- حصافة ورقابة المركزي مكنت القطاع المصرفي من تجاوز التحديات باقتدار
- الإيرادات التشغيلية 3 مليارات والأصول تجاوزت 119 مليار دينار
- القطاع المصرفي سفيراً فوق العادة للكويت في الخارج باستثمارات مليارية وشراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية
- استعداد دائم لتمويل المشاريع التنموية العملاقة والإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035
يتمتع القطاع المصرفي بجاذبية وقدرة لامحدودة على مواجهة التحديات والأزمات بكفاءة واقتدار بفضل الإجراءات الاحترازية والمتانة المالية والمؤشرات القادرة على تعزيز قدرتها والمتابعة والرقابة الدقيقة على كافة الخطوات التي يتبعها.
ومع انتهاء سباق إعلان أرباح 9 أشهر الأولى من العام الحالي، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق صافي أرباح قدرها 1.24 مليار دينار بارتفاع بلغ 4.6%، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتأتي تلك الأرباح رغم تحديات وتوترات جيوسياسية عايشتها المنطقة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، حيث نتجت تلك الأرباح عن وجود بيئة تشغيلية جيدة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة، كما دعم زيادة الأرباح التراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الأرباح والخسائر، وكذلك نمو الائتمان للبنوك، بالإضافة لصلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض، بالإضافة لما يتمتع به القطاع من مستويات رسملة قوية وسيولة جيدة.
وبحسب البيانات فقد تمكن القطاع المصرفي من تحقيق نمواً في الإيرادات التشغيلية
الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنسبة 7.7% وبقيمة 215.94 مليون دينار لتصل إلى 3.02 مليار دينار مقارنة بـ 2.8 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023.
كما أظهرت تلك البيانات المالية أن إجمالي أصول البنوك بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 بحدود 119.95 مليار دينار بنمو 4.6% عن الفترة المماثلة في 2023 والتي بلغت 114.64 ملياراً.
كما أن موجودات القطاع المصرفي ارتفعت بنهاية سبتمبر 2024، بواقع 4.2 مليارات دينار بالغة 89.6 مليار دينار مقارنة بقيمة قدرها 85.4 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023.
وبجانب متانة المركز المالي للبنوك الكويتية، أثبت القطاع المصرفي وقوفه الدائم والراسخ في نهضة الاقتصاد وتنميته والإسهام في علاج تداعيات تلك الأزمات اقتصادياً واجتماعياً، حيث كان دوره واضحاً وجلياً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في 2009، بالإضافة لدوره التاريخي في الإسهام بنهضة الاقتصاد الوطني بعد انتهاء الغزو العراقي الغاشم بداية تسعينات القرن الماضي.
وبالانتقال إلى رؤية أخرى، فالقطاع المصرفي سفيراً فوق العادة للكويت بالخارج، عبر عقد صفقات استراتيجية مليارية بدول الجوار وغيرها، حيث تم الإعلان مؤخراً في مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض عن قيام بنك الكويت الوطني بعقد 4 صفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "الوطني للاستثمار" ومؤسسة جي بي مورجان العالمية وهي شراكات تنعكس إيجاباً على القطاع المالي الكويتي الذي يستهدف التحليق عالمياً وإقليمياً باستثماراته نحو آفاق تحقق له التفوق والريادة بين القطاع المصرفي خليجياً وعربياً وعالمياً.
يتمتع القطاع المصرفي بجاذبية وقدرة لامحدودة على مواجهة التحديات والأزمات بكفاءة واقتدار بفضل الإجراءات الاحترازية والمتانة المالية والمؤشرات القادرة على تعزيز قدرتها والمتابعة والرقابة الدقيقة على كافة الخطوات التي يتبعها.
ومع انتهاء سباق إعلان أرباح 9 أشهر الأولى من العام الحالي، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق صافي أرباح قدرها 1.24 مليار دينار بارتفاع بلغ 4.6%، مقارنة بـ 1.19 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتأتي تلك الأرباح رغم تحديات وتوترات جيوسياسية عايشتها المنطقة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي، حيث نتجت تلك الأرباح عن وجود بيئة تشغيلية جيدة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة، كما دعم زيادة الأرباح التراجع الذي شهدته مخصصات خسائر الائتمان المحتجزة في بيان الأرباح والخسائر، وكذلك نمو الائتمان للبنوك، بالإضافة لصلابة المركز المالي للبنوك من حيث قيمة الأصول وحجم الإقراض، بالإضافة لما يتمتع به القطاع من مستويات رسملة قوية وسيولة جيدة.
وبحسب البيانات فقد تمكن القطاع المصرفي من تحقيق نمواً في الإيرادات التشغيلية
الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنسبة 7.7% وبقيمة 215.94 مليون دينار لتصل إلى 3.02 مليار دينار مقارنة بـ 2.8 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2023.
كما أظهرت تلك البيانات المالية أن إجمالي أصول البنوك بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 بحدود 119.95 مليار دينار بنمو 4.6% عن الفترة المماثلة في 2023 والتي بلغت 114.64 ملياراً.
كما أن موجودات القطاع المصرفي ارتفعت بنهاية سبتمبر 2024، بواقع 4.2 مليارات دينار بالغة 89.6 مليار دينار مقارنة بقيمة قدرها 85.4 ملياراً بنهاية سبتمبر 2023.
وبجانب متانة المركز المالي للبنوك الكويتية، أثبت القطاع المصرفي وقوفه الدائم والراسخ في نهضة الاقتصاد وتنميته والإسهام في علاج تداعيات تلك الأزمات اقتصادياً واجتماعياً، حيث كان دوره واضحاً وجلياً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي في 2009، بالإضافة لدوره التاريخي في الإسهام بنهضة الاقتصاد الوطني بعد انتهاء الغزو العراقي الغاشم بداية تسعينات القرن الماضي.
وبالانتقال إلى رؤية أخرى، فالقطاع المصرفي سفيراً فوق العادة للكويت بالخارج، عبر عقد صفقات استراتيجية مليارية بدول الجوار وغيرها، حيث تم الإعلان مؤخراً في مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض عن قيام بنك الكويت الوطني بعقد 4 صفقات بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما تم الإعلان عن شراكة استراتيجية بين "الوطني للاستثمار" ومؤسسة جي بي مورجان العالمية وهي شراكات تنعكس إيجاباً على القطاع المالي الكويتي الذي يستهدف التحليق عالمياً وإقليمياً باستثماراته نحو آفاق تحقق له التفوق والريادة بين القطاع المصرفي خليجياً وعربياً وعالمياً.