أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.
وقرر المركزي توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة، وتوقيع أربع جزاءات "مالية" تبلغ إجماليها 60 ألف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية فى دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
ويأتي فرض الجزاءات المذكورة والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ما ورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
وتم توقيع أربع جزاءات "مالية" تبلغ إجماليها 50 ألف دينار كويتى على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
كما وقع "المركزي" جزاء يتمثل في مرض جزاء "إنذار كتابي" وعدد 3 جزاءات "مالية" بلغ اجماليها 40 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
وقرر "المركزي" توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء "إنذار كتابي" وجزاءين "ماليين" بلغ اجماليهما 20 ألف دينار كويتي على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
