كشفت بيانات مصرفية عن أن الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) شهدت نموا نسبته 11.4% بنهاية 2024 لتبلغ مستوى 35.65 مليار دينار، مقارنة بـ 31.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وتاريخيا، لم تشهد تلك الأصول ذلك المستوى، حيث قفزت لتبلغ 35.78 مليار دينار للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتعد الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية أحد المؤشرات الرئيسية على تطور القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، ومع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية، شهدت الأصول المدارة نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) أداء مرتفعا منذ بداية العام الماضي، رغم انخفاض عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 21 بنكاً بدلا من 22 نتيجة الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد. وتشير البيانات الصادرة عن «المركزي»، إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية شهد نمواً مستمراً، حيث ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة بواقع 31.3%، إذ إنه سجل خلال 2020 مستوى 27.14 مليار دينار، وليختتم العام الماضي عند مستوى 35.65 مليار دينار، ويرجع هذا النمو إلى تحسن البيئة الاستثمارية في الكويت، وارتفاع الطلب على الأدوات المالية المدارة من قبل المؤسسات المصرفية.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي: المحافظ المدارة وصناديق استثمارية مدارة وصناديق مدارة أجنبية و صناديق مدارة بصفة الأمانة و خطابات الاعتماد المستندية، وخطابات الضمان والقبولات المصرفية و الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات وودائع استثمار مقيدة، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية الأخرى .
وشهد بند صناديق استثمار مدارة ارتفاعاً بنحو 1.5 مليون دينار ليبلغ 80 مليون دينار بنهاية 2024، مقارنة بمستوى 78.5 مليون دينار بنهاية 2023، ويتوزع هذا البند على أرصدة نقدية بقيمة 6.3 ملايين دينار وأسهم صناديق محلية بقيمة 67.7 مليون دينار، ووحدات صناديق استثمار محلية بقيمة 6 ملايين دينار.
أما الأصول المدارة بصفة الأمانة، فقد بلغت 4.9 مليارات دينار بنهاية 2024، مسجلة ارتفاعاً بواقع 9.1% مقارنة بمستوى 4.49 مليارات دينار بنهاية 2023.
وسجلت خطابات الاعتماد المستندية خلال 2024 مستوى 1.3 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.1 مليار دينار خلال 2023، مسجلة زيادة بواقع 18.1%، فيما بلغت خطابات الضمان 12 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 11.4 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو سنوي بلغ 5.3%.
أما مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر مستوى 15.27 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ 14.5 مليار دينار بنهاية 2023، أي بزيادة سجلت 4.6%. فيما بلغ رصيد الاستثمار في المشتقات المالية 13.1 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليارات دينار خلال 2023، لتسجل ارتفاعا بلغ نسبته 23.5%.
أنماط الاستثمار
تعتمد البنوك المحلية على إستراتيجيات متنوعة لإدارة الأصول، أبرزها: الصناديق الاستثمارية، والتي تشمل صناديق الأسهم المحلية والخليجية، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق العقارية، والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمحافظ الاستثمارية المدارة، والتي تتنوع بين المحافظ المدارة النشطة والمحافظ الاستثمارية المحافظة التي تستهدف تحقيق عوائد مستقرة، والاستثمارات البديلة، والتي تشمل الملكية الخاصة، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال الجريء، وأخيراً إدارة الثروات الخاصة، حيث تقدم البنوك خدمات استشارية متخصصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
التحديات والفرص
وعلى الرغم من النمو الملحوظ بقطاع إدارة الأصول، يواجه القطاع تحديات عدة، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أداء الأسواق المالية واستثمارات العملاء والتشريعات والمتطلبات التنظيمية، حيث تستمر الجهات الرقابية في فرض معايير صارمة لضمان الشفافية والاستقرار المالي والمنافسة المتزايدة مع دخول مؤسسات مالية إقليمية ودولية للسوق الكويتي.
في المقابل، هناك فرص واعدة، مثل التحول الرقمي الذي يتيح للبنوك تقديم حلول إدارة أصول أكثر كفاءة وتوسع نطاق العملاء المستهدفين وتنويع المنتجات الاستثمارية لمواكبة التوجهات العالمية مثل الاستثمار المستدام والمسؤول، ونمو قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرصاً جديدة للبنوك الإسلامية لتوسيع قاعدة عملائها
كشفت بيانات مصرفية عن أن الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) شهدت نموا نسبته 11.4% بنهاية 2024 لتبلغ مستوى 35.65 مليار دينار، مقارنة بـ 31.99 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023، وتاريخيا، لم تشهد تلك الأصول ذلك المستوى، حيث قفزت لتبلغ 35.78 مليار دينار للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتعد الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية أحد المؤشرات الرئيسية على تطور القطاع المصرفي وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، ومع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية، شهدت الأصول المدارة نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، متأثرة بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، شهدت الأصول المدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) أداء مرتفعا منذ بداية العام الماضي، رغم انخفاض عدد البنوك العاملة في البلاد إلى 21 بنكاً بدلا من 22 نتيجة الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد. وتشير البيانات الصادرة عن «المركزي»، إلى أن إجمالي الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية شهد نمواً مستمراً، حيث ارتفع في السنوات الخمس الأخيرة بواقع 31.3%، إذ إنه سجل خلال 2020 مستوى 27.14 مليار دينار، وليختتم العام الماضي عند مستوى 35.65 مليار دينار، ويرجع هذا النمو إلى تحسن البيئة الاستثمارية في الكويت، وارتفاع الطلب على الأدوات المالية المدارة من قبل المؤسسات المصرفية.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي: المحافظ المدارة وصناديق استثمارية مدارة وصناديق مدارة أجنبية و صناديق مدارة بصفة الأمانة و خطابات الاعتماد المستندية، وخطابات الضمان والقبولات المصرفية و الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات وودائع استثمار مقيدة، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية الأخرى .
وشهد بند صناديق استثمار مدارة ارتفاعاً بنحو 1.5 مليون دينار ليبلغ 80 مليون دينار بنهاية 2024، مقارنة بمستوى 78.5 مليون دينار بنهاية 2023، ويتوزع هذا البند على أرصدة نقدية بقيمة 6.3 ملايين دينار وأسهم صناديق محلية بقيمة 67.7 مليون دينار، ووحدات صناديق استثمار محلية بقيمة 6 ملايين دينار.
أما الأصول المدارة بصفة الأمانة، فقد بلغت 4.9 مليارات دينار بنهاية 2024، مسجلة ارتفاعاً بواقع 9.1% مقارنة بمستوى 4.49 مليارات دينار بنهاية 2023.
وسجلت خطابات الاعتماد المستندية خلال 2024 مستوى 1.3 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.1 مليار دينار خلال 2023، مسجلة زيادة بواقع 18.1%، فيما بلغت خطابات الضمان 12 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 11.4 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو سنوي بلغ 5.3%.
أما مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر مستوى 15.27 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ 14.5 مليار دينار بنهاية 2023، أي بزيادة سجلت 4.6%. فيما بلغ رصيد الاستثمار في المشتقات المالية 13.1 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليارات دينار خلال 2023، لتسجل ارتفاعا بلغ نسبته 23.5%.
أنماط الاستثمار
تعتمد البنوك المحلية على إستراتيجيات متنوعة لإدارة الأصول، أبرزها: الصناديق الاستثمارية، والتي تشمل صناديق الأسهم المحلية والخليجية، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق العقارية، والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمحافظ الاستثمارية المدارة، والتي تتنوع بين المحافظ المدارة النشطة والمحافظ الاستثمارية المحافظة التي تستهدف تحقيق عوائد مستقرة، والاستثمارات البديلة، والتي تشمل الملكية الخاصة، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال الجريء، وأخيراً إدارة الثروات الخاصة، حيث تقدم البنوك خدمات استشارية متخصصة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية.
التحديات والفرص
وعلى الرغم من النمو الملحوظ بقطاع إدارة الأصول، يواجه القطاع تحديات عدة، أبرزها التقلبات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أداء الأسواق المالية واستثمارات العملاء والتشريعات والمتطلبات التنظيمية، حيث تستمر الجهات الرقابية في فرض معايير صارمة لضمان الشفافية والاستقرار المالي والمنافسة المتزايدة مع دخول مؤسسات مالية إقليمية ودولية للسوق الكويتي.
في المقابل، هناك فرص واعدة، مثل التحول الرقمي الذي يتيح للبنوك تقديم حلول إدارة أصول أكثر كفاءة وتوسع نطاق العملاء المستهدفين وتنويع المنتجات الاستثمارية لمواكبة التوجهات العالمية مثل الاستثمار المستدام والمسؤول، ونمو قطاع التمويل الإسلامي الذي يوفر فرصاً جديدة للبنوك الإسلامية لتوسيع قاعدة عملائها