الرئيس التنفيذي أكد أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الربع الأول من 2025، منوهاً باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي من حيث صافي الأرباح، والذي بلغ 168.1 مليون دينار للربع الأول من 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC العربية»، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل تقريباً إلى 318.9 مليون دينار.فيما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار بنسبة نمو 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من إجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الأول من 2025، أوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84%، وفق قواعد احتساب بنك الكويت المركزي.
وبالنسبة لتغطيـــــة الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى نحو 337% لـ«بيت التمويل الكويتي - الكويت» ونحو 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار.
قانون التمويل والسيولةوعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً.
وأضاف: في حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية أو صكوك سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة.
