قال أن الكويت لا تمتلك أدوات استثمارية قوية
- هل يُعقل أن تكون كلفة السكن الخاص لألف متر مربع أكثر من 5 ملايين دينار!
- العقار تأثر سلباً جراء التشريعات الجديدة للسوق خاصةً فيما يتعلق برسوم المنفعة العامة
- تعريفات ترامب الجمركية سيكون لها تأثير وبالي على أمريكا وتأثرنا بها محدود
- تراجع البورصات الخليجية ومنها الكويتية طبيعي فرأس المال جبان
- تملك أبناء الكويتيات لن يسهم في نزول أسعار العقار رغم أن القانون جيد
- انتهاء مشروع المقاصة العقارية خسارة كبيرة للسوق المحلي
بمجرد أن فجر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قنبلة الرسوم الجمركية الجديدة، كما يحلو للبعض تسمية القرار، بدأ صانعو السياسة المالية في جميع دول العالم تقريباً التفتيش في دفاترهم ليحددوا الآثار المالية المترتبة وبالطبع كانت دول الخليج من المهتمين بحصر الآثار بعد فرض 10% رسوماً جمركية على جميع صادراتها للولايات المتحدة.
«إيكو نيوز» استطلعت رأي رجل الاعمال والخبير الاقتصادي قيس الغانم والذي يرى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، جاء من باب المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن المستهلك الأمريكي سيكون من أوائل المتأثرين بالقرار جراء التضخم الكبير الذي سيضرب أمريكا قبل باقي الدول.
وأضاف: نعم تأثرت البورصات العالمية والخليجية ومنها الكويت، لكن هذا التأثر هو أمر طبيعي، فكما هو معروف فإن رأس المال جبان بطبيعة الحال لذلك رأينا هلعاً كبيراً في البورصات العالمية بعد صدور هذه القرارات السلبية، لكن وبمجرد أن بدأت الصورة بالاتضاح عاد اللون الأخضر من جديد ليكسو المؤشرات الخليجية والكويتية و حتى المؤشرات الامريكية والعالمية.
تأثيرها على السوق الكويتي
وفيما يتعلق بالآثار المتوقعة لقرار فرض الضرائب على الصادرات الكويتية، بين الغانم أن تأثر الكويت بتلك القرارات يكاد لا يذكر، ذلك أن أهم سلعة تصدرها الكويت هي النفط والنفط كما هو معروف يعد إحدى السلع المعفية من الضرائب، لكنه استدرك قائلاً إنه ربما كان هناك تأثير بطريقة غير مباشرة على الكويت وذلك جراء ارتفاع الأسعار في الدول المصدرة ومن ثم قد تتأثر الكويت تبعاً لذلك، كونها دولة مستوردة بالمقام الأول.
أما فيما يتعلق بتأثير قرار التعريفات الجمركية على حركة السوق العقاري الكويتي، فقال الغانم أن التشريعات الجديدة، إضافة إلى رسوم المنفعة العامة على القسائم كما حدث في منطقة الشويخ، هي التي أثرت بشكل مباشر على السوق العقاري في الكويت خلال السنتين الأخيرتين، أي أن تأثر سوق العقار المحلي مؤخراً يعد شأناً داخلياً بعيداً كل البعد عن قرار التعريفات الجمركية، فالسوق العقاري الكويتي لا يتأثر بمثل هذه القرارات التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالسوق العقاري المحلي، إذ وكما هو معروف أن مشكلة السوق العقاري الكويتي هي مشكلة شح الأراضي والمساحات السكنية والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشار الغانم أن الارتفاعات التي شهدها السوق العقاري في الكويت بالسابق، كانت أسعاراً مبالغاً فيها وغير طبيعية، خاصةً في جانب السكن الخاص، حيث وصل سعر الألف متر أكثر من أربعة ملايين دينار، ما يعني أن كلفة السكن الخاص تجاوزت خمسة ملايين دينار وهذه أرقام مبالغ فيها غير موجودة في أي دولة من دول المنطقة ولا يمكن تصورها.
دراسات عقارية دقيقة
وحول وجود دراسات عقارية دقيقة عن نسب هبوط العقار في كل منطقة بالكويت، لفت الغانم إلى عدم وجود أي جهة مختصة بتقديم مثل هذه الدراسات، في حين كان يفترض بالشركة الكويتية للمقاصة العقارية أن تتولى هذا الدور في وقت من الأوقات، لكن وبكل أسف لم يكتب لمثل هذه الشركة النجاح والعمل، ما يعتبر بمثابة خسارة كبيرة للسوق العقاري الكويتي، إذ كان يفترض بها أن تتولى مهمة دراسة السوق وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العقاري لما فيه مصلحة البائع والمشتري على حد سواء.
لكن وبشكل عام، يمكن القول إن السوق العقاري الكويتي شهد خلال السنوات الأخيرة هبوطاً في أسعار الأراضي والعقارات وإن كان ذلك بنسب متفاوتة تختلف من محافظة لأخرى ومن منطقة لأخرى، تبعاً لاختلاف طبيعة ومواقع العقارات، بالإضافة إلى ظروف عمليات البيع والشراء في محافظات البلاد الست.
تملك أبناء الكويتيات
وحول رأيه في تملك أبناء الكويتيات للعقار السكني، أوضح الغانم أن قرار تملك أبناء الكويتيات للعقار السكني لن يكون له تأثير ملحوظ على أسعار العقار في الكويت، بمعنى أن هذا الأمر لن يسهم في نزول أسعار العقار كما يتصور البعض، مضيفاً القول: نعم القانون جيد، كونه يحفظ حق الوريث، لكنه لن يؤثر على السوق بالإيجاب لسبب بسيط ألا وهو أن أعداد هذه الفئة قليل جداً نسبة إلى أعداد العقارات السكنية في الكويت.
غياب الأدوات الاستثمارية
وحول رأيه فيما يحتاجه السوق الكويتي في المرحلة الحالية، أكد الغانم على ضرورة إيجاد الأدوات الاستثمارية القوية بالبلاد، مبيناً أن الإشكالية الحقيقية لدينا تتمثل في عدم استثمار الأموال المودعة بكثرة في البنوك، خاصةً إذا ما عرفنا أن ودائع البنوك المحلية تجاوزت 30 مليار دينار، في ظل أوضاع متوترة بالأسوق الأوروبية، إضافةً للتوترات التي تعيشها بعض دول الشرق الأوسط.
قيس الغانم في سطور
قيس الغانم هو خبير عقاري كويتي بارز، شغل العديد من المناصب الهامة في جهات عقارية رفيعة، كان من بينها منصب أمين سر اتحاد العقاريين في الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية، فضلاً عن كونه تاجر ومالك عقارات.
بدأ قيس الغانم حياته المهنية في أوائل العشرينات من عمره، حيث عمل كمتدرب في أحد البنوك الكويتية، إلا أن الروتين الوظيفي لم يرق له، فقرر بعد شهرين فقط التوجه إلى العمل الحر في مجال العقارات، مستفيداً من سهولة القوانين والتعاملات العقارية آنذاك.
كما يشارك قيس الغانم من خلال موقعه كعضو لجنة العقار في وزارة التجارة والصناعة في وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي، بما في ذلك سياسات تنظيم المعارض العقارية والاعلانات.
عُرف قيس الغانم بتحليلاته العميقة للسوق العقاري المحلي والدولي، كما وأنه ويُعد من الأصوات المؤثرة في هذا المجال، حتى أنه قد تم الاستعانة به في كافة اللجان المتعلقة بالعقار والتي يتم تشكيلها في وزارات الدولة المختلفة.
الخلفية المهنية والآراء الاقتصادية
قدم قيس الغانم أراءً كثيرة حول وضع الاقتصاد في الكويت وذلك على النحو التالي:
- القطاع العقاري في الكويت: أشار الغانم إلى أن صعوبة شراء العقارات في الكويت تعود إلى ضعف ثقافة الادخار لدى المواطنين، مما يؤثر على قدرتهم على تملك العقارات. •الاستثمارات الخارجية: توقع الغانم تراجع أسعار شقق الكويتيين في بريطانيا بسبب كثرة المعروض العقاري هناك، مما قد يؤثر على استثمارات الكويتيين في السوق البريطاني. •تأثير الوافدين على السوق العقاري: أوضح أن مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين المصريين واللبنانيين والسوريين من الكويت إبان جائحة كورونا أثرت على السوق العقاري المحلي، حيث أدى ذلك إلى زيادة العرض وقلة الطلب.
- المناطق العقارية المميزة: أشار إلى أن المناطق الواقعة بين الدائري الأول والثالث في الكويت تُعد الأعلى سعراً وتستهدف أصحاب الملايين، مما يعكس التفاوت في الأسعار داخل العاصمة.
المواقف الاجتماعية
- العمالة الوافدة: أكد الغانم أن فكرة الاستغناء عن الوافدين في كافة المجالات “صعبة” ، مما يعكس أهمية العمالة الوافدة في الاقتصاد الكويتي.
الحضور الإعلامي
يَظهر قيس الغانم بانتظام في وسائل الإعلام الكويتية، بما في ذلك الصحف اليومية والقنوات التلفزيونية وكافة منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك تحليلاته وتوقعاته حول السوق العقاري والتحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت.
الإنجازات
- في عام 1973 أسس قيس الغانم أول مشروع عقاري له في منطقة الفحيحيل، وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم محال للإيجار.
- في عام 1997 أسس مجموعة "قيس الغانم"، وهي شركة متخصصة في صناعة المنظفات ومشتقاتها
