أعلن بنك "جي بي مورغان"، اليوم الأربعاء، إدراج المملكة العربية السعودية على قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM)، في خطوة
من المتوقع أن تعزز جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين الدوليين.
ووفقاً لبيان صادر عن "تداول السعودية"، فإن الانضمام المرتقب للمملكة إلى المؤشر قد يجذب تدفقات استثمارية أولية تقدر بنحو 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية، ما سيدعم مستويات السيولة ويزيد من عمق السوق.
وتُعد مؤشرات "جي بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معياراً رئيسياً يقيس أداء أدوات الدين المقوّمة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة، وهو ما يمنح السوق السعودية فرصة أوسع للوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين حول العالم.
محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية، أكد أن إدراج المملكة على قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر سيُسهم في زيادة السيولة وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى التزام السوق بتطوير بنية تحتية متقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وتشير بيانات "تداول السعودية" إلى أن إجمالي الإصدارات المتداولة في سوق الصكوك وأدوات الدين بلغ 688 مليار ريال (183 مليار دولار)، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025. ومنذ بدء تنفيذ التسويات خارج المنصة في مايو الماضي، بلغت قيمة هذه التسويات نحو 2.9 مليار ريال (765 مليون دولار)، استحوذ المستثمرون الأجانب على 88% منها.
