"التجارة" تُلزم الشركات باعتماد توقيع مدققيها من «جمعية المحاسبين»... لقبول ميزانياتها إلكترونياً
أقرّ وكيل وزارة التجارة والصناعة زيادة الناجم تنظيماً إجرائياً جديداً يشترط اعتماداً إضافياً يتعين تقديمه ضمن المستندات المطلوبة لتسلم الوزارة الميزانيات السنوية من الشركات تمهيداً لاعتمادها.
وفي هذا الخصوص، بدأت «التجارة» بإلزام مراجعي الشركات تصديق توقيعات مراقبي حسابات الميزانيات المالية إلكترونياً عبر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل تسلمها إلكترونياً بالوزارة، مفيدة بأنه في حال عدم إرفاق الاعتماد المطلوب ضمن الأوراق المقدمة لن تتسلم أنظمة «التجارة» الميزانية المقدمة.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على التحقق من سلامة الميزانيات السنوية للشركات، وضمان صدورها عن أعضاء مسجلين بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمدرجين في سجل مراقبي الحسابات بالوزارة، فيما أفادت بأن الاعتماد المطلوب يسهم في التأكد من صحة وموثوقية البيانات، واعتمادها من قبل مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة.
وحول الرسوم المحددة لتصديق «جمعية المحاسبين» لتوقيع مدققي الميزانيات لفتت المصادر إلى أنها مقررة 15 ديناراً للتصديق، مشيرة إلى أن إجمالي الشركات المسجلة في سجلات «التجارة» تقارب 365 ألفاً، من بينها المؤسسات الفردية غير المطالبة بتقديم ميزانية سنوية.
وفي هذا الخصوص قررت الوزارة تكليف إدارة مركز نظم المعلومات في «التجارة» بإرسال إشعار دوري عبر تطبيق «سهل» للشركات، يُذكر بضرورة تقديم الميزانية السنوية، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني كامل لجميع الميزانيات المقدمة وبيانات مراقبي الحسابات المعتمدين لكل ميزانية وتفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على «QR Code» الخاص بالتوثيق الإلكتروني.
وفعلت "التجارة" التعميم الخاص بوقف التسلم الورقي لميزانيات للشركات، حيث تم وقف تسلم ميزانيات جميع شركات المساهمة والأشخاص خصوصاً شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة يدوياً، بعد استبدال إجراءات التسليم الورقية بأخرى تنفذ عبر الموقع الإلكتروني وذلك منذ 1 ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن عملية تسليم الميزانيات إلكترونياً تتضمن تقديم البيانات المالية للشركات من خلال الموقع الإلكتروني ، مركز الكويت للأعمال «kbc.gov.kw» وتحميلها على شكل ملف بصيغة «PDF» دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها بشكل ورقي، ما قد يقصر الدورة الزمنية في هذا الخصوص من 3 أسابيع إلى يوم واحد وعلى الأكثر 3 أيام حيث يتم الرد خلالها على مراجعي الشركات.
"التجارة" تُلزم الشركات باعتماد توقيع مدققيها من «جمعية المحاسبين»... لقبول ميزانياتها إلكترونياً
أقرّ وكيل وزارة التجارة والصناعة زيادة الناجم تنظيماً إجرائياً جديداً يشترط اعتماداً إضافياً يتعين تقديمه ضمن المستندات المطلوبة لتسلم الوزارة الميزانيات السنوية من الشركات تمهيداً لاعتمادها.
وفي هذا الخصوص، بدأت «التجارة» بإلزام مراجعي الشركات تصديق توقيعات مراقبي حسابات الميزانيات المالية إلكترونياً عبر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية قبل تسلمها إلكترونياً بالوزارة، مفيدة بأنه في حال عدم إرفاق الاعتماد المطلوب ضمن الأوراق المقدمة لن تتسلم أنظمة «التجارة» الميزانية المقدمة.
وبيّنت أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على التحقق من سلامة الميزانيات السنوية للشركات، وضمان صدورها عن أعضاء مسجلين بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية والمدرجين في سجل مراقبي الحسابات بالوزارة، فيما أفادت بأن الاعتماد المطلوب يسهم في التأكد من صحة وموثوقية البيانات، واعتمادها من قبل مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة.
وحول الرسوم المحددة لتصديق «جمعية المحاسبين» لتوقيع مدققي الميزانيات لفتت المصادر إلى أنها مقررة 15 ديناراً للتصديق، مشيرة إلى أن إجمالي الشركات المسجلة في سجلات «التجارة» تقارب 365 ألفاً، من بينها المؤسسات الفردية غير المطالبة بتقديم ميزانية سنوية.
وفي هذا الخصوص قررت الوزارة تكليف إدارة مركز نظم المعلومات في «التجارة» بإرسال إشعار دوري عبر تطبيق «سهل» للشركات، يُذكر بضرورة تقديم الميزانية السنوية، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني كامل لجميع الميزانيات المقدمة وبيانات مراقبي الحسابات المعتمدين لكل ميزانية وتفعيل الربط الإلكتروني المباشر مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على «QR Code» الخاص بالتوثيق الإلكتروني.
وفعلت "التجارة" التعميم الخاص بوقف التسلم الورقي لميزانيات للشركات، حيث تم وقف تسلم ميزانيات جميع شركات المساهمة والأشخاص خصوصاً شركات الشخص الواحد وشركات ذات المسؤولية المحدودة يدوياً، بعد استبدال إجراءات التسليم الورقية بأخرى تنفذ عبر الموقع الإلكتروني وذلك منذ 1 ديسمبر الماضي.
وأوضحت أن عملية تسليم الميزانيات إلكترونياً تتضمن تقديم البيانات المالية للشركات من خلال الموقع الإلكتروني ، مركز الكويت للأعمال «kbc.gov.kw» وتحميلها على شكل ملف بصيغة «PDF» دون الحاجة لأخذ موعد لتقديمها بشكل ورقي، ما قد يقصر الدورة الزمنية في هذا الخصوص من 3 أسابيع إلى يوم واحد وعلى الأكثر 3 أيام حيث يتم الرد خلالها على مراجعي الشركات.