تحديد موعد انطلاق الاكتتاب العام للمواطنين بعد موافقة وزيرة المالية
يبدو أن أزمة مستشفيات الضمان الصحي شارفت على الانتهاء، حيث علمت "ايكو نيوز " من مصادر مطلعة أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات من جانب شركة مجموعة عربي القابضة والهيئة العامة للاستثمار من شأنها إنهاء كل الخلافات بين الطرفين، والتي تسببت في تعطيل انطلاق المشروع أكثر من 10 سنوات.
وأضافت المصادر أنه تم عقد اتفاقية تسوية بين كل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة مجموعة عربي القابضة ترمي إلى إنهاء الخلافات القائمة بين الطرفين عن طريق التنازل عن كل القضايا التي تم تداولها بين الطرفين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تقديم مسودة التسوية إلى وزيرة المالية نورة الفصام لاعتمادها، باعتبارها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، والتي من شأنها أن تدفع إلى طرح حصة المواطنين للاكتتاب العام، وفقا لما جاء في كراسة الشروط الخاصة بمزايدة مستشفيات الضمان الصحي التي تحدد الآلية الخاصة بعملية التأسيس والطرح.
وبينت المصادر أن تحديد موعد انطلاق طرح حصة المواطنين للاكتتاب العام والبالغة 50 في المئة من رأسمال الشركة على المواطنين، في انتظار الموافقة من قبل وزيرة المالية، علما بأن الهيئة العامة للاستثمار قامت بسداد 115 مليون دينار كمبلغ الاكتتاب عن المواطنين خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر أن شركة مجموعة عربي القابضة سددت باقي حصتها في زيادة رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي (الضمان) البالغة 29.9 مليون دينار، ووضعتها في أرصدة وحسابات الشركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد القيام بتعديل إجراءات التأسيس، بما يستقيم مع المتطلبات القانونية وبما يتوافق مع شروط المزايدة.
وأوضحت المصادر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي عملت على استكمال ما تبقى من متطلبات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية لتلبية مستلزمات الرعاية الصحية للوافدين تمهيداً لتشغيل المستشفيات بشكل كامل بعد الحصول على الموافقة النهائية الخاصة بترخيص المستشفيات الخاصة بها، مشيرة إلى أن انطلاق عملية التشغيل فعلياً سيسهم في تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية، وبالتالي على الخدمات الصحية الحكومية للمواطنين وتسهيل حصول المواطنين على مواعيد للعلاج. كما سيوفر المشروع كلفة على أعباء الدولة تقدر بـ350 مليون دينار، على أن يكون رديفاً لمنظومة وزارة الصحة، وسيحقق إيرادات للدولة بدلا من أن يكون عبئا على ميزانيتها.
ولفتت المصادر الى أن انطلاق الاكتتاب العام للشركة وطرح حصة تقدر بـ50 في المئة من رأسمال الشركة ينتظر إقرار التسوية التي تم رفعها الى وزيرة المالية، منوهة الى أنه سيتم إدراج الشركة بوقت لاحق في بورصة الكويت للأوراق المالية، علما بأن سعر الاكتتاب المحدد للمواطنين سيكون بسعر 100 فلس للسهم الواحد وسيدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
وتوقعت المصادر أن يتم انطلاق موعد الاكتتاب العام في النصف الثاني من 2025، على أن تتم ادارة عملية الطرح من إحدى الشركات التابعة للشركة الكويتية للمقاصة، التي تم تأسيسها خلال الفترة الماضية ضمن نظام التسوية والتقاص الجديدة في السوق.
يذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي تم تأسيسها من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام برأسمال قدره 230 مليون دينار كويتي تسهم فيه الدولة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24% والشريك الاستراتيجي بنسبة 26% "شركة مجموعة عربي القابضة "، فيما خصصت 50% من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.
