صرح اتحاد شركات الاستثمار أنه وفي إطار حرصه المتواصل على الارتقاء بمستويات الشفافية وتعزيز معايير الحوكمة في القطاع المال والاستثمار وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية نظم الاتحاد من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامج تدريبي متخصص بعنوان: «تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين وفق متطلبات هيئة أسواق المال». يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بمقر الاتحاد، مستهدفًا نخبة من المهنيين في قطاعات المال والأعمال.
أهمية البرنامج ودوره في تعزيز الحوكمة
يأتي هذا البرنامج استجابة مباشرة لمتطلبات القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي وضع أسساً واضحة للتعامل مع المعلومات الداخلية التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين وثقة المتعاملين في السوق. وتكمن الأهمية الكبرى لهذا البرنامج في قدرته على سد الفجوة بين النصوص القانونية والممارسات العملية، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة الدقيقة والآليات التطبيقية التي تضمن الالتزام بالقوانين واللوائح، وتجنب المخالفات التي قد تعرض الشركات والأفراد لمسؤوليات تأديبية جسيمة.
من هو الشخص المطلع؟
وفق التعريف القانوني، يعتبر الشخص المطلع كل من لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة المدرجة أو عملائها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة، موظفي الجهاز الإداري في الشركة أو الشركات التابعة أو الشركة الأم، مراقبي الحسابات، الجهات المصرفية، والأطراف المرتبطة باتفاقيات إقراض أو اقتراض أوراق مالية. إن هذا التعريف الواسع يعكس إدراك المشرّع لخطورة المعلومات الداخلية، وأهمية وضع ضوابط دقيقة تحكم استخدامها.
التداول غير المشروع والممارسات المحظورة
تناول البرنامج بالتفصيل الأحوال التي تعد تداولًا غير مشروع أثناء حيازة المعلومات الداخلية. ومن أبرز هذه الحالات: قيام المطلع بالبيع أو الشراء لحسابه أو لحساب الغير أثناء امتلاكه معلومات داخلية، أو استغلال حسابات أشخاص آخرين لتنفيذ صفقات، أو الكشف عن المعلومات الداخلية لشخص آخر بقصد الاستفادة منها. كذلك يشمل الحظر قيام المطلع بالتداول على سهم شركة يعلم بمشروع اندماج أو استحواذ متعلق بها، باستثناء الحالات المسموح بها قانونًا.
متى يكون التداول مشروعاً؟
في المقابل، أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون أن هناك بعض الحالات التي يُسمح فيها بالتداول رغم كون الشخص مطلعًا، مثل تنفيذ أوامر بيع أو شراء بناءً على تعليمات وظيفية دون استغلال المعلومات الداخلية، أو إتمام صفقة تنفيذًا لحكم قضائي والإرث، أو التعامل نيابة عن شخص اعتباري لا يعلم بوجود المعلومات الداخلية وقت التنفيذ.
مسؤوليات الشركات المدرجة
ألقى البرنامج الضوء على الواجبات الجوهرية للشركات المدرجة تجاه الأشخاص المطلعين لديها، ومن أبرزها:
- الحفاظ على السرية التامة للمعلومات الداخلية.
- وضع ترتيبات تعاقدية مع الجهات ذات الصلة تضمن الالتزام بسرية المعلومات.
- إعداد قائمة محدثة بأسماء الأشخاص المطلعين وتزويد كل من الهيئة والبورصة بها خلال خمسة أيام عمل عند حدوث أي تغيير.
- الحصول على إقرارات خطية من المطلعين بتحملهم المسؤولية القانونية المترتبة على سوء استخدام المعلومات.
مسؤوليات الشخص المطلع
من جانب آخر، يحمّل القانون الأشخاص المطلعين مسؤوليات مباشرة، أهمها: الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم مناصبهم أو علاقاتهم المهنية، والامتناع عن تداول الأوراق المالية بناءً على تلك المعلومات خلال فترات الحظر (مثل الأيام العشرة الأخيرة من كل ربع سنة وحتى إعلان النتائج المالية). كما يُلزمهم القانون بالإفصاح المسبق عن نيتهم التداول، والإفصاح اللاحق عن أي عمليات تمت خلال يومي عمل من تاريخ الصفقة.
قرارات مجلس التأديب: دروس عملية
لإضفاء بعد تطبيقي، تناول البرنامج نماذج من قرارات مجلس التأديب الصادرة عن هيئة أسواق المال، والتي كشفت عن مخالفات مثل:
- عدم إدراج بعض أعضاء مجلس الإدارة أو المكاتب الاستشارية ضمن قوائم المطلعين، رغم أحقيتهم بذلك.
- تأخر بعض الشركات في تحديث قوائم المطلعين أو الإفصاح عن خروج ودخول أعضاء جدد.
- تنفيذ تداولات خلال فترات الحظر، مما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.
هذه الأمثلة الواقعية تشكل دروسًا بالغة الأهمية، وتؤكد أن الإخلال بالمتطلبات التنظيمية لا يظل في نطاق المخاطرة النظرية، بل يترتب عليه مساءلة حقيقية وعقوبات تأديبية قد تطال سمعة الشركة وموظفيها.
خاتمة ودعوة للمشاركة
في ضوء كل ما سبق، تؤكد السيدة/ فدوى درويش – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار أن هذا البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية عابرة، بل هو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية وحماية الأسواق من أي ممارسات قد تضر بمصداقيتها، كما أكدت أن المشاركة في هذا البرنامج تمثل استثماراً في رأس المال البشري وفي مستقبل السوق الكويتي، وتفتح المجال أمام الكوادر الوطنية لاكتساب مهارات متقدمة تسهم في ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد.
