خلال الربع الأول من 2025..
أعلن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 42.3% للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد استبعاد فروق التقييم، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 26.2% ليبلغ 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتمكن البنك في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة من تحقيق زيادة في إجمالي الأصول بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 10.2% لتصل إلى 156 مليار جنيه، مقارنة بـ 141.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 12% إلى 134.1 مليار جنيه، مقابل 119.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وزادت محفظة القروض بنسبة 15.8% لتبلغ 80.2 مليار جنيه، مقارنة بـ69.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.04% بنهاية مارس 2025 مقارنة بـ 1.74% في نهاية ديسمبر 2024.
معدلات نمو قوية
وتعقيبا على هذه النتائج المتميزة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي ـ مصر علي معرفي: «نجح البنك على مدار عشرة أعوام في تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى جميع مؤشرات الأداء على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت اتباع نهج حذر لضمان تحقيق نجاح مستدام وأهداف توسعية داخل القطاع المصرفي المصري ».
وأكد معرفي أن البنك ملتزم بمسؤوليته المجتمعية كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيته بالقطاع المصرفي المصري، حيث يواصل جهوده بإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في تطوير قطاعي التعليم والصحة.
ولفت إلى أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر سيواصل العمل على دعم الخطط التنموية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه مستمر في توفير التمويلات اللازمة لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات في تنفيذ عملياتهم وتطوير أنشطتهم، مما يؤدي إلى زيادة الثقة به كشريك مصرفي مفضل في القطاع المصرفي المصري.
وتابع أن البنك الأهلي الكويتي ـ مصر يحظى بثقة العديد من الجهات والمؤسسات العالمية، وهو ما يظهر من خلال الفوز بالعديد من الجوائز التي تؤكد قدرته على تلبية احتياجات جميع العملاء، ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، مما يساعده على الارتقاء بمكانته التنافسية في القطاع المصرفي.
وأعرب معرفي عن شكره للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية على دعمهما الدائم للبنك والقطاع المصرفي، وواضعا جميع إمكانات البنك في سبيل المساهمة في إنجاح الخطط المستقبلية لتعزيز النشاط الاقتصادي بالدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 التنموية في مختلف القطاعات.
صلابة ومرونةمن جهته، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي، أن النتائج المالية المسجلة تؤكد صلابة المركز المالي ومرونة إستراتيجية البنك وخطط أعماله التشغيلية والإدارة الفعالة للمخاطر، مشيرا إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتطوير خطة التحول الرقمي باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو المستدام.
وأعرب السلاوي عن امتنانه للدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل والتزامه بتحقيق نتائج مالية قوية ومواصلة تحقيق النجاحات، من خلال تنويع مصادر الإيرادات، بحيث بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.7 مليار جنيه مصري بعد استبعاد فروق التقييم.
وأوضح: «سنواصل العمل على ترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة تعمل على دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية متكاملة وآمنة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وسعيهما الدؤوب نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا».
وأشار السلاوي إلى أن البنك يمتلك خطة طموحة تهدف إلى الانتشار الجغرافي المدروس من أجل زيادة حصته السوقية، وزيادة قاعدة عملائه في جميع أنحاء مصر، لافتا إلى افتتاح أحدث فروع البنك بحي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا لتصل شبكة فروعه إلى 46 فرعا والتي تغطي 18 محافظة.
وأفاد: « ضمن أولويتنا الإستراتيجية الاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على جميع القنوات المصرفية من خلال دراسة متغيرات السوق وأولويات العملاء، بما يحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا ويضمن ريادتنا المصرفية».
