خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تحت شعار "تطوير عقاري لإسكان مستدام"
دشّنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأسبوع الماضي فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وبمشاركة نخبة من المختصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المشاري في كلمته أن هذا الحدث يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز من تنمية الإسكان المستدام في منطقتنا، بتطبيق التطوير العقاري الذي أصبح ضرورة حتمية، تفرضها علينا التغيرات البيئية والاقتصادية السريعة.
وأضاف «نستبشر خيراً بسواعد أبنائنا المشاركين في مسابقة الهاكاثون الإسكاني الخليجي الثاني، والتي لن تكون مجرد فرصة للتنافس، بل منصة للتعاون والإبداع ومشاركة الأفكار المبتكرة، كما أننا نؤمن بأن طلابنا الأعزاء من دول الخليج يمتلكون القدرة على المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، فهم مستقبل بلدانهم وأملها المشرق.
وشهد الحدث مجموعة من الحلقات النقاشية، كانت الأولى بعنوان «تطلعات التطوير العقاري في دولة الكويت» وتحدث فيها المشاري ومحمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، وأدار الجلسة رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي.
وأكد الوزير المشاري أن هناك تحديات كبيرة في ملف الرعاية السكنية، مشيراً إلى أن «أكثر من 100 ألف أسرة على قوائم الانتظار للحصول على سكن، وأن هناك حلولاً تطرح للمشكلة الإسكانية، منها أن نؤمن بالتنوع، بحيث ما تحتاجه إحدى الأسر لا تحتاجه أخرى، وأول شيء يجب أن ندركه هو أن الاحتياجات مختلفة».
وأشار إلى أنه يجب أن تكون الوحدات السكنية ملائمة للمواطن، وتعطي القطاع الخاص أريحية للبيع في هذه المشاريع. ويجب توفير خيارات متنوعة للمواطن.
وأكد أن «البداية تكون في المطور العقاري، ويجب أن يكون السوق العقاري مفتوحاً لمن يريد أن يشتري أرضاً أو غيرها، فضلاً عن إنشاء مناخ مخصص لها»، لافتاً إلى «ضرورة تدشين منظومة تدير الأراضي والعقارات في الدولة، مثل دائرة العقارات في قطر»، ومبيناً أن القوانين القادمة منظمة للمناخ العقاري في الدولة، ومن بينها قانون التمويل العقاري.
مشاريع ضخمة
من جانبه، قال محمد الشايع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، «نتمنى طرح الأراضي للمطورين ليعملوا عليها مشاريع ضخمة»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص شجاع وجريء، وأن استقطاب الشباب في القطاع الخاص في العقار شيء ممتاز، لكن المشكلة في الكويت أن القوانين ليست جاذبة للاستثمار، لأن مدة العقد قليلة 25 سنة، بينما في أميركا أقل مدة للعقد 50 سنة.
ودعا الشايع الدولة إلى أن «تريح المساحة في القوانين، مع العلم أنني لست خائفاً من الحروب والمشاكل في الدول المجاورة لنا، لأن السكن مطلوب وبأي حال من الأحوال». وتابع «يجب أن تكون المناطق واسعة للمطور العقاري، والدولة عليها أن تراقب».
وقال إن «المدينة الإسكانية النموذجية يجب أن تراعي احتياجات المواطن»، موضحاً أنه «يجب أن تكون مكونات المشروع متكاملة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، ويتم الابداع فيها، حتى يضمن المواطن أن هناك تطوراً للقيمة في المستقبل».
وأضاف: «لدينا ميزة أن لدينا مواقع تطل على البحر ذات منظر جميل، فلماذا لا نوفر أراضي على البحر في المنطقة الشمالية؟ ويكون هناك بناء عمودي، ومساحة الشقة تتراوح بين 600 و 1000 متر مربع؟ حتى تكون لها إطلالة جميلة على البحر». وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك بنى تحتية جيدة حتى لا يكون هناك ازدحام.
أراض غالية
بدوره، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة عقارات الكويت طلال البحر، أن «القطاع الخاص قادر.. ونحن نفذنا 25 ألف وحدة في الخارج، وفي الكويت ليس لدينا أي مشكلة، مع العلم أن الطلب سيصل إلى 300 ألف وحدة بالمستقبل.
وأشار البحر إلى أن «أراضينا غالية، والحكومة إذا كانت ترغب في طرح أراض فكم مواطن من 300 ألف يستطيع الشراء؟! نبيع أراضي، والمطور يأخذ أرضي كبيرة ويقوم بتنفيذ مشروع وفق منظومة وخطة متكاملة». وبين أن «المستثمر الأجنبي يرغب في الحصول على فائدة من وراء عملية المطور العقاري، وهناك أمور ضرورية للاستثمار، فهناك دول كثيرة تريد الاستثمار، لأن القطاع الخاص يستطيع أن ينجز إذا كانت الحكومة متعاونة».
وذكر البحر أنه «يجب على المستثمر عمل دراسة للمشروع، وشيء طبيعي أن يكون في الأمر مخاطرة خاصة في القطاع الخاص، لكن لابد أن تكون هناك مساحات متنوعة للوحدات السكنية. وعندما تعطيني أرضاً وتحمل القطاع الخاص كل شيء، وفي المقابل يتأخر إيصال التيار الكهربائي، فإن هذا الأمر يسبب خسائر للمستثمر».
وأكد البحر أن «الحكومة ترغب في سماع الحلول، ويجب أن يكون العقار أو المنتج الإسكاني في متناول المواطن، حيث إن القطاع الخاص يستطيع توفير طلب المواطنين».
كادر//////////////////
موازنة بين «المطور» و«أرض وقرض»
قال الوزير المشاري: لدينا 3 مشاريع تقدر بـ170 ألف وحدة سكنية، مقابل 3 مدن سكنية (الصابرية، ونواف الأحمد، والخيران)، ونعمل على الموازنة ما بين منظومتي المطور العقاري و(أرض وقرض) وسنتابع ذلك، حيث وقعنا أول 3 فرص للمطور العقاري وستطرح هذه الفرص نهاية العام الجاري.
الأسعار... مدروسة
أكد المشاري أن «المطور العقاري سيكون لمستحقي الرعاية السكنية فقط، وسيكون هناك تحديد لأسعار الفلل بمختلف أحجامها وفقاً للتمويل العقاري للتأكد من أن الأمور مستدامة للمواطن، والأسعار لن نفرضها على القطاع الخاص، ولكن ستكون وفقاً لدراسة.. وفي مدة الاستثمار للمشاريع نتطلع إلى أن تصل إلى 30 سنة فما فوق ».
