قدمت بياناتها وأرقامها لتحديد مساهماتها وفقاً لحجم عملياتها
كشف مصدر مطلع لـ "ايكو نيوز"، عن أن هناك شركات وساطة قدمت طلبات بخصوص إعادة النظر في حجم حصتها الجديدة بصندوق الضمان الذي سيتم تأسيسه في بورصة الكويت للأوراق المالية برأسمال 25 مليون دينار.
وبينت المصادر أن شركات الوساطة عليها التزام بسداد ما عليها من استحقاقات في رأسمال صندوق الصمان المالي الجديد لمواجهة الانكشافات التي قد تحدث في السوق المالي، حتى تستطيع الحصول على رخصة الوسيط المؤهل من قبل هيئة أسواق المال .
وبينت المصادر أنه تم تحديد حصة كل شركة وساطة في رأسمال صندوق الضمان وفقا لمستوى وحجم تعاملاتها اليومية بتداولات بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أن بعض الشركات وجدت زيادة ومبالغة حسب رؤيتها في حجم الضمانات الجديدة المطلوبة منها، وقدمت أرقامها لدى الجهات المعنية لإعادة النظر في المبالغ المطلوبة منها.
وبينت المصادر أن شركات الوساطة التي تم تأهيل وترقية أنظمتها للعمل وفق نموذج عملها الجديد «الوسيط المؤهل» سيكون عليها استيفاء السياسات الخاصة بها والإجراءات التي ستقوم بها على المستوى الإداري والمالي، منوهة الى أن مساهمات بعض الشركات تقدر بملايين الدنانير، ومنها شركات استطاعت توفير المبلغ المطلوب لصندوق الضمان من خلال الكاش المتوافر لديها أو العمل على توفيره من خلال القنوات التمويلية الأخرى.
وأكدت المصادر أن شركات وساطة حددت السياسات والإجراءات الخاصة بها بناء على القواعد التي وضعتها الشركة الكويتية للمقاصة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن منظومة التقاص والتسوية الجديدة، لافتة الى أن الشركات التي لن تستطيع توفير حصتها في صندوق الضمان المالي الجديد، البالغ 25 مليون دينار، لن يتم ترخيصها للعمل في السوق حتى استيفاء هذه المتطلبات، خصوصا أن نظام الحماية الجديد يضمن تغطية أي انكشافات في منظومة التقاص والتسوية الجديدة التي سيتم تطبيقها في 13 يوليو المقبل، حسب ما أعلنت هيئة أسواق المال.
وأوضحت أن شركات قطاع الوساطة عند تأهلها لـ«الوسيط المؤهل»، ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بتداولهم، من خلال الحسابات المجمعة، بالتنسيق مع بنك التسوية الرئيسي والبنوك التجارية الأخرى، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً كعضو تقاصّ داخل المنظومة الجديدة، كما سيمنحها القدرة على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم.
ولفتت المصادر الى أن شركات الوساطة ستكون منوطة بإدارة كل تعاملات عملائها، كونها ستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق عن إدارة كل عمليات العميل من خلال حساب موحد، مشيرا الى أن تحديد باقي الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة سيتم خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع حصولها على التراخيص الرسمية لها وفق نموذج عمل "الوسيط المؤهل".
وتابعت: بدأت شركات الوساطة خلال الأيام القليلة الماضية، في الحصول على تفويضات من عملائها بشأن نقل أموالهم تحت إدارتها، ضمن الخطوات التجهيزية لتدشين مشروع الطرف المقابل المركزي وترقية شركات القطاع الى الوسيط المؤهل، كونها ستكون المسؤولة عن إدارة أموال عملائها، بعدما تم فتح حسابات تسوية للوسطاء المؤهلين لدى البنوك، التي يتم من خلالها تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي، ومن ثم إلى البنوك .
ولفتت المصادر إلى أن شركات الوساطة تعمل حالياً على تصنيف عملائها ونقل الأموال إليها، بعدما عملت خلال الفترة الماضية على استيفاء المتطلبات الفنية للتأهيل للعمل بنظام الوسيط المؤهل مع الشركة الكويتية للمقاصة.
