بعد الإعلان عن توجههما لإنشاء كيان مصرفي إسلامي جديد
مع إعلان بنكي الخليج ووربة عن دراسة كل منهما عملية الاندماج لتكوين كيان مصرفي إسلامي جديد بالسوق المحلي، يوجد في السوق المحلي 5 بنوك تقليدية و4 بنوك إسلامية.
وبناء على بيانات الربع الأول، فقد بلغ اجمالي أصول البنوك المحلية نحو 126.04 مليار دينار، حصة البنوك التقليدية منها 70.18 مليار دينار، بما يشكل 55.68% من إجمالي الأصول لكل من القطاعين، في حين بلغ إجمالي أصول البنوك الاسلامية 55.99 مليار دينار، بما يمثل 44.32 في المئة .
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع المصارف بشكل عام نحو 1.06 مليار دينار، بلغت حصة البنوك التقليدية منها 505.79 ملايين دينار، بما يمثل 47.64 %، مقابل 560.16 مليون دينار لصالح البنوك الاسلامية، بما يمثل 52.83% .
كما أعلن بنكا وربة والخليج عن بدء الإجراءات التحضيرية للاندماج فيما بينهما، بهدف إنشاء مؤسسة مصرفية واحدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلسي إدارتيهما، مع إحاطة بنك الكويت المركزي بهذه التطورات، وفي حال نجحت عملية الاندماج بين البنكين سينخفض عدد البنوك التقليدية الى 4 بنوك فقط، بما يتساوى مع عدد البنوك الاسلامية المحلية، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل مباشرعلى كل أرقام القطاع المصرفي سواء التقليدي أو الاسلامي، مع تقارب بحجم الأصول بين القطاعين.
ووفقا لمصادر مطلعة لـ "ايكو نيوز " فإن زيادة المصارف الإسلامية ستكون لها تأثيرات متعددة على السوق المحلي بشكل عام، لاسيما أن المصارف الإسلامية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقدم منتجات مالية متوافقة مع هذه المبادئ، والتي ستدفع الى جذب شريحة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار بهذا النوع من المنتجات.
الآثار الإيجابية
وأوضحت المصادر أنه في حال نجاح الاندماج بين البنكين سيؤدي ذلك الى تعزيز مكانة البنوك الإسلامية على حساب التقليدية حسب التغييرات التي ستطرأ على القطاع وستكون مثار جذب المستثمرين، كونها ستشهد نمواً في كل أرقام هذا القطاع، والتي تمثلت في:
- زيادة الاستقرار وتعزيز قوة الكيان: سيؤدي الاندماج الى خلق كيان مصرفي أكبر وأكثر قدرة على المنافسة محليا واقليميا، الأمر الذي سيدفع الى زيادة التنوع في الخدمات ، لاسيما الاسلامية لتلبية وتغطية متطلبات العملاء الذي يفضلون التعامل المصرفي الذي يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
- تعزيز القاعدة الرأسمالية للكيان المصرفي الجديد، اذ سيتم تكوين كيان جديد بقدرة رأسمالية عالية تمكنه من توسيع قاعدة استثماراته والخدمات التي سيقدمها في السوق المحلي، بما يتيح له ضم الحصة السوقية للمصرفين وامكانية زيادتها حال التوسع في اكتساب شريحة جديدة من العملاء.
- تقليل المصاريف التشغيلية على مستوى الأنظمة التشغيلية والادارية، وتخفيض النفقات من خلال الاستغناء عن بعض الاحتياجات التشغيلية في حال الاندماج بين الطرفين.
- زيادة الفعاليات والاستثمارات التشغيلية من خلال استقطاب استثمارات سواء أجنبية أو محلية .
- الاندماج بين البنكين سيدفع الى تقديم منتجات جديدة وزيادة المنتجات المالية وطرح أدوات استثمارية جديدة للعملاء .
- نجاح الاندماج سيشجع العديد من البنوك الأخرى على خوض التجربة والبحث عن فرصة لها بسوق الاندماج لتعزيز مكانتها في السوق .
- ستدفع عملية الاندماج الى توسيع قاعدة المساهمين وزيادة القيمة السوقية في بورصة الكويت، مما قد يؤدي إلى ترقية هذا الكيان وانضمامه الى المؤشرات العالمية .
- ستعزز عملية الاندماج الملاءة المالية للكيان الجديد مما سيجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديدات أو أي تقلبات أو أزمات اقتصاية .
الآثار السلبية
على صعيد آخر، قالت المصادر إنه رغم وجود ايجابيات في حال اتمام عملية الاندماج بين بنك الخليج وبنك وربة فإن هناك بعض الآثار السلبية المتوقعة التي يمكن لها أن تؤثر على القطاع المصرفي، والتي تتلخص في التالي:
- في حال وجود تركيز كبير على المصارف الإسلامية من الممكن أن يؤثر ذلك على حصة المصارف التقليدية ويخلق تحديات جديدة لهم، خصوصا أن فئة كبيرة منهم قد تتجه إلى التعامل مع البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبخاصة أن شريحة كبيرة من العملاء قد تفضل التعاملات الإسلامية مع تزايد حجم تواجدها في السوق
- ستواجه المصارف الأخرى أهمية قصوى في تطوير وتعديل منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المستثمرين المتطلعين للاستثمار، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة في التحديث والتطوير في كل منتجاتها لتلبية متطلبات عملائهم ، خصوصا أن تعدد المنتجات والأدوات الاستثمارية سيزيد من حجم المنافسة على صعيد الرسوم والخدمات المطروحة من قبل الجانبين .
- هناك تحديات ستواجه البنكين في حال المضي قدما بعملية الاندماج ، خصوصا أن بنك وربة يعمل بما يتوافق الشريعة الاسلامية وبنك الخليج تقليدي، الأمر الذي سيخلق إشكالية قانونية على مستوى الأصول والالتزامات وتحويلها بما يتوافق مع الكيان الجديد وفق ما تم اعلانه أنه سيعمل وفق أعمال الشريعة، وبالتالي ستكون هناك تحديات في التخلص من الأصول التقليدية.
- امكانية عدم التوافق على مستوى الادارة والمناصب القيادية في الكيان الجديد .
- بعض البنوك الأخرى ستواجه تحديات الى حد ما على مستوى الكيانات القائمة فيما يخص الادارات والكفاءات المصرفية المتوافرة في السوق، أو على صعيد المنتجات والخدمات أو حجم رؤوس الأموال المستثمرة .
- احتمال الاستغناء عن عدد من الموظفين لتقليل وخفض التكاليف، الأمر الذي قد يؤدي الى نشوب توتر في القطاع المصرفي حال الاستغناء عن عدد من الموظفين.
- عمليات الدمج تتطلب تكاليف ومصاريف لكي تنجح على مستوى توحيد الأنظمة وإعادة هيكلة الأصول والفروع المصرفية .
- الاندماج قد يكون ضد رغبة شريحة من المساهمين، لاسيما الصغار منهم، كونهم قد استثمروا وضخوا أموالهم واستثماراتهم في كل من المصرفين قبل عملية الاندماج، وقد يؤثر ذلك بالسلب على السعر السوقي في حال تكونت رغبة في اتمام عملية التخارج .
- هناك تحديات أخرى أمام استيفاء متطلبات الجهات الرقابية، حيث توجد شروط صارمة من قبل بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال لإتمام عملية الاندماج، رغبة في الحفاظ على قوة القطاع المصرفي .
- هذا التحول قد يؤدي الى تزايد الطلب على التعاملات الإسلامية في القطاع المالي، مما قد يضغط على المصارف التقليدية لتغيير استراتيجياتها لتلبية رغبات هذه الشريحة من العملاء والحفاظ على ما لديها من عملاء .
- بعض البنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة ستضطر إلى زيادة رأسمالها مقارنة بحجم الكيانات الكبرى الموجودة في السوق ، لتكون قادرة على المنافسة المحلية ، قبل تفكيرها في المنافسة على الصعيد الإقليمي أو العالمي، مما قد يضغط على مستوى السيولة المتوافرة في السوق .
وأكدت المصادر ضرورة تحقيق المتطلبات الفنية التي من شأنها أن ترفع جودة السوق الكويتي، لاسيما المصرفي، فاستحواذ بنك وربة على الخليج سيؤدي الى تأسيس ثالث أكبر كيان مصرفي في السوق المحلي، مشيرة الى أن عمليات التحول من النظام التقليدي الى الإسلامي تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة، مما يسلتزم الإفصاح عن نسبة الأرباح والإيرادات المتحققة من خلال الكيان الجديد، تحقيقا لمبادئ الشفافية ومعايير الحوكمة.
