واصلت احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول لعام 2025
أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى أن الدول الخليجية واصلت احتواء الضغوط التضخمية خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس اتجاه المنطقة نحو استقرار الأسعار. ومن بين الدول الست الأعضاء السعودية والإمارات الوحيدتان اللتان سجلتا معدلات تضخم سنوية تجاوزت 2 بالمئة في مارس 2025، ما يشير إلى ضعف عام في الضغوط السعرية. وبالمقارنة باتجاهات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظت دول الخليج على أداء جيد، إذ ظلت مستويات الأسعار فيها أقل بكثير من المتوسط الإقليمي.
ورجّح التقرير أن يستمر هذا الفارق حتى نهاية العام، مدعوماً باعتدال أسعار الطاقة، وتوقعات باستقرار نسبي في أسعار الصرف بعد تقلبات الفترة الماضية، إضافة إلى تبني سياسات نقدية حذرة. إلا أنه مازالت هناك مخاطر قائمة قد تعرقل هذا المسار، أبرزها حالة عدم اليقين المتعلقة بتطور أوضاع التجارة العالمية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخراً، والتي قد تعيد الضغوط التصاعدية على الأسعار، لاسيما في الاقتصادات الأضعف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسجلت دبي معدل تضخم سنوي في أبريل 2025 بلغ 2.3%، بانخفاض هامشي عن 2.8% المسجلة في مارس 2025.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة معدل تضخم بلغ 2.3 بالمئة في أبريل 2025. أما في الكويت، فكان التضخم السنوي أكثر اعتدالاً، إذ استقر عند 2.3% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ظل التضخم تحت السيطرة، على خلفية استقرار العملات المرتبطة بالدولار، واستمرار الدعم الحكومي لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والغذاء والإسكان.
الكويت
ووفقاً للإحصاءات الحكومية الرسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 2.3% على أساس سنوي في أبريل 2025، ليصل إلى 136.3 نقطة.
وجاء الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة بلغت 4.6% في مجموعة الأغذية والمشروبات، تلتها مجموعة الخدمات والسلع المتنوعة التي سجلت نمواً 4.9%.
وسجلت زيادات ملحوظة في الفئات الفرعية الرئيسية ضمن مجموعة الأغذية، بما في ذلك الحبوب والخبز، واللحوم والدواجن، والأسماك والمأكولات البحرية. كما كان هناك ارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية وخدمات التأمين المحرك الأساسي للزيادة في مؤشر مجموعة الخدمات والسلع المتنوعة. وسجل مؤشر الملابس والأحذية نمواً بلغ 4.1% على أساس سنوي، لينهي الشهر مغلقاً عند 144.7 نقطة، في حين سجلت مجموعة التأثيث والمعدات والصيانة المنزلية –ذات الثقل الوزني الكبير في سلة مؤشر الأسعار– نمواً 3.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. أما مجموعة التعليم، فقد شهدت زيادة هامشية 0.9% فقط، مما يعكس استمرار الدعم الحكومي وثبات الرسوم الدراسية.
في المقابل، سجل مؤشر النقل –الذي يشكل 7.5% من الثقل الوزني في سلة مؤشر الأسعار– انكماشاً بلغ 1.1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار السيارات وتراجع التكاليف التشغيلية للنقل الشخصي. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة هامشية بلغت 0.1% في أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس.
وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات زيادة شهرية قدرها 0.6 بالمئة، في حين حافظت خدمات الإسكان –التي تمثل أكبر عنصر من حيث الثقل الوزني في المؤشر– على استقرارها دون تغيير عند 0%، ما ساهم في توازن الأسعار بصفة عامة.
