تتضمن مواد القانون 143 و193 و206 من قانون الشركات و118 من اللائحة التنفيذية
كشف المحامي عبد الله العمر أن شركة ميزان القابضة عقدت عموميتها بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة لتصحيح المخالفات التي جرت في الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، علما بأن "التجارة " دعت الى عقد الجمعية العمومية بناء على شكوى سابقة تم تقديمها بناء على رغبة بعض المساهمين.
وأضاف العمر في تصريح خاص أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتلاوة المخالفات أمام الجمعية العامة للشركة التي عقدت يوم الخميس، والتي تضمنت مخالفات مواد القانون 143 و193 و206 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016وتعديلاته، والمادة 118 باللائحة التنفيذية لذات القانون.
وتضمنت المخالفات نص المادة 118 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية بسبب الامتناع عن تسليم الدعوة أو السماح لحضور الجمعية للمفوض عن المساهم او الوكيل عنه والمسجل في سجل المساهمين في حين ان اللائحة تسمح بذلك، وللعلم بان تلك المادة معدلة بالقرار الوزاري رقم (85) لسنة 2020.
أما مخالفة المادة 143 من قانون الشركات 1 لسنة 2016 وتعديلاته والتي تنص على أنه لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها، وذلك بامتناع الجمعية من احتساب نسبة تصويت المساهمين للمرشحين الذي تم شطبهم بالمخالفة للقانون.
أما مخالفة المادة 193 من ذات القانون فقد سبق وأن قامت لجنة الترشيحات والمكافآت ومن بعدها الجمعية بشطب مرشحين لعضوية مجلس الإدارة بعد الإفصاح عنهم بزعم مخالفتهم المادة 197 من القانون دون ان يتحروا الشروط الحصرية الواجب توافرها في الترشح لعضوية مجلس الادارة بالمادة 193 من القانون ، وهو ما افقدته اللجنة والجمعية من الأساس القانوني الصحيح بضرورة اعمالها للمادة 193 من قانون الشركات التجارية فقط على المترشح لعضوية مجلس الإدارة ، دون النظر للمادة 197 ، الا بعد الرجوع للجمعية العامة للشركاء اذا كان قد فقد احد أعضاء مجلس الإدارة الشروط المقررة بالمادة 197 .
أما مخالفة المادة 206 من ذات القانون بقيام مجلس الإدارة بدعوة المساهمين للجمعية العمومية العادية في 22/04/2025 وهو تاريخ لاحق على انتهاء الثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وهي مخالفة يستوجب تلاشيها في السنوات القادمة وبيان المبررات التي جعلت الإدارة تدعو للجمعية بعد انتهاء المدة المحددة قانونا..
وأكد العمر أن وزارة التجارة والصناعة طالبت الشركة بتصحيح كافة المخالفات السابقة خلال فترة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي عقدت في 19 يونيو 2025.
