عموميتها وافقت على توزيع 13% أرباحاً نقدية و3% أسهم منحة
وافقت الجمعية العمومية لشركة العيد للأغذية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم، و3% أسهم منحة من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة، كما في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد يوم الاستحقاق وتعديل تأكيد الجدول الزمني في حالة وجوب تغييره إن لزم الأمر.
كما تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% من الأرباح لحساب الاحتياطي الاختياري، و10% من حساب الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية محمد المطيري إن المؤشرات المالية للشركة سجلت ارتفاعاً قياسياً لافتاً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبلغ صافي ربح الشركة 5.3 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، مقارنة بصافي ربح بلغت قيمته 3.2 ملايين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، وزيادة بنسبة 66%، وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 98.56% نهاية عام 2024، فضلاً عن ارتفاع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 5.04%، وإضافة إلى ارتفاع ربحية السهم للشركة بنسبة 5.60% عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، حيث بلغت 17.53 فلساً، مقارنة بقيمة 16.60 فلساً عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
وأردف المطيري معللاً الأداء المالي المميز للشركة في عام 2024، حيث يأتي بعد مرور عام على استحواذ «العيد للأغذية» على شركة سوق الإشراف المركزي الرائدة محلياً في قطاع الخدمات الغذائية، وهو ما عزز انتقالها إلى مستوى قياسي واستثنائي شكلاً ومضموناً، حيث سجلت الشركة خلال عام 2024 قفزة نوعية في معدل النمو بصافي أرباحها وإيراداتها التشغيلية التي تضاعفت بشكل لافت، لتقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو في عامي 2022 و2023.
وبين أن الشركة أتمت تحقيق أهداف 2025 قبل عام من موعدها المحدد، مما مهد الطريق لإطلاق «رؤية العيد 2030»، التي تمثل خارطة طريق للمستقبل للعمل على 3 ركائز استراتيجية أساسية، أولاً: الدخول في القطاع الغذائي الصناعي لتعزيز وجود الشركة بقطاع الأمن الغذائي الوطني، ثانياً: استهداف القطاع الغذائي الصحي بقوة وتشجيع الأفراد بمختلف الشرائح في المجتمع على اعتماد أنماط غذائية صحية من خلال التنوع والتوسع في تقديم المكملات الغذائية والعضوية، بالتوازي مع التوسع الرقمي والتجاري عبر المنصات الإلكترونية، ثالثاً: التوسع بأنشطة التوزيع للسلع الاستهلاكية الرئيسية التي تمثل 90% من عمليات الشركة.
