المملكة تعزز نفوذها الاقتصادي في سوريا باستثمار 24 مليار ريال

في ظل المشهد الساخن والمعقد في سوريا، يبرز الدعم السعودي القوي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح اقتصاد سوريا المنهك، ويتجلى ذلك بوضوح فيما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حين قال: “بالتأكيد لن تكون سوريا لوحدها، بل ستكون السعودية وشركاؤنا الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.. سوريا لديها الموارد والإمكانيات، ولا تحتاج سوى إلى دفعة، وستجد هذه الدفعة من المملكة وباقي أشقائها”. توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإرسال وفد إلى سوريا يضم عددًا كبيرًا من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح يأتي تأكيدًا لموقف السعودية الراسخ والداعم لسورية في مسيرتها نحو النمو والازدهار الاقتصادي، وحرص المملكة على تنمية علاقاتها مع سورية في شطرها المهم جدًا وهو الشطر الاقتصادي. في أحدث إشارة على استمرار هذا الدعم السخي، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية لاستثمار 24 مليار ريال في سوريا، منوّهًا بأن أكثر من 500 شركة سعودية ترغب باستكشاف فرص الاستثمار في سوريا. يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية في أبريل 2025، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما سددت السعودية جزء من الديون المتأخرة على سورية لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية. واستقبلت العاصمة السورية الأربعاء الماضي وفدًا يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية؛ “لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا”، بحسب بيان لوزارة الاستثمار السعودية.  تصريحات الفالح جاءت خلال افتتاح “منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025″، في دمشق الخميس الماضي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وقال إن حكومة المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار تحديدًا، ستقوم بتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص في سوريا، والإسهام في مشروعاتها الاستراتيجية، بما يحقق المنفعة المتبادلة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة. ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتشكيل مجلس الأعمال السعودي السوري، برئاسة محمد عبدالله أبو نيان، مؤسس ورئيس عملاقة الطاقة الجديدة “أكوا باور”. وكشف الفالح أنه سيتم توقيع اتفاقيات في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري، بقيمة اجمالية تتجاوز 11 مليار ريال، منها على سبيل المثال إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت من قِبل مستثمرين سعوديين، بهدف تأمين المواد الأساسية اللازمة للبناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه السلعة الحيوية. وخلال زيارته الأخيرة إلى السعودية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه “رفع كل العقوبات عن سوريا”، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل في وقت لاحق. ويبلغ رصيد الاستثمار المباشر للمستثمرين السوريين في المملكة إلى 10 مليارات ريال. ووقعت شركة بيت الإباء، السعودية التي أسستها عائلة الحاكمي السورية، اتفاقية لبناء مشروع سكني تجاري متميز في مدينة حمص، بتكلفة تقدر بعدّة مليارات من الريالات، على أن تكون كافة عوائد المشروع للدعم الاجتماعي للشعب السوري. وبحسب الوزير الفالح فإن عدد من تقدموا للمشاركة من القطاع الخاص في المنتدى كانوا أكثر من 500 من قادة الأعمال، لكن “لعوامل لوجستية ولأنها أول زيارة” جرى اختيار أكثر من 100 للمشاركة. قال وزير المالية السوري محمد برنية إن بلاده تتطلع إلى دخول الخدمات المصرفية والتأمينية السعودية إلى السوق السورية في إطار جهود أوسع لإعادة بناء القطاع المالي المحلي وتطويره، مُشيرًا إلى وجود تعاون قائم مع وزارة المالية السعودية في عدة مسارات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من تجربة برنامج “كفالة”. غالبية الشركات السعودية المشاركة في المنتدى من الشركات الدولية، التي لا تستثمر فقط في السعودية “بل لها استثمارات عبر القارات”، وتعمل في قطاعات الاتصالات والزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية والعقارات والتعليم. تتطلع السعودية إلى تطوير مشاريع في القطاع الزراعي السوري، والصناعات النوعية المرتبطة به. بلغ حجم التجارة البينية بين السعودية وسورية 9.1 مليار ريال خلال الـ10 أعوام الماضية بفائض ميزان تجاري لصالح سورية 6.8 مليار ريال، وفي العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري حتى شهر نوفمبر 1.2 مليار ريال بفائض تجاري لصالح سورية بـ135 مليون ريال. بلغ حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بين السعودية وسورية نحو 3.5 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغ حجم صافي الاستثمار خلال 2023 نحو مليار ريال، ليشكل ثلث الإجمالي تقريبا بمعدل 28%.