تاريخية وأثرية استثنائية، أكثر من 250 ألف زائر، 65 في المائة منهم تقريباً من السيّاح المحليين والإقليميين»، بحسب الخطيب.
وعدّ أن هذه الزيادة في عدد الزوار تسلط الضوء على الاهتمام المتزايد باستكشاف المناظر الطبيعية والثقافية الغنية في المملكة. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جدة، بساحلها النابض بالحياة على البحر الأحمر، تحظى بشعبية متزايدة بين الخليجيين والزوار».
أما الدرعية، التي صنّفها المنتدى الاقتصادي العالمي في ورقة إحاطة عن مستقبل السفر والسياحة مثالاً على المزج بين الفخامة والحفاظ على الثقافة والإدارة المسؤولة للأراضي، فاستقبلت أكثر من مليوني زائر منذ افتتاحها في عام 2022.
وقال الخطيب إن «هذه المعالم السياحية المتنوعة تؤكد على التزام المملكة العربية السعودية بالترويج للسياحة المحلية والإقليمية، بكونها جزءاً من استراتيجيتها الأوسع نطاقاً لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبيتها السياحية العالمية».
المشاريع العملاقة
خطت السعودية خطوات كبيرة في قطاع السياحة، مدفوعة بمبادرة «رؤية 2030» الطموحة، وهذا يشمل، بحسب الخطيب، «استثمارات كبيرة في مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، وبوابة الدرعية التي من المقرر أن تعيد تعريف معايير السياحة العالمية».
ولفت الوزير السعودي إلى أن «التحسن المستمر في رضا السيّاح وتجاربهم أدّى إلى تحقيق المملكة إنجازاً جديداً، حيث قفزت 15 مركزاً في إنفاق السيّاح الدوليين، لتصل إلى المركز الـ12 عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ27 في عام 2019، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للسياحة».
وتابع أن «التزام المملكة بمضاعفة طاقتها الاستيعابية للإقامة إلى 800 ألف غرفة بحلول عام 2030 يدلّ أيضاً على استعدادها لتلبية التدفق المتزايد للزوار. ويعكس الصعود السريع للمملكة العربية السعودية في التصنيف العالمي للسياحة، حيث تقدمت 10 مراكز لتحتل المركز الـ33 في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حوكمتها الفعالة واستثماراتها الاستراتيجية».
ومع التفاني المستمر في تحسين البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة الثقافية والرياضية والترفيهية، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين تجارب الزوار، فإن المملكة العربية السعودية «في وضع جيد لتحقيق هدفها المتمثل في أن تكون من بين أفضل 7 وجهات سياحية عالمية بحلول عام 2030»، وفق الخطيب.
السياحة الرياضية
تشهد السياحة الرياضية نمواً سريعاً في جميع أنحاء السعودية، وتساهم بشكل كبير في استراتيجية السياحة الأوسع للمملكة وأهداف «رؤية 2030». وقال وزير السياحة في هذا الإطار إن «القيمة السوقية للرياضة في السعودية مدفوعة بزيادة الاستثمارات، والتركيز المتزايد على هذه الصناعة».
وأوضح أنه «على مدى السنوات الأربع الماضية، استقطبت 80 فعالية دولية 2.5 مليون سائح، بما في ذلك بطولات الغولف، وفعاليات الملاكمة، ونهائيات كأس أوروبا، وغيرها».
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من عقد من الزمن، «تُعد الرياضة جزءاً أساسياً من أجندة (رؤية 2030)». فـ«مع وجود المملكة على بُعد 6 ساعات من 40 في المائة من سكان العالم، سيُحفّز تدفّق السياح لحضور الفعاليات الرياضية أيضاً قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والنقل؛ ما يخلق الكثير من فرص العمل للمواطنين السعوديين»، وفق الخطيب.
تفاؤل كبير
وعن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، قال الخطيب: «لمسنا بالفعل الآثار الإيجابية على اقتصادنا من استراتيجيتنا السياحية، حيث يساهم قطاع السياحة الآن بما يقرب من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة».
وبالنظر إلى النمو السريع والاستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة، أعرب الوزير عن «تفاؤل كبير» بشأن الوصول إلى هدف المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2030. وقال إن «المشاريع الكبرى، مثل مشروع البحر الأحمر العالمي وبوابة الدرعية، تُساهم إلى جانب استضافة الفعاليات الدولية مثل كأس العالم لكرة القدم وسباقات (فورمولا 1)، في دفع هذا النمو». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن التزامات الحكومة بالاستثمار في البنية التحتية السياحية وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية تدعم هذه التوقعات المتفائلة».