أشار إلى وجود فرق كبير بينها وبين العملات الرقمية
العنزي : العملات المشفرة تصدر دون رقابة
- خلط كبير بين العملات الرقمية المراقبة من قبل البنك المركزي والعملات المشفرة
- النقود الرقمية يتم تداولها تحت رقابة وإشراف البنوك المركزية
- التحول الرقمي انعكس إيجاباً على التجارة الإلكترونية حول العالم
- الكاش يتناقص تدريجياً بسبب تطور منصات الدفع الإلكتروني
أشار المحلل المالي علي العنزي إلى أن العملات المشفرة لا تخضع لرقابة أو جهة إصدار ، . لافتاً أن هناك فرقاً بين العملات الافتراضية والأموال الرقمية ، فالدينار قد يكون رقمياً، ولكنه سيكون خاضعاً للسلطات النقدية في الدولة المتمثلة في البنك المركزي ، إلا أن العملات الافتراضية لا رقيب عليها.
وأشار إلى أن هناك آليه لافتتاح بنوك رقمية، مبيناً أن الأموال الرقمية الصادرة عنها تختلف كثيراً عن العملات المشفرة.
وبين العنزي أن بعضهم يخلط بين العملات الرقمية والعملات المشفرة التي يتم التعامل بها دون رقيب أو جهة إصدار معلومة، ودون تقييم معلوم، ولكن هذا الدينار أو هذا الريال أو هذا الدولار يصدر عن بنك مركزي ولكن بدلاً أن يعطيك هذا الدينار كورق سوف يعطيك إياه أرقاماً متسلسلة موجودة سواء في محفظة إلكترونيه أو موجودة في حسابك.
وقال: نقوم باستلام الرواتب شهرياً ونقوم بصرف هذه الرواتب وشراء الاحتياجات، وما تراه من الراتب ورقياً لا يتعدى 5 إلى 10% شهرياً، بينما بقية الراتب رقمي داخل البنك فقط، لذلك معنى النقود الرقمية أن تتحول هذه الورقة الى أكواد رقمية، ولكن تحت رقابة البنوك المركزية.
وبفضل التكنولوجيا واستخداماتها الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدام منصات الدفع الإلكترونية، لم يعد هناك حاجة لاستخدام الأموال الورقية بشكل كبير كما كان في السابق.
وتطرق العنزي إلى أهمية الرقمنة باعتبارها خطوة صحية تواكب التطورات السريعة في التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي يسهل عمليات الدفع ويجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة، حيث يمكن الدفع عبر الهواتف أو حتى باستخدام بصمات الوجه.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على الأنشطة التجارية، أوضح العنزي أن التجارة الإلكترونية ترتبط بالتقدم التكنولوجي، حيث أصبح بإمكان الأفراد التسوق إلكترونياً بسهولة، كما أن الأجهزة الحديثة تتيح للأشخاص القيام بالعديد من الأنشطة بما في ذلك التسوق والدفع، مما يعزز التجارة الإلكترونية.
وأكد أن التجارة الإلكترونية مرتبطة كثيراً بالتطور الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الموجودة الآن، والجميع بدأ يتعاطى مع الوسائل الإلكترونية أكثر من الوسائل التقليدية، فالهاتف الذي معك الأن هو جهاز شامل ليس كاميرا فيديو وهاتف للاتصال فحسب، بل مجموعة من الأجهزة وهو عبارة عن بنك متحرك، فقد اتجه العالم لاستخدام هذا الجهاز في شتى أنواع الأنشطه ومنها نشاط التسوق.
وتناول العنزي دور منصات السوشيال ميديا على القرارات المالية للأفراد خاصة في الكويت، مبيناً أن التفاعل مع هذه المنصات يظل محدوداً بسبب اللوائح.
وهذه المنصات ذات تأثير كبير في اتخاذ القرارات المالية، مبيناً أن هناك رقابة على منصة x بالخصوص، كما أن هيئة أسواق المال تقوم بتطبيق العقوبات على من يدلي بمعلومات مالية دون ترخيص؛ ولذلك تجد بأن التفاعل مع المنصات في الكويت محدود جداً ويستخدم فقط لمجرد نقل الأخبار لا أكثر، بينما في كثير من الدوال هو وسيلة للاستثمار، وهناك شريحة من من المستثمرين يتابعون بعض آراء المتخصصين من هم خارج الكويت للاستفادة والاستثمار في خارج بورصة الكويت.
وحول مستقبل النقد التقليدي في ظل التحول الرقمي، بيّن العنزي أن التوقعات تشير إلى تقليص استخدام النقد التقليدي، حيث تتجه العديد من الدول إلى الحد من التعاملات النقدية. من الممكن أن يقل استخدام النقد تماماً في المستقبل، حيث يزداد الاعتماد على المال الرقمي.
واستخدام الكاش في الوقت الحالي يتراجع تدريجياً، وكثير من الأحيان لا تستطيع الشراء به بأرقام كبيرة، حتى البائع لا يقبل منك الكاش، إلا بمستويات مبالغ معينة بسبب الجهات الرقابية التي تراقب الكاش بشكل مستمر، وهناك دول كثيرة منعت استخدام المبالغ النقدية في عملات البيع والشراء في أغلب المتاجر.
العنزي : العملات المشفرة تصدر دون رقابة
- خلط كبير بين العملات الرقمية المراقبة من قبل البنك المركزي والعملات المشفرة
- النقود الرقمية يتم تداولها تحت رقابة وإشراف البنوك المركزية
- التحول الرقمي انعكس إيجاباً على التجارة الإلكترونية حول العالم
- الكاش يتناقص تدريجياً بسبب تطور منصات الدفع الإلكتروني
أشار المحلل المالي علي العنزي إلى أن العملات المشفرة لا تخضع لرقابة أو جهة إصدار ، . لافتاً أن هناك فرقاً بين العملات الافتراضية والأموال الرقمية ، فالدينار قد يكون رقمياً، ولكنه سيكون خاضعاً للسلطات النقدية في الدولة المتمثلة في البنك المركزي ، إلا أن العملات الافتراضية لا رقيب عليها.
وأشار إلى أن هناك آليه لافتتاح بنوك رقمية، مبيناً أن الأموال الرقمية الصادرة عنها تختلف كثيراً عن العملات المشفرة.
وبين العنزي أن بعضهم يخلط بين العملات الرقمية والعملات المشفرة التي يتم التعامل بها دون رقيب أو جهة إصدار معلومة، ودون تقييم معلوم، ولكن هذا الدينار أو هذا الريال أو هذا الدولار يصدر عن بنك مركزي ولكن بدلاً أن يعطيك هذا الدينار كورق سوف يعطيك إياه أرقاماً متسلسلة موجودة سواء في محفظة إلكترونيه أو موجودة في حسابك.
وقال: نقوم باستلام الرواتب شهرياً ونقوم بصرف هذه الرواتب وشراء الاحتياجات، وما تراه من الراتب ورقياً لا يتعدى 5 إلى 10% شهرياً، بينما بقية الراتب رقمي داخل البنك فقط، لذلك معنى النقود الرقمية أن تتحول هذه الورقة الى أكواد رقمية، ولكن تحت رقابة البنوك المركزية.
وبفضل التكنولوجيا واستخداماتها الحديثة والذكاء الاصطناعي واستخدام منصات الدفع الإلكترونية، لم يعد هناك حاجة لاستخدام الأموال الورقية بشكل كبير كما كان في السابق.
وتطرق العنزي إلى أهمية الرقمنة باعتبارها خطوة صحية تواكب التطورات السريعة في التكنولوجيا واستخدام المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي يسهل عمليات الدفع ويجعل التعاملات المالية أكثر سلاسة، حيث يمكن الدفع عبر الهواتف أو حتى باستخدام بصمات الوجه.
وحول تأثير التجارة الإلكترونية على الأنشطة التجارية، أوضح العنزي أن التجارة الإلكترونية ترتبط بالتقدم التكنولوجي، حيث أصبح بإمكان الأفراد التسوق إلكترونياً بسهولة، كما أن الأجهزة الحديثة تتيح للأشخاص القيام بالعديد من الأنشطة بما في ذلك التسوق والدفع، مما يعزز التجارة الإلكترونية.
وأكد أن التجارة الإلكترونية مرتبطة كثيراً بالتطور الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الموجودة الآن، والجميع بدأ يتعاطى مع الوسائل الإلكترونية أكثر من الوسائل التقليدية، فالهاتف الذي معك الأن هو جهاز شامل ليس كاميرا فيديو وهاتف للاتصال فحسب، بل مجموعة من الأجهزة وهو عبارة عن بنك متحرك، فقد اتجه العالم لاستخدام هذا الجهاز في شتى أنواع الأنشطه ومنها نشاط التسوق.
وتناول العنزي دور منصات السوشيال ميديا على القرارات المالية للأفراد خاصة في الكويت، مبيناً أن التفاعل مع هذه المنصات يظل محدوداً بسبب اللوائح.
وهذه المنصات ذات تأثير كبير في اتخاذ القرارات المالية، مبيناً أن هناك رقابة على منصة x بالخصوص، كما أن هيئة أسواق المال تقوم بتطبيق العقوبات على من يدلي بمعلومات مالية دون ترخيص؛ ولذلك تجد بأن التفاعل مع المنصات في الكويت محدود جداً ويستخدم فقط لمجرد نقل الأخبار لا أكثر، بينما في كثير من الدوال هو وسيلة للاستثمار، وهناك شريحة من من المستثمرين يتابعون بعض آراء المتخصصين من هم خارج الكويت للاستفادة والاستثمار في خارج بورصة الكويت.
وحول مستقبل النقد التقليدي في ظل التحول الرقمي، بيّن العنزي أن التوقعات تشير إلى تقليص استخدام النقد التقليدي، حيث تتجه العديد من الدول إلى الحد من التعاملات النقدية. من الممكن أن يقل استخدام النقد تماماً في المستقبل، حيث يزداد الاعتماد على المال الرقمي.
واستخدام الكاش في الوقت الحالي يتراجع تدريجياً، وكثير من الأحيان لا تستطيع الشراء به بأرقام كبيرة، حتى البائع لا يقبل منك الكاش، إلا بمستويات مبالغ معينة بسبب الجهات الرقابية التي تراقب الكاش بشكل مستمر، وهناك دول كثيرة منعت استخدام المبالغ النقدية في عملات البيع والشراء في أغلب المتاجر.