الكويت تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمنافسة على بناء ثلاث مدن لتخفيف أزمة السكن

تغطي أكثر من ثلاثة ملايين متر مربع في أول خطوة عملية لتفعيل قانون جديد للتطوير العقاري من شأنه أن يفتح قطاع الإسكان أمام القطاع الخاص.
وتكافح الكويت، الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الرعاية السكنية للمواطنين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، مع وجود نحو 100 ألف طلب معلق لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية، وهو ما يدفع بعض العائلات للانتظار لأكثر من 17 عاما للحصول على مسكن.
وطبقا لإعلان نشرته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الجريدة الرسمية فإن هذه المشاريع سيتم تطويرها بموجب قانون جديد يسمح للحكومة بتأسيس شركات مشتركة مع شركاء محليين وأجانب من القطاع الخاص لبناء مدن ومناطق سكنية يتم بيع وحداتها للمواطنين الكويتيين.
ويهدف القانون، المعروف باسم المطور العقاري الذي أُقر في 2023، إلى تخفيف الضغط على الحكومة التي تعتمد على الإيرادات النفطية بنحو 90 في المئة من ميزانيتها العامة. وقد سجلت عجزا قدره 1.056 مليار دينار (3.46 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس آذار.
وبموجب القانون تنشأ شركة مساهمة لتنفيذ كل مشروع يمتلك فيها المستثمر الفائز سواء كان كويتيا أو أجنبيا بين 26 إلى 49 بالمئة في حين تمتلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين ستة إلى 24 بالمئة، بينما ستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25 و50 بالمئة للاكتتاب العام لجميع المواطنين.