نورة الفصام.. وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية
- بدأت مسيرتها المهنية في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك الكويت الوطني
- عملت لمدة 15 عاماً في شركة الاستثمارات الوطنية وأشرفت على صفقة "أمريكانا"
- شغلت منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي لدى "بوبيان"..أول كويتية تحصل على موافقة "المركزي" لتولي هذا المنصب
- كانت تقدم استشارات للحكومة الكويتية في مشاريع تتعلق بالخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
نورة سليمان سالم الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، هي شخصية كويتية بارزة في المجالين المالي والاقتصادي، تشغل حالياً منصب وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت منذ 25 أغسطس 2024.
تحمل الوزيرة نورة الفصام شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، كما أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الكويت.، وبالإضافة إلى ذلك حصلت نورة الفصام على شهادات مهنية متقدمة من مؤسسات دولية مرموقة، مثل معهد التمويل الدولي، حيث أكملت برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المالية، التمويل المؤسسي، وإدارة المخاطر.
قبل اختيارها ضمن التشكيل الحكومي الجديد ضمن الحكومة الكويتية، اكتسبت نورة الفصام خبرات ميدانية كبيرة في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في الكويت، حيث بدأت مسيرتها المهنية في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك الكويت الوطني، كما وعملت لمدة تقارب 15 عاماً في شركة الاستثمارات الوطنية، أسست خلالها قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى نائب الرئيس التنفيذي، وخلال هذه الفترة أدارت صفقات اكتتاب خاص بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار أمريكي، كما وأشرفت على صفقات استشارية مالية بارزة، منها الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أمريكانا بقيمة 941 مليون دولار.
ولعبت الفصام دوراً محورياً في صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة "أمريكانا" آنذاك من قبل شركة "أديبتيو" خلال عملها كنائبة الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية في ذلك الوقت، حيث إدارت الفصام الصفقة بنجاح مما ساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية في القطاع المالي الكويتي.
كذلك شغلت نورة الفصام منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي لدى بنك بوبيان، فكانت أول كويتية تحصل على موافقة البنك المركزي لتولي هذا المنصب، حيث طورت استراتيجيات طويلة الأمد للنمو والاستدامة، وقادت فريق العمل المسؤول عن عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك الاستحواذات والتحالفات الاستراتيجية، ناهيك عن مشاركاتها العملية في عدد من ورشات العمل العالمية التي كانت تركز على الاستراتيجيات الاقتصادية والتخطيط المالي طويل الأجل، كما ساهمت في تصميم برامج تمويل مبتكرة للمشاريع الكبرى في الكويت والخليج، كما كانت جزءاً من مبادرات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مما ساعد في إنقاذ استثمارات هامة.
تجربتها مع "الوطني"
بدأت نورة الفصالم مسيرتها المهنية في بنك الكويت الوطني، حيث عملت في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية بين عامي 2000 و 2004، وخلال هذه الفترة اكتسبت خبرة قيمة في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما ساهم في تطوير مهاراتها وتعزيز معرفتها بالقطاع المالي والمصرفي، هذا الأساس القوي مكنها من الانتقال لاحقاً إلى شركة الاستثمارات الوطنية، حيث أسست قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي.
خبرتها في "الاستثمارات الوطنية"
بعد انتقالها إلى شركة الاستثمارات الوطنية، لعبت الفصام دوراً مهماً في تطوير الشركة وإدارتها، حيث قادت في البداية عملية تأسيس قطاع الخدمات المصرفية في الشركة، مما ساهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق المالي الكويتي والخليجي، كما تدرجت بعد ذلك في المناصب وصولاً إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، وهو دور مكنها من الإشراف على عمليات الشركة بشكل شامل وتوجيه استراتيجياتها نحو تحقيق النمو المستدام.
ولعبت الفصام دوراً بارزاً في الإشراف على صفقات استثمارية بارزة من بينها صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أمريكانا بقيمة 941 مليون دولار، ما جعلها واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ السوق الكويتية، كما ساهمت الفصام في تصميم وتنفيذ استراتيجيات استثمارية تركز على تعظيم العوائد وتقليل المخاطر، مما عزز من أداء الشركة ومكانتها في قطاع الاستثمار.
لقد أكسبها عملها الطويل في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول، كما أن هذه الخبرات ساهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز القيادات النسائية في القطاع المالي بالكويت والمنطقة.
عملها في بوبيان
ففي إبريل 2019 انضمت نورة الفصام إلى بنك بوبيان لتشغل منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي بالبنك، حيث كانت آنذاك تمتلك خبرة عملية تزيد عن 24 عاماً في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث كانت مسؤولة عن استشراف التحولات الاستراتيجية الجذرية التي تصوغ مستقبل الصناعة المصرفية، والمساعدة في بناء الاستراتيجيات التي تحقق النجاح للبنك في الفترات المقبلة التي تتسم بالتطورات المتسارعة.
تحت قيادتها نفذ بنك بوبيان استراتيجيته الخمسية الثالثة (بوبيان 2023)، والتي ركزت بشكل رئيسي على النمو الطبيعي من خلال تطوير محفظة المنتجات، والتركيز على شريحة العملاء المستهدفة، وتحسين العروض الرقمية، والاستثمار في الموارد البشرية، كما لعبت التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا دوراً في تغيير استراتيجيات العمل المصرفي، مما أدى إلى زيادة الإعتماد على الخدمات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الفصام في تعزيز مكانة البنك في السوق المحلية والأسواق الأخرى، من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات المالية.
المساهمات المهنية
لعبت نورة الفصام دوراً كبيراً في الإشراف على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات في المؤسسات والشركات التي عملت بها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المرجوة، وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات المالية.
الخصخصة والشراكة
قبل تعيينها وزيرة للمالية، كانت نورة الفصام تقوم بتقديم استشارات للحكومة الكويتية في مشاريع تتعلق بالخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ولعبت دوراً بارزاً في وضع خطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها قادت فرق عمل لدراسة تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي، خاصة وأنها كانت تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاماً في القطاع المالي والمصرفي، مع تركيز خاص على تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبالإضافة إلى كل ذلك، شاركت نورة الفصام في عضوية مجالس إدارات شركات محلية وإقليمية في مختلف القطاعات، كما وأدارت صفقات في قطاع الملكية الخاصة وتأسيس الشركات بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي.
التعيين الوزاري
في 25 أغسطس 2024، صدر مرسوم أميري بتعيينها وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومنذ ذلك الحين، عملت نورة الفصام بكل جد واجتهاد لخلق إصلاحات اقتصادية حقيقية تصب في صالح الاقتصاد الكويتي، فقام بوضع خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، كما سعت لتطوير نظام الشفافية المالية لزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى جهودها الرامية في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنويعه، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز جديدة وتسهيل إجراءات الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الفصام منذ توليها المنصب استراتيجيات لدعم الصناعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، كما قدمت خطة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تقليل العبء على الميزانية العامة، فيما تعمل حالياً على إنشاء صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في الأسواق الواعدة عالمياً.
قانون الضريبة
وقبل أيام قليلة، وتحديداً في 15 يناير الجاري، كشفت نورة الفصام عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانوني الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنوياً.
وذكرت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
المشاركات والإنجازات
تُعد نورة الفصام من الكفاءات الوطنية التي ساهمت بشكل فعّال في تطوير القطاع المالي والمصرفي في الكويت، وتواصل جهودها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مناصبها القيادية، كما كان لها حضور بارز في عدد من المجالات التالية:
- عضو مجالس إدارات عدة شركات استثمارية وقابضة في مختلف القطاعات.
- تعاملت مهنياً مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك العالمية والإقليمية.
- قيادة وتنفيذ صفقات اكتتاب واستحواذ بقيم مالية ضخمة، مما يعكس خبرتها الواسعة في المجال المالي والاستثماري.
- شاركت في مؤتمرات اقتصادية عالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
- سعت لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا.
- قدمت الكويت كمركز مالي إقليمي من خلال استراتيجيات لتعزيز التجارة البينية.
الشخصية القيادية والإنجازات الشخصية
- معروفة بأسلوبها القيادي القائم على الشفافية والكفاءة.
- حظيت بتقدير واسع لجهودها في تعزيز دور المرأة الكويتية في القطاع المالي.
- حصلت على جوائز تقديرية عدة من مؤسسات مالية إقليمية ودولية لدورها البارز في تطوير قطاع التمويل في الكويت.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
تلعب نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا.
فعلى صعيد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي:
- التكامل الاقتصادي الخليجي: أكدت الفصام على أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى ضرورة تسهيل التجارة عبر الحدود وتوحيد اللوائح ومواءمة السياسات في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتحول الرقمي.
- مشاريع استراتيجية مشتركة: أشارت إلى أن الكويت تستهدف تنفيذ مشاريع كبرى، مثل تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير، بالتعاون مع دول مجلس التعاون، بهدف بناء اقتصادات مرنة ومستدامة.
أما على صعيد تعزيز العلاقات مع دول آسيا، فكان التالي:
- اللجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة: ترأست الفصام أعمال الدورة الأولى للجنة الكويتية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي في نوفمبر 2024، حيث أكدت على الحاجة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت وأوزبكستان.
- تهيئة بيئة الأعمال: شددت على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال بين الكويت والدول الآسيوية، واستكشاف الفرص الواعدة في العديد من القطاعات التي تتوافق مع الرؤى التنموية للبلاد.
من خلال هذه الجهود، تسعى نورة الفصام إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا، بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
نورة الفصام.. وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية
نورة سليمان سالم الفصام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، هي شخصية كويتية بارزة في المجالين المالي والاقتصادي، تشغل حالياً منصب وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت منذ 25 أغسطس 2024.
تحمل الوزيرة نورة الفصام شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة الصناعية والنظم مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، كما أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة الكويت.، وبالإضافة إلى ذلك حصلت نورة الفصام على شهادات مهنية متقدمة من مؤسسات دولية مرموقة، مثل معهد التمويل الدولي، حيث أكملت برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المالية، التمويل المؤسسي، وإدارة المخاطر.
قبل اختيارها ضمن التشكيل الحكومي الجديد ضمن الحكومة الكويتية، اكتسبت نورة الفصام خبرات ميدانية كبيرة في عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية العاملة في الكويت، حيث بدأت مسيرتها المهنية في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك الكويت الوطني، كما وعملت لمدة تقارب 15 عاماً في شركة الاستثمارات الوطنية، أسست خلالها قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى نائب الرئيس التنفيذي، وخلال هذه الفترة أدارت صفقات اكتتاب خاص بقيمة تفوق 1.3 مليار دولار أمريكي، كما وأشرفت على صفقات استشارية مالية بارزة، منها الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أمريكانا بقيمة 941 مليون دولار.
ولعبت الفصام دوراً محورياً في صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة "أمريكانا" آنذاك من قبل شركة "أديبتيو" خلال عملها كنائبة الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية في ذلك الوقت، حيث إدارت الفصام الصفقة بنجاح مما ساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية في القطاع المالي الكويتي.
كذلك شغلت نورة الفصام منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي لدى بنك بوبيان، فكانت أول كويتية تحصل على موافقة البنك المركزي لتولي هذا المنصب، حيث طورت استراتيجيات طويلة الأمد للنمو والاستدامة، وقادت فريق العمل المسؤول عن عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك الاستحواذات والتحالفات الاستراتيجية، ناهيك عن مشاركاتها العملية في عدد من ورشات العمل العالمية التي كانت تركز على الاستراتيجيات الاقتصادية والتخطيط المالي طويل الأجل، كما ساهمت في تصميم برامج تمويل مبتكرة للمشاريع الكبرى في الكويت والخليج، كما كانت جزءاً من مبادرات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، مما ساعد في إنقاذ استثمارات هامة.
تجربتها مع "الوطني"
بدأت نورة الفصالم مسيرتها المهنية في بنك الكويت الوطني، حيث عملت في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية بين عامي 2000 و 2004، وخلال هذه الفترة اكتسبت خبرة قيمة في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما ساهم في تطوير مهاراتها وتعزيز معرفتها بالقطاع المالي والمصرفي، هذا الأساس القوي مكنها من الانتقال لاحقاً إلى شركة الاستثمارات الوطنية، حيث أسست قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي.
خبرتها في "الاستثمارات الوطنية"
بعد انتقالها إلى شركة الاستثمارات الوطنية، لعبت الفصام دوراً مهماً في تطوير الشركة وإدارتها، حيث قادت في البداية عملية تأسيس قطاع الخدمات المصرفية في الشركة، مما ساهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق المالي الكويتي والخليجي، كما تدرجت بعد ذلك في المناصب وصولاً إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي، وهو دور مكنها من الإشراف على عمليات الشركة بشكل شامل وتوجيه استراتيجياتها نحو تحقيق النمو المستدام.
ولعبت الفصام دوراً بارزاً في الإشراف على صفقات استثمارية بارزة من بينها صفقة الاستحواذ الإلزامي على أسهم شركة أمريكانا بقيمة 941 مليون دولار، ما جعلها واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ السوق الكويتية، كما ساهمت الفصام في تصميم وتنفيذ استراتيجيات استثمارية تركز على تعظيم العوائد وتقليل المخاطر، مما عزز من أداء الشركة ومكانتها في قطاع الاستثمار.
لقد أكسبها عملها الطويل في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول، كما أن هذه الخبرات ساهمت في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز القيادات النسائية في القطاع المالي بالكويت والمنطقة.
عملها في بوبيان
ففي إبريل 2019 انضمت نورة الفصام إلى بنك بوبيان لتشغل منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي بالبنك، حيث كانت آنذاك تمتلك خبرة عملية تزيد عن 24 عاماً في مجال تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث كانت مسؤولة عن استشراف التحولات الاستراتيجية الجذرية التي تصوغ مستقبل الصناعة المصرفية، والمساعدة في بناء الاستراتيجيات التي تحقق النجاح للبنك في الفترات المقبلة التي تتسم بالتطورات المتسارعة.
تحت قيادتها نفذ بنك بوبيان استراتيجيته الخمسية الثالثة (بوبيان 2023)، والتي ركزت بشكل رئيسي على النمو الطبيعي من خلال تطوير محفظة المنتجات، والتركيز على شريحة العملاء المستهدفة، وتحسين العروض الرقمية، والاستثمار في الموارد البشرية، كما لعبت التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا دوراً في تغيير استراتيجيات العمل المصرفي، مما أدى إلى زيادة الإعتماد على الخدمات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الفصام في تعزيز مكانة البنك في السوق المحلية والأسواق الأخرى، من خلال تطوير العلاقات الاستراتيجية مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات المالية.
المساهمات المهنية
لعبت نورة الفصام دوراً كبيراً في الإشراف على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات في المؤسسات والشركات التي عملت بها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية المرجوة، وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات المالية.
الخصخصة والشراكة
قبل تعيينها وزيرة للمالية، كانت نورة الفصام تقوم بتقديم استشارات للحكومة الكويتية في مشاريع تتعلق بالخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ولعبت دوراً بارزاً في وضع خطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنها قادت فرق عمل لدراسة تأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الكويتي، خاصة وأنها كانت تمتلك خبرة تزيد عن 25 عاماً في القطاع المالي والمصرفي، مع تركيز خاص على تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبالإضافة إلى كل ذلك، شاركت نورة الفصام في عضوية مجالس إدارات شركات محلية وإقليمية في مختلف القطاعات، كما وأدارت صفقات في قطاع الملكية الخاصة وتأسيس الشركات بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي.
التعيين الوزاري
في 25 أغسطس 2024، صدر مرسوم أميري بتعيينها وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومنذ ذلك الحين، عملت نورة الفصام بكل جد واجتهاد لخلق إصلاحات اقتصادية حقيقية تصب في صالح الاقتصاد الكويتي، فقام بوضع خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي في الكويت، بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية، كما سعت لتطوير نظام الشفافية المالية لزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى جهودها الرامية في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنويعه، وذلك من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز جديدة وتسهيل إجراءات الأعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت الفصام منذ توليها المنصب استراتيجيات لدعم الصناعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، كما قدمت خطة لإعادة هيكلة الدين العام بهدف تقليل العبء على الميزانية العامة، فيما تعمل حالياً على إنشاء صندوق سيادي جديد يركز على الاستثمار في الأسواق الواعدة عالمياً.
قانون الضريبة
وقبل أيام قليلة، وتحديداً في 15 يناير الجاري، كشفت نورة الفصام عن أن «المالية» تعمل على إعداد قانوني الضريبة الانتقائية، وقانون ضريبة دخل الأعمال للشركات، موضحة أن قانون الضريبة الانتقائية يستهدف السلع الضارة بالصحة ويحقق إيرادات غير نفطية بما يعادل 200 مليون دينار (نحو 648.3 مليون دولار) سنوياً.
وذكرت الفصام، أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات.
وأوضحت أن انضمام الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية، تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية هو من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد.
وبينت أن أبرز الخطوات للإصلاح الضريبي هو إبرام بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي واتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
المشاركات والإنجازات
تُعد نورة الفصام من الكفاءات الوطنية التي ساهمت بشكل فعّال في تطوير القطاع المالي والمصرفي في الكويت، وتواصل جهودها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مناصبها القيادية، كما كان لها حضور بارز في عدد من المجالات التالية:
الشخصية القيادية والإنجازات الشخصية
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
تلعب نورة الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا.
فعلى صعيد تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي:
أما على صعيد تعزيز العلاقات مع دول آسيا، فكان التالي:
من خلال هذه الجهود، تسعى نورة الفصام إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا، بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.