10 عوامل تحفّز أداء البورصة في النصف الثاني لـ 2025

في الوقت الذي تتداعى فيه أغلب الأسواق المالية العالمية متأثرة بالتصريحات الخاصة بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة %50 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لم تتأثر بورصة الكويت بشكل كبير بمثل هذه التداعيات، إذ لا تزال هناك عدة عوامل ايجابية تدفع السوق إلى المزيد من النمو في مؤشراته خلال النصف الثاني من 2025.

خلال الأسبوعين الماضيين شهدت بورصة الكويت تباينا بمؤشراتها، ولوحظ تفاعل مضاربي على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما لا تزال الشركات القيادية تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في السوق، سواء من الأجانب أو المحليين على حد سواء، مدعومة باستمرار تحقيقها نتائج مالية متميزة.

وفيما تتجه أنظار كل المستثمرين إلى الإقفالات نصف السنوية للأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، يتوقع أن تشهد هذه الأسهم، خصوصا التشغيلية منها، إقفالات جيدة بناء على تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية لبناء مراكز جديدة من شأنها دفع السوق نحو تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

فيما يلي أبرز العوامل التي ستؤثر في مسار السوق بالنصف الثاني من العام الحالي:

1 - المراجعات الدورية لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن تؤدي تلك المراجعات لمؤشرات مثل مورغان ستانلي وفوتسي راسل وستاندر أند بورز، إلى دخول استثمارات جديدة تؤدي الى زيادة أوزان الشركات الكويتية، الأمر الذي قد يدفع الى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، علما أن أوساط السوق تترقب مراجعة لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة خلال شهر أغسطس المقبل، وقد يتم التطرق الى ترقية بورصة الكويت الى هذا المؤشر العالمي حال استيفاء المتطلبات الخاصة.

2 - الاندماجات المرتقبة التي يجري التحضير لها في السوق، سواء بالقطاع المصرفي أو الاستثماري، ستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، خصوصا بالقطاعات الحيوية.

3 - زيادة الإنفاق التنموي، لاسيما مشاريع البنية التحتية ضمن رؤية الكويت 2035 سيكون لها تأثير ايجابي في أداء قطاعات عدة، مثل الإنشاءات والبنوك والصناعة والقطاع العقاري.

4 - إقرار قانون التمويل والسيولة واقتراب إقرار بعض القوانين الأخرى الخاصة بتطوير القطاع العقاري والسكني سيحسّن من بيئة الاستثمار المحلي ويعزز جاذبية السوق الكويتي بالنسبة للشركات الأجنبية.

5 - في حال استمرار الشركات القيادية في تحقيق وتسجيل أرباح قوية، لاسيما القطاع المصرفي والمالي، سيسهم ذلك في رفع جاذبية السوق المحلي وسيعزز السيولة المتداولة خلال الفترة المقبلة.

6 - استقرار البيئة الاقتصادية، بشهادة وكالات التصنيف الائتماني العالمية، تتمتع الكويت ببيئة اقتصادية مستقرة وواعدة تتيح للشركات فرصا كبيرة للنمو والتوسع وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين وأصحاب المصالح.

7 - اقتراب مواعيد الحيازة لتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة، خصوصا أن هناك العديد من الشركات المدرجة في القطاع العقاري والاستثماري لم تحدد مواعيد هذه الحيازة، وتحديدها وصرفها الى المساهمين خلال الفترة المقبلة سيعزز من مستويات السيولة العائدة للاستثمار في السوق المحلي.

8 - استقرار أسعار النفط على الرغم من التراجعات التي شهدها السوق مقارنة بأسعار الذروة المسجلة العام الماضي وانخفاض والتوترات الجيوسياسية، عوامل إيجابية تضاف الى المحفزات التي تؤثر في أداء السوق.

9 - توقعات الأرباح المستقبلية الجيدة لعدة قطاعات حيوية، مثل البنوك والصناعة والاستثمار، ستؤدي الى زيادة القوة الشرائية بالسوق ودفع مؤشراته نحو تحقيق المزيد من النمو.

10 - التناغم والتنسيق بين أعضاء منظومة أسواق المال والانتهاء من المرحلة الأخيرة ووضع السياسات والإجراءات النهائية الخاصة بتدشين الطرف المقابل المركزي وترقية شركات الوساطة الى نموذج الوسيط المؤهل، وتدشين أدوات استثمارية جديدة كصناديق المؤشرات ومنصة لتداول السندات والصكوك التجارية سيعزز من قدرات السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، بالإضافة الى أن استكمال خطة تطوير السوق في مرحلته الأخيرة وإقرار أدوات ومنتجات جديدة كالمشتقات سيكون عاملا إضافيا لدعم وزيادة فرص نمو مؤشرات السوق.