الكويت: حظر رباعي من الجهات الرقابية للتعامل بالعملات الافتراضية
- صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها.
- التذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت.
- العملات الافتراضية” لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية.
- التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيدًا عن قواعد التعامل الرسمية.
- الكويت.. دعم الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ارتفاع قياسي للعملات المشفرة حول العالم مع فوز ترامب بالرئاسة الأميركية.
تحرك رقابي جماعي يحظر التعامل بالأصول الافتراضية حيث أصدرت كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، تعليمات للشركات والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها، تتضمن حظراً مطلقاً لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع من خلال المنافذ الرسمية أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، كما حظرت التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة استثمار، ما يتعين معه امتناع الجهات التي تنضوي تحت مظلات تلك الجهات الرقابية عن تقديم هذا النوع من الخدمات لعملائها.
ولفتت الجهات الرقابية في تعاميم أصدرتها في 18 يوليو 2023، إلى سريان التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كل من يخالف ما ورد في التعاميم الجديدة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.
ويأتي هذا التحرك الجماعي في إطار السعي لتعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً بشأن الأصول الافتراضية ومخاطرها بهدف تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأشار البيان إلى تنظيم فعاليات حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر والمستجدات التي قد يتعرضون لها نتيجة التطورات الهائلة في الخدمات المقدمة عبر الانترنت.
ويحذر بنك الكويت المركزي مجدداً من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها) في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص، بحسب البيان.
ويشير البنك إلى أن الأصول الافتراضية مثل بتكوين ومثيلاتها والتي يُطلق عليها البعض صفة “العملات الافتراضية” لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزن للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
ويلفت البيان إلى تقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن ومن بينها بنك التسويات الدولية BIS والبنوك المركزية العالمية التي حذرت من مخاطر استخدامها، بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أية جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافةً إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خاصةً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية.
وأضاف بيان بنك الكويت المركزي أن التعامل بأصول افتراضية يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية بالإضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية، فضلاً عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين مما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.
وأشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لزيادة التوعية وتجنب تعرض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، مما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.
ويأتي الحظر من قبل بنك الكويت المركزي، في ضوء ما أكدته الكويت على لسان رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت بالتكليف هنادي بوحيمد التي أوضحت خلال مشاركة اللجنة الكويتية في ورشة العمل حول تجربة الإمارات في التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي «فاتف» التي انطلقت أعمالها في دبي حرص الدولة على دعم الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وشارك في الورشة بـ 14 موظفاً من الجهات الممثلة باللجنة الوطنية وهي النيابة العامة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية وأمانة سر اللجنة الوطنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووزارات الخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية.
ارتفاع قياسي للعملات الرقمية مع فوز ترامب
ارتفعت أسعار العملات المشفرة، مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مع صعود كبير في حجم التداول اليومي مع استمرار عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وقفزت البيتكوين بنسبة 7.80% إلى 74885.18 دولار في تمام الساعة 09:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75096.83 دولار في وقت سابق من التعاملات بعد افتتاح الأسواق الآسيوية. وصعدت الإيثريوم بنسبة 6.94% إلى 2597.90 دولار، والريبل بنسبة 5.16% إلى 53.74 سنت.
جاء ذلك على خلفية تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في نتائج الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات الأمريكية، لكن لا تزال عملية الفرز مستمرة خاصة في بعض الولايات الغربية المعروفة بانتمائها للحزب الديمقراطي ومرشحته "كامالا هاريس".
وتسبب تفوق "ترامب" حتى الآن، فضلاً عن فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في صعود حجم التداول اليومي بسوق العملات المشفرة بنسبة 98.29% إلى 156.16 مليار دولار، وارتفاع القيمة السوقية لمجمل السوق عالمياً 10.76% إلى 2.47 تريليون دولار حسب بيانات "كوين ماركت كاب".
واتخذ "ترامب" موقفاً مؤيداً للعملات المشفرة في حملته الانتخابية هذه بعدما كان معارضاً لها أثناء ولايته الأولى، ما جعل السوق تتحرك في الآونة الأخيرة بناء على احتمالات فوزه بالسباق الرئاسي.
دول الخليج والعملات الرقمية
في السنوات الأخيرة، صارت العملات الرقمية موضوعاً مهماً على الساحة العالمية، إذ جذبت اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية والحكومات على حد سواء. في العالم العربي، تتباين التشريعات والبيئات الاستثمارية المتعلقة بالعملات الرقمية بين دولة وأخرى، ما يعكس اختلاف الرؤى والسياسات الاقتصادية. فبعض الدول فتح الباب أمام الاستثمار في العملات الرقمية، فيما حذرت دول أخرى من مخاطر هذا الاستثمار مركزة على تقنية "بلوك شين".
وتشارك الكويت عدداً من دول الخليج في فرض الحظر على العملات الرقمية، حيث يتم استخدام تقنية "البلوك شين" في أغراض أخرى بخلاف العملات الافتراضية، فالسعودية على سبيل المثال، من الدول التي تفضّل التركيز على تقنية البلوكشين نفسها وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة، بدلاً من تشجيع التداول في العملات الرقمية. وتتخذ المملكة نهجاً حذراً تجاه العملات الرقمية. وفي الوقت الحالي، لا تشريعات سعودية محددة لتنظيم العملات الرقمية. إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمل على دراسة هذا المجال بعناية.
وتنضم قطر إلى نادي الدول التي تحظر التداول بالعملات الرقمية، فقد حظره مصرف قطر المركزي في عام 2018، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بالأمان المالي وغسيل الأموال. مع ذلك تُظهر الحكومة القطرية اهتماماً متزايداً بدمج تقنية البلوك شين وتطبيقاتها في الخدمات الحكومية والتجارة الرقمية، ويبدو أن قطر تسعى إلى الاستفادة من هذه التقنية من دون انفتاح واسع النطاق على التداول بالعملات الرقمية.
الكويت: حظر رباعي من الجهات الرقابية للتعامل بالعملات الافتراضية
تحرك رقابي جماعي يحظر التعامل بالأصول الافتراضية حيث أصدرت كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، تعليمات للشركات والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها، تتضمن حظراً مطلقاً لاستخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وسيلة دفع من خلال المنافذ الرسمية أو الاعتراف بها كعملة غير مركزية في الكويت، كما حظرت التعامل بالأصول الافتراضية كوسيلة استثمار، ما يتعين معه امتناع الجهات التي تنضوي تحت مظلات تلك الجهات الرقابية عن تقديم هذا النوع من الخدمات لعملائها.
ولفتت الجهات الرقابية في تعاميم أصدرتها في 18 يوليو 2023، إلى سريان التدابير والجزاءات المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على كل من يخالف ما ورد في التعاميم الجديدة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في كل جهة رقابية.
ويأتي هذا التحرك الجماعي في إطار السعي لتعزيز الجهود الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وما انتهت إليه الدراسة المعدة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص الالتزام المطلوب في مجال تطبيق التوصية (15) من المتطلبات الدولية الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً بشأن الأصول الافتراضية ومخاطرها بهدف تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأشار البيان إلى تنظيم فعاليات حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بمشاركة جميع البنوك الكويتية، بهدف نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر والمستجدات التي قد يتعرضون لها نتيجة التطورات الهائلة في الخدمات المقدمة عبر الانترنت.
ويحذر بنك الكويت المركزي مجدداً من مخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات الافتراضية ومن أشهرها (بتكوين، إيثريوم، دوغ كوين وغيرها) في ضوء استمرار تزايد الدعوات للاستثمار في تلك الأصول الافتراضية والتعامل بها، لما لذلك من مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر كبيرة، فضلًا عن احتمالية تعرضهم لعمليات الاحتيال، وبالتالي فإن التداول في الأصول الافتراضية تعد مجازفة خطرة من قبل الأفراد على وجه الخصوص، بحسب البيان.
ويشير البنك إلى أن الأصول الافتراضية مثل بتكوين ومثيلاتها والتي يُطلق عليها البعض صفة “العملات الافتراضية” لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية، فالعملات النقدية تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزن للقيمة وأداة إبراء وتتمتع بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية.
ويلفت البيان إلى تقارير المؤسسات الدولية في هذا الشأن ومن بينها بنك التسويات الدولية BIS والبنوك المركزية العالمية التي حذرت من مخاطر استخدامها، بسبب ما تعرضت له من تقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أية جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافةً إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خاصةً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تودي بثروة الأفراد بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية.
وأضاف بيان بنك الكويت المركزي أن التعامل بأصول افتراضية يصدرها أشخاص مجهولو الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال كون هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية بالإضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية، فضلاً عن الهدر الكبير في الطاقة نتيجة عمليات التعدين مما يضيف إلى مخاطرها المالية مخاطر بيئية.
وأشار البيان إلى أن بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك المحلية خلال السنوات الماضية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي عملائها بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية ومخاطبة الجهات المعنية للمساهمة من جانبها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والعمل على التنسيق مع جميع الأطراف لزيادة التوعية وتجنب تعرض الأفراد لمثل هذه المخاطر العالية.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية إدراك الجمهور للتحولات المستجدة بفضل تطور التقنيات المالية وسهولة الحصول على الخدمات المالية وإجراء التحويلات والشراء عبر الإنترنت، مما يمثل فرصة للتطور ويسهل المبادلات التجارية، مع عدم إغفال ما تخلقه من ضغوط وتهديدات ومخاطر يجب أن يتحسب لها المتعاملون، خاصة مع تطور وسائل التواصل وتحولها إلى قناة أساسية للتسويق قد تُستغل للترويج لتلك الاستثمارات عالية المخاطر.
ويأتي الحظر من قبل بنك الكويت المركزي، في ضوء ما أكدته الكويت على لسان رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الكويت بالتكليف هنادي بوحيمد التي أوضحت خلال مشاركة اللجنة الكويتية في ورشة العمل حول تجربة الإمارات في التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي «فاتف» التي انطلقت أعمالها في دبي حرص الدولة على دعم الجهود المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وشارك في الورشة بـ 14 موظفاً من الجهات الممثلة باللجنة الوطنية وهي النيابة العامة وبنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية وأمانة سر اللجنة الوطنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووزارات الخارجية والمالية والشؤون الاجتماعية.
ارتفاع قياسي للعملات الرقمية مع فوز ترامب
ارتفعت أسعار العملات المشفرة، مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مع صعود كبير في حجم التداول اليومي مع استمرار عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفوز الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس الشيوخ. وقفزت البيتكوين بنسبة 7.80% إلى 74885.18 دولار في تمام الساعة 09:18 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75096.83 دولار في وقت سابق من التعاملات بعد افتتاح الأسواق الآسيوية. وصعدت الإيثريوم بنسبة 6.94% إلى 2597.90 دولار، والريبل بنسبة 5.16% إلى 53.74 سنت.
جاء ذلك على خلفية تقدم الرئيس السابق والمرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في نتائج الفرز الأولية للأصوات في الانتخابات الأمريكية، لكن لا تزال عملية الفرز مستمرة خاصة في بعض الولايات الغربية المعروفة بانتمائها للحزب الديمقراطي ومرشحته "كامالا هاريس".
وتسبب تفوق "ترامب" حتى الآن، فضلاً عن فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ في صعود حجم التداول اليومي بسوق العملات المشفرة بنسبة 98.29% إلى 156.16 مليار دولار، وارتفاع القيمة السوقية لمجمل السوق عالمياً 10.76% إلى 2.47 تريليون دولار حسب بيانات "كوين ماركت كاب".
واتخذ "ترامب" موقفاً مؤيداً للعملات المشفرة في حملته الانتخابية هذه بعدما كان معارضاً لها أثناء ولايته الأولى، ما جعل السوق تتحرك في الآونة الأخيرة بناء على احتمالات فوزه بالسباق الرئاسي.
دول الخليج والعملات الرقمية
في السنوات الأخيرة، صارت العملات الرقمية موضوعاً مهماً على الساحة العالمية، إذ جذبت اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية والحكومات على حد سواء. في العالم العربي، تتباين التشريعات والبيئات الاستثمارية المتعلقة بالعملات الرقمية بين دولة وأخرى، ما يعكس اختلاف الرؤى والسياسات الاقتصادية. فبعض الدول فتح الباب أمام الاستثمار في العملات الرقمية، فيما حذرت دول أخرى من مخاطر هذا الاستثمار مركزة على تقنية "بلوك شين".
وتشارك الكويت عدداً من دول الخليج في فرض الحظر على العملات الرقمية، حيث يتم استخدام تقنية "البلوك شين" في أغراض أخرى بخلاف العملات الافتراضية، فالسعودية على سبيل المثال، من الدول التي تفضّل التركيز على تقنية البلوكشين نفسها وتطبيقاتها في القطاعات المختلفة، بدلاً من تشجيع التداول في العملات الرقمية. وتتخذ المملكة نهجاً حذراً تجاه العملات الرقمية. وفي الوقت الحالي، لا تشريعات سعودية محددة لتنظيم العملات الرقمية. إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمل على دراسة هذا المجال بعناية.
وتنضم قطر إلى نادي الدول التي تحظر التداول بالعملات الرقمية، فقد حظره مصرف قطر المركزي في عام 2018، مشيراً إلى المخاوف المتعلقة بالأمان المالي وغسيل الأموال. مع ذلك تُظهر الحكومة القطرية اهتماماً متزايداً بدمج تقنية البلوك شين وتطبيقاتها في الخدمات الحكومية والتجارة الرقمية، ويبدو أن قطر تسعى إلى الاستفادة من هذه التقنية من دون انفتاح واسع النطاق على التداول بالعملات الرقمية.