"المركز": أداء السوق الكويتي يتفوق خليجياً وعالمياً
- القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات الاستهلاكية والقطاع المصرفي أسهمت في هذا الأداء
- مؤشر السوق الرئيسي سجل ارتفاعاً بنسبة 5.1%.. بينما حقق مؤشر السوق الأول عائداً قدره 5.9%
أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يناير 2025، أن أداء الأسهم الكويتية فاق أداء الأسهم في الأسواق العالمية وأسواق دول الخليج، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق أرباح قوية في القطاع المصرفي وتصاعد النشاط في صفقات قطاعَي الطاقة والعقارات، حيث بلغ نمو مؤشر السوق العامة الكويتية 5.7%، متفوقاً بذلك على بقية مؤشرات الأسهم الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات الاستهلاكية والقطاع المصرفي أسهمت في هذا الأداء، حيث سجلت ارتفاعات شهرية بلغت 11.7% و11.1% و7.6% و7.3% على التوالي.
وبين أن من أبرز تحركات قطاع العقارات، تفوقت شركتا «التجارية العقارية» و«عقارات الكويت» بعوائد شهرية بلغت 33.1% و28.9% على التوالي، لافتاً إلى أنه على صعيد المشاريع التنموية، أعلنت شركة عقارات الكويت عن إطلاق مشروع «تلال الطي» في الشارقة بقيمة 294 مليون دينار، كما حصلت على موافقة هيئة أسواق المال للتداول في أسهم الخزينة، وتأهلت الشركة التجارية العقارية للمشاركة في مناقصة مشروع تطوير سوق المباركية، إضافة إلى حصولها على موافقة لتطوير منتزه "بوليفارد السالمية".
وتابع: في قطاع الطاقة، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف موارد نفطية في حقل «الجليعة البحري»، مما يمثل تقدماً ملحوظاً في القطاع، ومن المتوقع اندماج شركات النفط الكويتية مع بداية السنة المالية 2025–2026 كجزء من برنامج إعادة الهيكلة. أما في القطاع المصرفي، فقد برز بنكا «وربة» و«برقان» كأفضل الأسهم، بعوائد شهرية بلغت 22.9% و17.6%على التوالي.
وقد استحوذ بنك وربة على حصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، كانت مملوكة سابقاً لشركة الغانم للتجارة، بينما أعلن بنك برقان توقيع اتفاقية استحواذ كامل على بنك الخليج المتحد بحلول الربع الأول من عام 2025.
وذكر التقرير أن مؤشر السوق الرئيسية سجل ارتفاعاً بنسبة 5.1%، بينما حقق مؤشر السوق الأول عائداً قدره 5.9% خلال يناير 2025.
ومن ناحية أخرى، تسارع معدل التضخم في الكويت إلى 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقارنة بـ2.36% في نوفمبر، مدفوعاً بزيادة تكاليف السلع والخدمات المتنوعة، وخاصة في مكونات الملابس والأحذية والأغذية والمشروبات.
الأسواق الخليجية
على الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب الخليجي بنسبة 3% خلال يناير، مع إغلاق جميع الأسواق الخليجية الرئيسية على ارتفاع. وسجل مؤشر الأسهم السعودية مكاسب بنسبة 3.1%، حيث تفوقت شركتا الاتصالات السعودية «STC» واتحاد اتصالات «موبايلي» بعوائد شهرية بلغت 8.7% و8.4%على التوالي.
وفي المقابل، شهد سهم أرامكو السعودية تراجعاً بنسبة 0.9% نتيجة للتأخير في إنهاء تخفيضات أوبك+. كما ارتفع مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي بنسبة 1.8%، مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك؛ حيث حقق سهم بنك أبوظبي التجاري مكاسب بنسبة 14.9% مدعوماً بزيادة نسبتها 26% في صافي أرباح عام 2024.
وبينما سجل مؤشر سوق قطر وسوق دبي مكاسب متواضعة بنسبة 0.9% و0.4% على التوالي خلال الشهر، انخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 5.4%، حيث تراجع سهم شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)» بنسبة 18.5% عقب إعلانها عن إلغاء الصفقة المحتملة مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وإنهاء حقوقها التعاقدية في تسويق وبيع منتجات "معادن".
وتشهد دول الخليج تحولاً مالياً جذرياً من خلال تبني أنظمة ضريبية جديدة، في إطار اتفاقية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة التي تضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي صادقت عليها نحو 136 دولة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم فرض معدل ضريبة أدنى بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو، بغض النظر عن المنطقة التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، أدخلت الكويت والإمارات والبحرين حيز التنفيذ القانون الضريبي الجديد اعتباراً من 1 يناير 2025، بينما شرعت قطر وسلطنة عُمان في مراحل التهيئة لاعتماده.
الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، استمرت الأسواق في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر يناير 2025، حيث سجل مؤشرا «مورغان ستانلي العالمي» و«ستاندرد أند بورز 500» مكاسب بنسبة 3.5% و2.7% على التوالي.
وفي هذا السياق، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تقلبات ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 4.1% بينما تراجع سهم أبل بنسبة 5.09%.
وقد أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» اضطراباً في سوق الأسهم الأمريكية من خلال زيادة تقلبات أسهم التكنولوجيا، مدعياً تحقيق أداء مماثل للنماذج الغربية بتكلفة أقل، مما أثار تساؤلات حول النماذج الحالية التي تعتمد على استهلاك عالٍ للطاقة الحوسبية.
وقد تأثرت أعمال شركة إنفيديا المتخصصة في النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهمها بنسبة 10.58% خلال الشهر، مما يشير إلى تحدٍّ جديد قد يهدد الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مكاسب بلغت 1.7% خلال يناير، رغم تراجع الأسواق الصينية بنسبة 3%، وقد دعمت المكاسب أداء سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان اللذين ارتفعت أسهمهما بنسبة 4.9% و2.1% على التوالي.
مسار أسعار النفط
قال التقرير: إن أسعار خام برنت أغلقت الشهر عند 76.8 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات الروسية في قطاع الطاقة. ويُنتظر أن يتحدد مسار أسعار النفط مستقبلاً مع مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، والاحتمالات المتزايدة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعافي الطلب من الصين.
توقعات جديدة للأصول العالمية
بين التقرير أنه من المتوقع أن تشكل السياسات التجارية المحافظة للرئيس ترامب ومسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفدرالي» توقعات جديدة لفئات الأصول العالمية في الأشهر المقبلة. فقد تؤدي السياسات التجارية الأمريكية إلى تدفقات رأسمال من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع ضغوطاً على عملات تلك الأسواق مقابل الدولار.
"المركز": أداء السوق الكويتي يتفوق خليجياً وعالمياً
أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يناير 2025، أن أداء الأسهم الكويتية فاق أداء الأسهم في الأسواق العالمية وأسواق دول الخليج، مدفوعاً بالتوقعات بتحقيق أرباح قوية في القطاع المصرفي وتصاعد النشاط في صفقات قطاعَي الطاقة والعقارات، حيث بلغ نمو مؤشر السوق العامة الكويتية 5.7%، متفوقاً بذلك على بقية مؤشرات الأسهم الخليجية.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والعقارات والخدمات الاستهلاكية والقطاع المصرفي أسهمت في هذا الأداء، حيث سجلت ارتفاعات شهرية بلغت 11.7% و11.1% و7.6% و7.3% على التوالي.
وبين أن من أبرز تحركات قطاع العقارات، تفوقت شركتا «التجارية العقارية» و«عقارات الكويت» بعوائد شهرية بلغت 33.1% و28.9% على التوالي، لافتاً إلى أنه على صعيد المشاريع التنموية، أعلنت شركة عقارات الكويت عن إطلاق مشروع «تلال الطي» في الشارقة بقيمة 294 مليون دينار، كما حصلت على موافقة هيئة أسواق المال للتداول في أسهم الخزينة، وتأهلت الشركة التجارية العقارية للمشاركة في مناقصة مشروع تطوير سوق المباركية، إضافة إلى حصولها على موافقة لتطوير منتزه "بوليفارد السالمية".
وتابع: في قطاع الطاقة، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف موارد نفطية في حقل «الجليعة البحري»، مما يمثل تقدماً ملحوظاً في القطاع، ومن المتوقع اندماج شركات النفط الكويتية مع بداية السنة المالية 2025–2026 كجزء من برنامج إعادة الهيكلة. أما في القطاع المصرفي، فقد برز بنكا «وربة» و«برقان» كأفضل الأسهم، بعوائد شهرية بلغت 22.9% و17.6%على التوالي.
وقد استحوذ بنك وربة على حصة بنسبة 32.75% في بنك الخليج، كانت مملوكة سابقاً لشركة الغانم للتجارة، بينما أعلن بنك برقان توقيع اتفاقية استحواذ كامل على بنك الخليج المتحد بحلول الربع الأول من عام 2025.
وذكر التقرير أن مؤشر السوق الرئيسية سجل ارتفاعاً بنسبة 5.1%، بينما حقق مؤشر السوق الأول عائداً قدره 5.9% خلال يناير 2025.
ومن ناحية أخرى، تسارع معدل التضخم في الكويت إلى 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر 2024، مقارنة بـ2.36% في نوفمبر، مدفوعاً بزيادة تكاليف السلع والخدمات المتنوعة، وخاصة في مكونات الملابس والأحذية والأغذية والمشروبات.
الأسواق الخليجية
على الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب الخليجي بنسبة 3% خلال يناير، مع إغلاق جميع الأسواق الخليجية الرئيسية على ارتفاع. وسجل مؤشر الأسهم السعودية مكاسب بنسبة 3.1%، حيث تفوقت شركتا الاتصالات السعودية «STC» واتحاد اتصالات «موبايلي» بعوائد شهرية بلغت 8.7% و8.4%على التوالي.
وفي المقابل، شهد سهم أرامكو السعودية تراجعاً بنسبة 0.9% نتيجة للتأخير في إنهاء تخفيضات أوبك+. كما ارتفع مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي بنسبة 1.8%، مدعوماً بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك؛ حيث حقق سهم بنك أبوظبي التجاري مكاسب بنسبة 14.9% مدعوماً بزيادة نسبتها 26% في صافي أرباح عام 2024.
وبينما سجل مؤشر سوق قطر وسوق دبي مكاسب متواضعة بنسبة 0.9% و0.4% على التوالي خلال الشهر، انخفض مؤشر سوق البحرين بنسبة 5.4%، حيث تراجع سهم شركة «ألمنيوم البحرين (ألبا)» بنسبة 18.5% عقب إعلانها عن إلغاء الصفقة المحتملة مع شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وإنهاء حقوقها التعاقدية في تسويق وبيع منتجات "معادن".
وتشهد دول الخليج تحولاً مالياً جذرياً من خلال تبني أنظمة ضريبية جديدة، في إطار اتفاقية الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة التي تضعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي صادقت عليها نحو 136 دولة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم فرض معدل ضريبة أدنى بنسبة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى التي تحقق إيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو، بغض النظر عن المنطقة التي تعمل فيها. وفي هذا السياق، أدخلت الكويت والإمارات والبحرين حيز التنفيذ القانون الضريبي الجديد اعتباراً من 1 يناير 2025، بينما شرعت قطر وسلطنة عُمان في مراحل التهيئة لاعتماده.
الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، استمرت الأسواق في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر يناير 2025، حيث سجل مؤشرا «مورغان ستانلي العالمي» و«ستاندرد أند بورز 500» مكاسب بنسبة 3.5% و2.7% على التوالي.
وفي هذا السياق، شهدت أسهم شركات التكنولوجيا تقلبات ملحوظة؛ حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 4.1% بينما تراجع سهم أبل بنسبة 5.09%.
وقد أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» اضطراباً في سوق الأسهم الأمريكية من خلال زيادة تقلبات أسهم التكنولوجيا، مدعياً تحقيق أداء مماثل للنماذج الغربية بتكلفة أقل، مما أثار تساؤلات حول النماذج الحالية التي تعتمد على استهلاك عالٍ للطاقة الحوسبية.
وقد تأثرت أعمال شركة إنفيديا المتخصصة في النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، حيث انخفض سهمها بنسبة 10.58% خلال الشهر، مما يشير إلى تحدٍّ جديد قد يهدد الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مكاسب بلغت 1.7% خلال يناير، رغم تراجع الأسواق الصينية بنسبة 3%، وقد دعمت المكاسب أداء سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان اللذين ارتفعت أسهمهما بنسبة 4.9% و2.1% على التوالي.
مسار أسعار النفط
قال التقرير: إن أسعار خام برنت أغلقت الشهر عند 76.8 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 2.8% مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات الروسية في قطاع الطاقة. ويُنتظر أن يتحدد مسار أسعار النفط مستقبلاً مع مزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، والاحتمالات المتزايدة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعافي الطلب من الصين.
توقعات جديدة للأصول العالمية
بين التقرير أنه من المتوقع أن تشكل السياسات التجارية المحافظة للرئيس ترامب ومسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفدرالي» توقعات جديدة لفئات الأصول العالمية في الأشهر المقبلة. فقد تؤدي السياسات التجارية الأمريكية إلى تدفقات رأسمال من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مما يضع ضغوطاً على عملات تلك الأسواق مقابل الدولار.