«عمومية» الشركة توافق على توزيع 2.5% نقداً و2.5% منحة
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية، «إيماناً منّا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية سيؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، فقد حققت صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 يقدر بـ 1.593 مليون دينار، بربحية سهم تقدّر بـ 4.30 فلوس للسهم، بما يعزز قدرة الشركة على المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة».
وخلال الجمعية العمومية التي عقدت بمقر الشركة، قال بوخمسين إن الاجراءات التي اتخذتها الادارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون.وقال بوخمسين إنه بمرور عام 2024 تحتفل الشركة العربية العقارية بمرور 48 عاماً على تأسيسها، تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الصُّعد المحلية والخليجية والعربية.
وشدد على أنه منذ أن تولى المسؤولون المهام في مجلس الإدارة، لم نتوانَ للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة، للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقد قمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك التزاماً من الشركة بخدمة مساهميها والأطراف كافة المتعاملة معها بشفافية كاملة.
وبالنظر اقتصادياً إلى عام 2024 في الكويت، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2024 ومخاوف تأثُّر الإمدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب، مما شكّل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت، كما أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون، ونتطلع بمزيد من الأمل والترقب العام المقبل إلى أن تتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر إلى تحسّن المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة.
