600.1 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» في 2024
- حمد البحر: أداء قوي يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف
- عصام الصقر: نتائج 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز لقطاعاتنا المختلفة
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 560.6 مليون دينار (1.8 مليار دولار) أرباحاً صافية سجلها البنك في 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي.
وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار (130.9 مليار دولار).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار (74.2 مليار دولار) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار (76.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.
وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليارات دينار (12.7 مليار دولار) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر.
وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.
وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس «الوطني» بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.1 مليارات دولار).
وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024.
وأشار إلى أن «الوطني» استمر في توسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة غلوبل فايننس، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن «الوطني» كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.
وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر «الوطني» خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
توقعات البيئة التشغيلية في 2025
بالنسبة لتوقعات البيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً.
وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواء لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال 2024
7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار.
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار.
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار.
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار.
3.9 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي.
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%.
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
600.1 مليون دينار صافي أرباح «الوطني» في 2024
أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 600.1 مليون دينار (1.9 مليار دولار) مقابل 560.6 مليون دينار (1.8 مليار دولار) أرباحاً صافية سجلها البنك في 2023، بنمو بلغت نسبته 7.0% على أساس سنوي.
وبلغت ربحية السهم 69 فلساً للسهم الواحد بنهاية العام 2024 مقابل 65 فلساً بنهاية العام 2023، بينما نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2024 بواقع 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 40.3 مليار دينار (130.9 مليار دولار).
وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار دينار (74.2 مليار دولار) بنهاية العام 2024، في حين بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 23.7 مليار دينار (76.9 مليار دولار) بنهاية ديسمبر من العام 2024، مرتفعة بنسبة 6.4% عن مستويات العام السابق.
وبلغت حقوق المساهمين 3.9 مليارات دينار (12.7 مليار دولار) بنهاية العام 2024 مسجلاً نمواً نسبته 5.9% على أساس سنوي.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2024 ليصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلساً نقداً، وبذلك يعادل إجمالي قيمة التوزيعات نحو 50% من صافي الأرباح. كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، علماً أن هذه التوزيعات المقترحة تخضع لموافقة الجمعية العمومية العادية.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: استطعنا في العام 2024 تحقيق أداء قوي، يثبت قدرة نموذج أعمالنا المرن والمتنوع على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية، مدعوماً بقاعدة رأسمالية متينة وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة، وحصافة في إدارة المخاطر.
وأوضح أن البنك حريص دائماً على الجمع بين تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وتلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الاستدامة أصبحت محركاً أساسياً لتعزيز فرص نمو البنك على المدى الطويل، حيث يواصل تنفيذ العديد من المبادرات المهمة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي.
وأفاد بأن «الوطني» يسعى خلال العام 2025 إلى تسريع جهود التمويل المستدام بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام 2030، كما يواصل البنك تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.
وذكر البحر أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز مساهماته المجتمعية عن طريق إطلاق ودعم العديد من البرامج والمبادرات في مجالات الصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والشباب والتعليم وتمكين المرأة، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 وخطة التنمية الوطنية، وليكرس «الوطني» بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر: على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي اشتدت وتيرتها إقليمياً وعالمياً خلال العام 2024 بما لها من تداعيات اقتصادية سلبية، إضافة إلى بدء المسار الهبوطي لأسعار الفائدة، واصل بنك الكويت الوطني تحقيق أهدافه بتسجيل نمو مستدام، كلله بتسجيل زيادة في صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بما نسبته 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 مليار دينار (4.1 مليارات دولار).
وأكد الصقر أن النتائج المالية للعام 2024 تعكس الأداء التشغيلي المتميز الذي حققه البنك في قطاعات أعماله المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، لافتاً إلى أن العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، إضافة إلى بنك بوبيان - الذراع الإسلامية للمجموعة - كان لهما مساهمة قوية في إيرادات المجموعة وصافي أرباحها عن العام 2024.
وأشار إلى أن «الوطني» استمر في توسيع قاعدة عملائه من خلال طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية، وتوفير خدمة عملاء متميزة، مع مواصلة استثماراته في مجال التكنولوجيا والابتكار، لتأكيد تفوقه في تقديم خدمات مصرفية رقمية تعزز نموه المستقبلي المستدام، وتسهم في تعظيم القيمة المضافة ليس لعملائه ومساهميه فقط، وإنما للمجتمعات التي يعمل فيها ولأصحاب المصالح كافة، الأمر الذي حصد البنك من خلاله العديد من الجوائز العالمية المرموقة، وعلى رأسها جائزة البنك الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم للعام 2024 من مجلة غلوبل فايننس، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وذكر الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني تعمل على تعزيز مكانتها كشريك مالي موثوق من خلال تعميق علاقاتها مع عملائها الحاليين والعمل على اقتناص الفرص، كما تسعى إلى ترسيخ مكانتها في تقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات في المنطقة، مشيراً إلى تدشين العلامة التجارية «الوطني للثروات» خلال العام 2024 لتشكل أكبر كيان لإدارة الثروات محلياً ومن الأكبر إقليمياً.
وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني قطع خلال العام 2024 شوطاً كبيراً في تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يعزز دوره الرائد في بناء غد أفضل وأكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن «الوطني» كان أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون، كما نجح خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهي أول سندات خضراء يتم إصدارها من مؤسسة مالية كويتية.
وبين أنه من منطلق إيمان البنك الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، استمر «الوطني» خلال العام 2024 باستقطاب المواهب الشبابية، وتطويرها عبر أفضل برامج التدريب والتطوير التي تواكب المعايير العالمية، بهدف إعداد جيل مصرفي ذات مهارات عالية في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات الرقمية التي فرضت نفسها مع تطور المعاملات المصرفية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
توقعات البيئة التشغيلية في 2025
بالنسبة لتوقعات البيئة التشغيلية في العام 2025، عبر الصقر عن تفاؤله بمواصلة ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع بعد التحسن الذي شهدته خلال العام 2024، في ظل الاستقرار السياسي وبعد أن بات القرار بيد الحكومة ما يجعله أسهل وأسرع، معرباً عن أمله في أن يقترن ذلك بإقرار قوانين وتشريعات تدعم النمو الاقتصادي محلياً.
وأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يسعى ليكون له دور كبير في تمويل المشاريع الضخمة المرتقبة، بما يرسخ موقعه كشريك أول للحكومة في تمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى، مبيناً أن التحسن المتوقع في ترسية المشاريع إضافة إلى المسار الهبوطي لأسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على طلب الائتمان، سواء لقطاعات الأعمال أو القروض الشخصية، في حين تبقى هناك بعض التحديات التي قد تكون لها تداعيات اقتصادية معاكسة، على رأسها استمرار التوترات الجيوسياسية إقليمياً وعالمياً.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال 2024
7.2 % نمو صافي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دينار.
7.1 % زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 40.3 مليار دينار.
6.4 % ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 23.7 مليار دينار.
4.2 % نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 22.9 مليار دينار.
3.9 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.9% على أساس سنوي.
1.34 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 263%.
17.3 % معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.