رغم استمرار عجز الميزانية..
لأول مرة في تاريخ السعودية “باستثناء عام كورونا”، تقترب الإيرادات غير النفطية من تشكيل نصف دخل ميزانية المملكة، بعد أن سجلت في الربع الثاني من العام الجاري أعلى مستوى على الإطلاق، فيما واصلت الإيرادات النفطية تراجعها، ما تسبب في استمرار الضغوط المالية على الميزانية العامة وتسجيل عجز للربع الحادي عشر على التوالي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية لميزانية العامة للربع الثاني، وصول الإيرادات إلى 301.6 مليار ريال، بينما المصروفات جاءت عند 336.13 مليار ريال، لينتج عجزًا بنحو 34.5 مليار ريال مظهرًا استمرار السياسة التوسعية مدفوعًا بجهود الحكومة الساعية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وذلك لإبقاء النمو الاقتصادي مستدام.
وأسهمت الإصلاحات الهيكلية والمالية في نمو الإيرادات غير النفطية إلى 149.9 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى ربعي على الإطلاق وبنمو 6.5% على أساس سنوي، لتشكل بذلك نحو 49.7% من إجمالي الإيرادات. بينما بلغت الإيرادات النفطية 151.7 مليار ريال، متراجعة 29% على أساس سنوي نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ورغم تسجيل الميزانية السعودية عجزًا قدره 34.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025، إلا أن وتيرة العجز تشهد تباطؤًا بفضل قفزة في الإيرادات غير النفطية التي مثّلت في الفصل الثاني قرابة نصف إيرادات الدولة، بالتزامن مع خفض مدروس للإنفاق العام.
ويعكس تراجع الإيرادات النفطية، متأثرةً بانخفاض أسعار النفط وتذبذب الإنتاج، حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية.
بلغ متوسط سعر النفط (خام برنت) خلال الربع الثاني 66.86 دولار للبرميل. وتحتاج السعودية إلى سعر يزيد على 90 دولارًا لبرميل النفط لتغطية الإنفاق الحكومي، وفق تقديرات بلومبرج.
وسجلت الصادرات البترولية السعودية خلال شهر أبريل 2025 أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021، لتبلغ نحو 62 مليار ريال، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخام خلال ذلك الشهر.
أما في يونيو، صدّرت المملكة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، حيث رفعت صادراتها من الخام بمقدار 441 ألف برميل يوميًا، أي بزيادة تناهز 7%، لتصل إلى 6.36 مليون برميل يوميًا، بحسب تحليل أولي لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها “بلومبرج”.
في المقابل، فإن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس التقدم في جهود الحكومة الخاصة بتنويع الاقتصاد من الرسوم الحكومية والضرائب الانتقائية، إلى مكاسب من قطاعات أخرى، كما أنه يظهر أنه لا يعتمد على عوامل خارجية، بل على إصلاحات محلية تُظهر ثمارها.
وتظهر بيانات وزارة المالية، تراجع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني بنسبة 9% على أساس سنوي، في إشارة إلى نهج أكثر حذرًا في إدارة المال العام، وكذلك انخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 39% ليبلغ 39.9 مليار ريال فقط، ما يطرح تساؤلات حول تأجيل مشاريع استراتيجية أو إعادة ترتيب الأولويات في ضوء توازنات جديدة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصريحات سابقة أن المملكة ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية رغم اتساع العجز في الميزانية، لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وشهد الدين العام الخارجي للمملكة ارتفاعًا بنسبة 8% منذ بداية عام 2025 ليصل إلى 515.1 مليار ريال. في حين ارتفع الداخلي بنسبة 18% لنفس الفترة ليبلغ 871.3 مليار ريال، وفق بيانات وزارة المالية.
واعتمدت المملكة خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، متوقعة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية في السنة المالية نحو 139 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
وأوضح الجدعان أن العجز في ميزانية المملكة لعام 2025، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ “سيحقق عائدًا اقتصاديًا يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته”.
أهم بيانات الميزانية السعودية للربع الثاني
* الإيرادات 301.6 مليار ريال منخفضة 15% على أساس سنوي
* المصروفات 336.1 مليار ريال متراجعة 8.9%
* العجز 34.5 مليار ريال بارتفاع 125.5% على أساس سنوي
* الإيرادات غير النفطية 149.9 مليار ريال بنمو 6.5%
* الإيرادات النفطية بلغت 151.7 مليار ريال متراجعة 29%
* الدين العام 1.39 تريليون ريال بزيادة 57.7 مليار ريال على أساس فصلي
* نما رصيد الاحتياطي العام للدولة 1% إلى 397 مليار ريال
