63 مشروعاً اقتصادياً بقانون على سكة الإقرار
المجلس ناقش 141 مشروعا بتكلفة تبلغ 1.3 مليار دينار
اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم ومسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2025 - 2026 (الربع الأول) والذي تضمن استعراضا شاملا للموقف التنفيذي لعدد 141 مشروعا ضمن الخطة السنوية بتكلفة مالية تبلغ 3ر1 مليار دينار ومدى توافق هذه المشاريع مع الجدول الزمني لإنجازها إضافة إلى 63 مشروع قانون بشأن عدة مجالات أبرزها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة والتخصيص العام وتعزيز القطاع الخاص وتشييد بنيه تحتيه متماسكة كما تضمن العرض التحديات الإدارية والمالية والفنية والتشريعية والرقابية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.