على التعامل مع مستجدات البيئة الضريبية في الكويت، وبهدف توعية القائمين عليها بالقوانين الجديدة الصادرة في هذا القطاع المهم، نظمت شركة كي بي إم جي في الكويت النسخة السابعة من فعالية Talking Tax الرائدة يوم 15 الجاري، والتي تستهدف الشركات متعددة الجنسيات وكبيرة الحجم في الكويت، ويتوقع أن تتأثر مباشرة بالتغييرات الضريبية الجديدة.
وتناولت فعالية Talking Tax 2025 قانون ضريبة الدخل الكويتي الجديد، وارتباطاته بالركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح عالمياً، كما ركزت على تأثير تغييرات القانون على البيئة الضريبية، والتكنولوجيا الضريبية، والتفتيش الضريبي، كما تابعت الممارسات التي تعتمدها الهيئة العامة للضرائب، والمستجدات الاقتصادية في الكويت بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء أصدر موافقته يوم 24 ديسمبر 2024 على مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، كإجراء يساهم في الوفاء بالتزامات الكويت بإصلاح أنظمتها الضريبية، وتعزيز مواءمتها مع المعايير العالمية، بموجب الإطار الشامل لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي وقَّعت عليه الكويت ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في 15 نوفمبر 2023، ويضم في عضويته 140 دولة وكياناً لدعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز الشفافية الضريبية.
ومع سريان التعديلات الضريبية الجديدة منذ الأول من يناير الجاري، تخضع الشركات متعددة الجنسيات في الكويت، التي تزيد إيراداتها المجمَّعة على 750 مليون يورو، لضريبة يبلغ حدها الأدنى 15 بالمئة.
ونتيجة لهذا التحول، من المتوقع أن يواجه مسؤولو الضرائب في تلك الشركات عدة تحديات من تطبيق الركيزة الثانية من التشريعات، مثل: متطلبات إيجاد أشكال جديدة من البيانات المالية التي قد لا تتوافر لهذه الشركات حالياً من أجل الامتثال للتشريعات الجديدة، وعدم الإلمام بالتشريعات الضريبية المحلية بالأسواق التي تعمل فيها، فضلاً عن حاجة هذه الشركات لمتابعة مستجدات القوانين واللوائح المتغيرة باستمرار، وغيرها من التحديات.
وحول تعقيدات المشهد الضريبي الحالي الناجمة عن التعديلات الجديدة، قال زبير باتيل، الشريك ورئيس قسم الضرائب والخدمات المؤسسية لدى «كي بي إم جي الكويت»: «تشهد الكويت اليوم مرحلة جديدة من التشريعات الضريبية ستتأثر بها قُرابة 300 شركة، وفق تقارير إعلامية، لذلك، من المهم الآن أن تتحرك هذه الشركات على وجه السرعة، وتوظف كل الأدوات المتاحة لديها لاستيعاب التأثير الذي ستُحدثه هذه التغييرات على عملياتها. كذلك، يتعيَّن على الشركة النامية التي تنطبق عليها التزامات الركيزة الثانية من ركائز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح خلال العام أو العامين المقبلين أن تخطط اليوم لإدارة التأثيرات المتوقعة في مراحلها المبكرة.
أعتقد أن الشركات لابد أن تفكر في إجراء إصلاح شامل لعملياتها وإجراءاتها الضريبية، بما في ذلك إدارات شؤون الموظفين، والأتمتة، لمواكبة مستجدات البيئة الضريبية».
وشهدت فعالية Talking Tax 2025 الإجابة عن عدد من الاستفسارات حول القوانين الجديدة، وتأثيرها على مختلف القطاعات، من خلال فريق من رواد وخبراء الضرائب. إضافة إلى ذلك، تضمنت هذه النسخة من Talking Tax جلسة رئيسية لدانيال كاي، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة بنك الكويت الوطني، الذي استعرض أبرز المستجدات الاقتصادية في الكويت، تلاها جلسة حول مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) الجديد في الكويت، وارتباطه بتشريعات الركيزة الثانية، شارك فيها: فهيم بشير الشريك في قسم الضرائب والخدمات المؤسسية، ونافين بوهرا مدير قسم الضرائب والخدمات المؤسسية في «كي بي إم جي الكويت»، إلى جانب خورخي سانتوس لوبيز دي سوزا المدير والخبير في الركيزة الثانية لدى «كي بي إم جي ألمانيا».
وواصلت فعالية Talking Tax لهذا العام دورها المعتاد كمنصة تجمع الخبراء والمختصين في المجال الضريبي لدى «كي بي إم جي» لتوضيح التحولات التي تشهدها منظومات الضرائب في الكويت وعلى مستوى المنطقة.
وقال زبير باتيل إن "انعقاد الفعالية يتزامن مع استعداد الشركات متعددة الجنسيات للتعامل مع البيئة الضريبية الجديدة، و(أو) تستمر في التعامل معها، ونتطلع قُدماً لتبادل الأفكار والمعلومات التي تساعد هذه الشركات على التكيف مع أي تغييرات ضريبية متوقعة، والتغلب عليها بسلاسة واقتدار".
على التعامل مع مستجدات البيئة الضريبية في الكويت، وبهدف توعية القائمين عليها بالقوانين الجديدة الصادرة في هذا القطاع المهم، نظمت شركة كي بي إم جي في الكويت النسخة السابعة من فعالية Talking Tax الرائدة يوم 15 الجاري، والتي تستهدف الشركات متعددة الجنسيات وكبيرة الحجم في الكويت، ويتوقع أن تتأثر مباشرة بالتغييرات الضريبية الجديدة.
وتناولت فعالية Talking Tax 2025 قانون ضريبة الدخل الكويتي الجديد، وارتباطاته بالركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح عالمياً، كما ركزت على تأثير تغييرات القانون على البيئة الضريبية، والتكنولوجيا الضريبية، والتفتيش الضريبي، كما تابعت الممارسات التي تعتمدها الهيئة العامة للضرائب، والمستجدات الاقتصادية في الكويت بشكل عام.
وكان مجلس الوزراء أصدر موافقته يوم 24 ديسمبر 2024 على مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، كإجراء يساهم في الوفاء بالتزامات الكويت بإصلاح أنظمتها الضريبية، وتعزيز مواءمتها مع المعايير العالمية، بموجب الإطار الشامل لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي وقَّعت عليه الكويت ضمن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين في 15 نوفمبر 2023، ويضم في عضويته 140 دولة وكياناً لدعم الجهود العالمية الرامية لتعزيز الشفافية الضريبية.
ومع سريان التعديلات الضريبية الجديدة منذ الأول من يناير الجاري، تخضع الشركات متعددة الجنسيات في الكويت، التي تزيد إيراداتها المجمَّعة على 750 مليون يورو، لضريبة يبلغ حدها الأدنى 15 بالمئة.
ونتيجة لهذا التحول، من المتوقع أن يواجه مسؤولو الضرائب في تلك الشركات عدة تحديات من تطبيق الركيزة الثانية من التشريعات، مثل: متطلبات إيجاد أشكال جديدة من البيانات المالية التي قد لا تتوافر لهذه الشركات حالياً من أجل الامتثال للتشريعات الجديدة، وعدم الإلمام بالتشريعات الضريبية المحلية بالأسواق التي تعمل فيها، فضلاً عن حاجة هذه الشركات لمتابعة مستجدات القوانين واللوائح المتغيرة باستمرار، وغيرها من التحديات.
وحول تعقيدات المشهد الضريبي الحالي الناجمة عن التعديلات الجديدة، قال زبير باتيل، الشريك ورئيس قسم الضرائب والخدمات المؤسسية لدى «كي بي إم جي الكويت»: «تشهد الكويت اليوم مرحلة جديدة من التشريعات الضريبية ستتأثر بها قُرابة 300 شركة، وفق تقارير إعلامية، لذلك، من المهم الآن أن تتحرك هذه الشركات على وجه السرعة، وتوظف كل الأدوات المتاحة لديها لاستيعاب التأثير الذي ستُحدثه هذه التغييرات على عملياتها. كذلك، يتعيَّن على الشركة النامية التي تنطبق عليها التزامات الركيزة الثانية من ركائز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح خلال العام أو العامين المقبلين أن تخطط اليوم لإدارة التأثيرات المتوقعة في مراحلها المبكرة.
أعتقد أن الشركات لابد أن تفكر في إجراء إصلاح شامل لعملياتها وإجراءاتها الضريبية، بما في ذلك إدارات شؤون الموظفين، والأتمتة، لمواكبة مستجدات البيئة الضريبية».
وشهدت فعالية Talking Tax 2025 الإجابة عن عدد من الاستفسارات حول القوانين الجديدة، وتأثيرها على مختلف القطاعات، من خلال فريق من رواد وخبراء الضرائب. إضافة إلى ذلك، تضمنت هذه النسخة من Talking Tax جلسة رئيسية لدانيال كاي، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة بنك الكويت الوطني، الذي استعرض أبرز المستجدات الاقتصادية في الكويت، تلاها جلسة حول مشروع قانون ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT) الجديد في الكويت، وارتباطه بتشريعات الركيزة الثانية، شارك فيها: فهيم بشير الشريك في قسم الضرائب والخدمات المؤسسية، ونافين بوهرا مدير قسم الضرائب والخدمات المؤسسية في «كي بي إم جي الكويت»، إلى جانب خورخي سانتوس لوبيز دي سوزا المدير والخبير في الركيزة الثانية لدى «كي بي إم جي ألمانيا».
وواصلت فعالية Talking Tax لهذا العام دورها المعتاد كمنصة تجمع الخبراء والمختصين في المجال الضريبي لدى «كي بي إم جي» لتوضيح التحولات التي تشهدها منظومات الضرائب في الكويت وعلى مستوى المنطقة.
وقال زبير باتيل إن "انعقاد الفعالية يتزامن مع استعداد الشركات متعددة الجنسيات للتعامل مع البيئة الضريبية الجديدة، و(أو) تستمر في التعامل معها، ونتطلع قُدماً لتبادل الأفكار والمعلومات التي تساعد هذه الشركات على التكيف مع أي تغييرات ضريبية متوقعة، والتغلب عليها بسلاسة واقتدار".