«إيكو نيوز» حاورت رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار (2)

•  سجلنا أداءً قوياً في عام 2024 ما يعكس مرونة نموذج عملنا في مواجهة تحديات الأسواق..محلياً وإقليمياً وعالمياً
•  اعتمدنا استراتيجية متطورة للسنوات الخمس المقبلة تواكب التغيرات التي طرأت على الأسواق
•  نموذج عملنا سيكون موزوناً بآليات مرنة تساعدنا على التكيف مع مختلف التحديات 
•  أطلقنا هوية الشركة البصرية الجديدة، تحت شعار «خبرة تقودها رؤية» والتي تحمل دلالات وأبعاداً مختلفة لريادة وتميز الشركة بشكل حديث ومعاصر
•  الممارسات الرشيدة للشركة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وزادت قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل

يجمع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار ووزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور يوسف العلي بين القدرة الإدارية والريادة الاستثمارية باقتدار كما يحمل الصفات التي تميزه عن غيره من الشخصيات، حتى أن قاموسه المهني لم يعرف اليأس أبداً لدرجة أنه حمل في وقت من الأوقات حقيبة وزارة التجارة والصناعة التي أبلى فيها بلاءً حسناً.
ويؤمن الدكتور العلي بأن تنوع مصادر الدخل وترشيد المصروفات ومكافحة الهدر والفساد والمحسوبية هي منظومة متكاملة على الدولة تبنيها إن أرادات ديمومة الرخاء لمواطنيها، كما وأنه لديه رؤية واضحة تتسم بالاتزان والرصانة وقراءة المستقبل، مستمداً من الواقع الحالي والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الكويت ليس على مستوى الموارد المالية ولكن الموارد البشرية أيضاً.
إضافة إلى كل ذلك، يتمتع العلي بمسيرة مهنية تجعل منه أحد أهم الخبرات الكويتية الملهمة لشباب الكويت في العديد من المجالات.

و في لقاء خاص له مع «إيكو نيوز»، يستعرض الدكتور يوسف العلي رؤية الشركة الكويتية للاستثمار التي يرأس مجلس إدارتها حالياً مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة  ستكون شاملة لمسيرة الشركة لافتاً إلى توسيع نطاق أعمالها عبر تطوير الشراكات الاستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء.
وأضاف أن العام الجاري 2025 شهد انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي للشركة، مدفوعاً باستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار.
وأشار العلي إلى أن الكويتية للاستثمار تعاملت مع التحديات التي شهدتها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خلال العام الماضي انطلاقاً من مرونة نموذج عملها وصلابة مركزها المالي، كاشفاً عن إعطاء الأولوية وخلال العام الجاري للشراكات الاستراتيجية النوعية وتوفير حلول استثمارية مصممة خصيصاً للعملاء، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمساهمين والعملاء على حد سواء.. 
رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي  أكد في ذات الوقت على أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2025 انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي للشركة، مدفوعاً باستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار، وتعزيز حضورها محلياً وإقليمياً.
وأضاف العلي، أن رؤية «الكويتية للاستثمار» للمرحلة المقبلة شاملة وتركز على تحقيق النمو المستدام، وتوسيع نطاق أعمالها، وتطوير الشراكات الإستراتيجية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء.
ولفت العلي إلى أن «الكويتية للاستثمار» سجلت أداءً قوياً في عام 2024، حيث حققت نمواً في الإيرادات والأرباح مما يعكس صلابة مركزها المالي، ومرونة نموذج عملها في مواجهة التحديات التي طرأت على الأسواق محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً الاستمرار في التعرف على متطلبات السوق المتغيرة ووضع نماذج أعمال جديدة، ومواصلة التطوير والابتكار بصفة مستمرة.
وأفاد العلي بأن ما يعزز صلابة الأداء المالي الذي حققته الشركة في عام 2024، قدرتها على اقتناص الفرص وفقاً لرؤية مدروسة وحكيمة مضيفاً أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي ميّزت المشهد العام الماضي حققت الشركة تحسَّناً كبيراً في جميع مؤشراتها الرئيسية، مما يثبت قدرتها على الاستمرار في تحقيق النمو لمساهميها وعملائها. 
ولفت إلى أن الشركة اعتمدت الفترة الماضية استراتيجية متطورة للسنوات الخمس المقبلة التي تواكب التغيرات التي طرأت في الأسواق وتتضمن خطط عمل متنوعة تعزز قدرتها ومكانتها الاستثمارية كشركة رائدة مبيناً أن استراتيجية «الكويتية للاستثمار» الجديدة تستهدف تحقيق معدلات ربح مستدامة مبنية على نموذج مخاطر موزون بآليات عمل مرنة تساعدها على التكيف مع مختلف التحديات. 
شراكات استراتيجية 
بالمقابل، كشف العلي عن أن "الكويتية للاستثمار" تعتمد في استراتيجيتها لعام 2025 على إعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية النوعية وتوفير حلول استثمارية مصممة خصوصاً للعملاء وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين وللعملاء، مع مواصلة تطوير كفاءة الكوادر البشرية في الشركة، لافتاً إلى أن الشركة تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات استثمارية متميزة لعملائها مع تبني أحدث التقنيات الرقمية. 
مواكبة للاستراتيجية الجديدة
واضاف العلي أن الشركة أطلقت هويتها البصرية الجديدة، تحت شعار «خبرة تقودها رؤية»، التي تحمل دلالات وأبعاداً مختلفة لريادة وتميز الشركة، بشكل حديث ومعاصر، مبيناً أن الممارسات الرشيدة للشركة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وزادت قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
أداء إيجابي للصناديق والمحافظ 
وأوضح العلي أن الشركة حققت الصناديق الاستثمارية التي تديرها «الكويتية للاستثمار» أداءً إيجابياً في عام 2024 نتج عنه ارتفاع صافي قيمة أصولها، وسجل صندوق الرائد للاستثمار الذي يستثمر بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت وهو أكبر صندوق بصافي قيمة أصول تبلغ 177 مليون دينار، مكاسب وصلت إلى 8.64 بالمئة متفوقاً على أداء مؤشر السوق العام الذي سجل مكاسب بنسبة 8 بالمئة. من جانب آخر، سجل صندوق الكويت الاستثماري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مكاسب بلغت 7.03 بالمئة. وسجلت المحافظ الاستثمارية المحلية والعربية التي تديرها «الكويتية للاستثمار» عوائد إيجابية في الأسواق المستثمرة بها تراوحت بين 10 و13 بالمئة متفوقة على أداء مؤشرات الأسواق التي تستثمر فيها.

توزيعات عام 2024 
وماصل العلي في حديثه إن الجمعية العمومية العادية للشركة اعتمدت البيانات المالية للشركة عن العام الماضي وفي تقرير لمراقب الحسابات والتوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بواقع 13 فلساً للسهم، لافتاً إلى أن صافي الأرباح بلغ  أرباح 12.6 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 79 بالمئة، مقارنة بـ7 مليون عن عام 2023.

كادر////////////////
استراتيجية خمسية
قال العلي إن الشركة الكويتية للاستثمار تمتلك استراتيجية عمل الشركة للسنوات الخمس المقبلة ترتكز على مجموعة مستهدفات رئيسية يأتي على رأسها ترسيخ مكانتها المتقدمة بين شركات الاستثمار المحلية وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام، إلى جانب تأكيد مكانتها باعتبارها الشريك الأول والأكثر موثوقية في قطاع الاستثمار للمساهمين والعملاء.
===
كادر 
متانة مالية 
لفت العلي إلى أن الشركة حققت بنهايةعام 2024 مستهدفاتها الرئيسية عن السنوات الخمس الماضية وأن الاستراتيجية الجديدة تعزز قدرتها على مواصلة التوسع مالياً وتشغيلياً، لافتاً إلى أن الهدف الأوسع هو تأكيد ريادة الشركة وقدرتها على النمو المستدام. 
وذكر أن «الكويتية للاستثمار» تتمتع بسمعة قوية في السوق، بفضل تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية الإيجابية التي تحظى بها، عازياً ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها نموذج العمل المرن والكفاءة المالية والخبرة الممتدة في القطاع والقدرة على التكيف مع التطورات العالمية.
===

كادر ////////////
الدكتور يوسف العلي في سطور
•    حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون في فرنسا والماجستير في القانون الاقتصادي الدولي عام 1988 من جامعة بورغون وليسانس الحقوق والشريعة من جامعة الكويت.
•    تولى د. العلي حقيبة وزارة التجارة والصناعة في الفترة بين عامي 2015 و2016، عمل خلالهما على تسريع القوانين الإصلاحية التي تعزز النمو الاقتصادي، كما كان له بصمة واضحة في تطوير الكوادر البشرية داخل وزارة التجارة والهيئات الأخرى التابعة تحت قيادته حينها.
•    يمتلك العلي خبرة قانونية عريقة، جعلته واحداً من فريق إعداد مشروع قانون هيئة أسواق المال، كما ترأس فريق إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
•    شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية بين عامي 2005 و2010، وعضوية محكمة في غرفة التجارة الدولية بين عامي 1999 و2010 وعضوية مجلس التحكيم الدولي في الغرفة ذاتها بين عامي 1999 و2010.
•    ترأس د. العلي هيئة التحكيم في عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية الى جانب مشاركته كمحكم فرد او عضو هيئة تحكيم في قضايا مختلفة فضلا عن كونه محاضرا ومدربا في مجال التحكيم.
•    وضع د. العلي منذ توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة أولويات محددة لتنفيذها، كان على رأسها خدمات الأون لاين والنافذة الواحدة التي تضم جهات متعددة مع الوزارة في مكان واحد والمراجعة الشاملة للإجراءات والدورة المستندية لكل قطاعات الوزارة ابتداء بقطاع الشركات وانطلاق الربط الآلي مع الويب في العلامات التجارية، وانطلاق الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث انطلقت أعماله رسميا في 27 أكتوبر عام 2015 وبدأ استقبال الطلبات بشكل كامل.
•    تضمنت أجندته الوزارية لائحة قانون جهاز حماية المنافسة وتعيينات هيئة المنافسة، ودخول شركات عالمية للكويت من خلال قانون هيئة الاستثمار المباشر «اي بي ام وهواوي وجنرال اليكترك» فالشركات الثلاث أسست شركات مملوكة لهم بنسبة 100% وفق نظام الاستثمار المباشر. 
•    تضمنت أجندته الوزارية كل ما يــخص هيئة الصناعة وعــودة الروح لها مع البـــدء في التوسعـــات، بالإضافة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى
•    خلال فترة توليه الوزارة، تبنى العلي الكثير من الرؤى والأفكار الخاصة بالدعم حيث أشار أن الدعم المقترح يتعلق بالترشيد وليس رفع الدعم الذي يفترض أن يذهب إلى المحتاجين. وأضاف أن دعم الكهرباء والبنزين “سيذهب إلى من يحتاجه من القطاعات الاقتصادية مثل دعم الصناعة التي نرغب بتشجيعها لكي نعزز مساهمتها في الاقتصاد وتنويعه وهي من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية.

كادر/////////////////////////////////

التكامل الخليجي
يعد د. العلي واحدا من بين الذين أسهموا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري الخليجي، فقد سعى خلال فترة توليه وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هذا التكامل، حيث أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي بخطى متسارعة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي نظراً لامتلاكها لجميع المقومات التي تسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
وبالإضافة إلى ذلك، كان التكامل الصناعي حاضراً بقوة في خطط وزارة التجارة على المستوى الخليجي، حيث تمت مناقشة مشروع وثيقة «الإطار العام» والخطة الإستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون "2016 – 2030".