"فيتش": سعر النفط في 2025.. مناسب لمعظم الميزانيات الخليجية.
توقع تقرير حديث لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، أن تتجاوز أسعار النفط في العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي. وخفضت الوكالة في التقرير توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولاراً، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.
ومن جهة أخرى، ستؤدي زيادة إنتاج النفط (المرتقبة) إلى تقليص سعر التعادل النفطي لدى دول المنطقة التي من المتوقع أن تسجل جميعها، عدا السعودية والبحرين، فوائض في الميزانية، بحسب التقرير الذي أشار إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي، مدعوماً بالإصلاحات المالية بدول الخليج، مثل استحداث الضرائب وإصلاح نظم الدعم وترشيد النفقات.
كان صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقرير عن المنطقة صادر في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي في العام المقبل 90.9 دولاراً للبرميل للسعودية و50 دولاراً للإمارات و124.9 دولاراً للبحرين و81.8 دولاراً للكويت و57.3 دولاراً لسلطنة عمان و44.7 دولاراً لقطر.
وأرجأت دول تحالف «أوپيك+» الزيادة التدريجية لإنتاجها النفطي التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل لمدة ثلاثة أشهر في خطوة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وتتداول العقود المستقبلية لمزيج برنت تسليم فبراير حول 72 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.
وأضاف التقرير أن زيادة إنتاج النفط المرتقبة ستدعم أيضاً النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العام المقبل، وهو ما سيكون مدعوماً بصلابة نمو القطاع غير النفطي المدفوع بدرجة كبيرة بمساعي الحكومات لتنويع الاقتصاد وميزانيات الكيانات المرتبطة بها.
وتوقع استمرار عدم تأثر إيرادات السياحة بالصراع الدائر في المنطقة، مضيفاً أن جاذبية بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانتقال إليها من مناطق أقل استقراراً في العالم ستعزز الأسواق العقارية وإنفاق المستهلكين.
وقال بول غامبل رئيس قسم التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير، إن القطاع غير النفطي سيواصل نموه القوي العام المقبل مدفوعاً بالاستثمارات العامة والخاصة التي تستفيد من الإصلاحات في قطاع الأعمال وأسواق العمل.
"فيتش": سعر النفط في 2025.. مناسب لمعظم الميزانيات الخليجية.
توقع تقرير حديث لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية، أن تتجاوز أسعار النفط في العام المقبل المستوى اللازم لتحقيق التعادل في ميزانيات معظم دول الخليج العربي، وذلك رغم توقعها تراجع سعر الخام بفعل تواضع نمو الطلب ووفرة المعروض العالمي. وخفضت الوكالة في التقرير توقعها لمتوسط سعر النفط في 2025 إلى 70 دولاراً للبرميل من تقدير سابق عند 80 دولاراً، لكنها أشارت إلى أن الإصلاح المالي والإنفاق الرأسمالي الكبير يعززان قدرة الدول الخليجية على استيعاب أسعار النفط المنخفضة.
ومن جهة أخرى، ستؤدي زيادة إنتاج النفط (المرتقبة) إلى تقليص سعر التعادل النفطي لدى دول المنطقة التي من المتوقع أن تسجل جميعها، عدا السعودية والبحرين، فوائض في الميزانية، بحسب التقرير الذي أشار إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي، مدعوماً بالإصلاحات المالية بدول الخليج، مثل استحداث الضرائب وإصلاح نظم الدعم وترشيد النفقات.
كان صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقرير عن المنطقة صادر في أكتوبر الماضي أن يبلغ سعر التعادل النفطي في العام المقبل 90.9 دولاراً للبرميل للسعودية و50 دولاراً للإمارات و124.9 دولاراً للبحرين و81.8 دولاراً للكويت و57.3 دولاراً لسلطنة عمان و44.7 دولاراً لقطر.
وأرجأت دول تحالف «أوپيك+» الزيادة التدريجية لإنتاجها النفطي التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل لمدة ثلاثة أشهر في خطوة تهدف لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية، وتتداول العقود المستقبلية لمزيج برنت تسليم فبراير حول 72 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.
وأضاف التقرير أن زيادة إنتاج النفط المرتقبة ستدعم أيضاً النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العام المقبل، وهو ما سيكون مدعوماً بصلابة نمو القطاع غير النفطي المدفوع بدرجة كبيرة بمساعي الحكومات لتنويع الاقتصاد وميزانيات الكيانات المرتبطة بها.
وتوقع استمرار عدم تأثر إيرادات السياحة بالصراع الدائر في المنطقة، مضيفاً أن جاذبية بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للانتقال إليها من مناطق أقل استقراراً في العالم ستعزز الأسواق العقارية وإنفاق المستهلكين.
وقال بول غامبل رئيس قسم التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير، إن القطاع غير النفطي سيواصل نموه القوي العام المقبل مدفوعاً بالاستثمارات العامة والخاصة التي تستفيد من الإصلاحات في قطاع الأعمال وأسواق العمل.