في اجتماع مجلس إدارتها، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
أي بزيادة بنسبة 15.08% من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.80 مليون دينار.
وأعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بنسبة زيادة قدرها 18.36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.40 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 22.59% من 18.27 مليون دينار، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08% من 78.68 فلساً في عام 2023 إلى 90.55 فلساً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
ذلك وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 126.15 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة نسبتها 6.11% مقارنة بإجمالي موجوداتها في عام 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 5.17% من 64.23 مليون دينار إلى 67.55 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وفي هذ السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن عام 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.56% من صافي الأرباح. وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.
انتعاش قوي
تعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي: «رغم التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلةً انتعاشاً قوياً يعكس متانتها المالية وفاعلية إستراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08% مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.80 مليون دينار، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها، فقد واصلت البورصة جهودها لترسيخ موقعها كبورصة إقليمية رائدة من خلال تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الأعمال بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة».
كما أضاف الحميضي: «لقد كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية أسهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، مما مكّنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ تطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي».
