لتعزيز إدارة المخاطر وكفاءة الاستثمار وثقة الأسواق المالية
أعلن اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، عن تنظيم برنامج تدريبي نوعي بعنوان «تحليل الائتمان المؤسسي» والذي عقده خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2025 في مقر الاتحاد. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد المستمرة لتطوير القدرات المهنية للعاملين في القطاع المالي والاستثماري في دولة الكويت، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع تعقيدات المخاطر الائتمانية والاستثمارية في بيئة اقتصادية آخذة في التطور.
لقد كان الائتمان على الدوام بمثابة شريان الحياة للاقتصادات الحديثة، حيث يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو وتحفيز الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية. ويسهم الوصول إلى الائتمان في توسيع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستهلاك، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر العالي مثل البنية التحتية والصناعة والخدمات. وفي غياب الهياكل الائتمانية القوية، تواجه الشركات صعوبات في التوسع، وتفقد الاقتصادات زخمها، وتصبح الأسواق المالية أكثر عرضة للصدمات. ومن هنا تبرز أهمية جودة التقييم الائتماني وسلامة ممارسات تحليل الائتمان بوصفهما ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويهدف برنامج «تحليل الائتمان المؤسسي» إلى تزويد المشاركين بفهم عميق وعملي لكيفية اتخاذ القرارات الائتمانية وتقييمها وإدارتها، مع التركيز على الدور المحوري لتحليل الائتمان في الحد من مخاطر التعثر، وتحسين كفاءة تخصيص رأس المال، وتمكين شركات الاستثمار والمؤسسات المالية من العمل بكفاءة أعلى في بيئات تنظيمية تنافسية.
يتناول البرنامج عدة محاور مترابطة، حيث يبدأ بعرض شامل لعناصر تحليل الائتمان الخمسة وهي: القدرة، الضمانات، الشروط، السمعة، والتصنيف الائتماني. وتشكل هذه العناصر إطارًا متكاملًا لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، مع التركيز على كيفية تقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وقوة الأصول المرهونة، ومعايير النزاهة والحوكمة لدى الإدارة، إضافة إلى الشروط المالية والقانونية المرتبطة بالقروض، والتصنيف الائتماني وفق المعايير العالمية.
كما يتناول البرنامج نماذج CAMPARI و ICE التي توفر أدوات عملية لتحليل المخاطر والعوائد المرتبطة بعمليات الإقراض، مع التركيز على العلاقة بين خصائص المقترض وهيكل التسعير والعمولات والتكاليف الإجمالية للصفقة الائتمانية.
ويعتمد البرنامج منهجية تحليل من الأعلى إلى الأسفل، من خلال دراسة العوامل الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الملاءة المالية على المستويين القطاعي والمؤسسي، متبوعًا بتحليل متعمق لعوامل الصناعة وهيكل المنافسة ونماذج الأعمال باستخدام نموذج القوى الخمس لبورتر لتحديد الديناميكيات المؤثرة في قدرة الشركة على خدمة التزاماتها.
ويركز البرنامج على تقييم المخاطر التشغيلية من خلال تحليل عوامل القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودراسة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية، بما يعزز الفهم الاستراتيجي للمخاطر الائتمانية بوصفها جزءًا من المشهد الاقتصادي الأوسع.
كما يولي البرنامج اهتمامًا كبيرًا بتحليل البيانات المالية ونسب السيولة والملاءة والربحية وتدفقات النقد، من خلال دراسة القوائم المالية وتحليلها طوليًا وعرضيًا للكشف عن المؤشرات المبكرة للمخاطر وتعزيز قدرة المشاركين على اتخاذ قرارات ائتمانية واستثمارية مدروسة.
ويتطرق البرنامج كذلك إلى إدارة رأس المال العامل والتنبؤ المالي، مع التركيز على دورة تحويل النقد وكيفية تطور هياكل التمويل عبر مراحل دورة حياة الأعمال، إضافة إلى النماذج المستقبلية لتقدير الاحتياجات التمويلية المتوقعة. ويساعد هذا المنظور الاستشرافي المؤسسات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر حكمة وتخطيطًا.
ويكتسب هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل توجه القطاع المالي الكويتي نحو التحديث التنظيمي المتسارع وزيادة التكامل مع الأسواق العالمية، وفي ضوء تأكيد كل من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على أهمية تعزيز أطر إدارة المخاطر وتحسين قدرات التقييم الائتماني لدى المؤسسات المالية.
ويسهم البرنامج أيضًا في ترسيخ ثقافة الإقراض المسؤول وتعزيز كفاءة منظومة الائتمان في السوق المحلي، من خلال الحد من احتمالات التعثر، وحماية رؤوس أموال المستثمرين، وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.
ويؤكد اتحاد شركات الاستثمار على أهمية دمج أطر تحليل الائتمان ضمن الاستراتيجيات المؤسسية للمؤسسات المالية في الكويت والمنطقة الخليجية، من خلال بناء فرق متخصصة في إدارة مخاطر الائتمان، وتبني الممارسات العالمية، والاستثمار في تطوير الكفاءات المهنية. فتعزيز قدرات التحليل الائتماني من شأنه أن يساهم في تقليل المخاطر النظامية وتعزيز جاذبية الكويت كمركز مالي تنافسي.
ويجدد الاتحاد التزامه بمواصلة دوره الريادي في دعم التميز المهني وتعزيز الابتكار المالي ودعم أهداف رؤية الكويت 2035، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في سد الفجوات المهارية وتعزيز التوافق التنظيمي.
