وفقاً لتقرير «إرنست ويونغ».. والسعودية تتصدّر النشاط بـ 13 اكتتاباً عائداتها 1.9 مليار دولار

المصدر:بلومبرغ

اتجهت الأسهم الآسيوية نحو تسجيل أطول سلسلة خسائر لها منذ عامين، بعد بيانات التوظيف الأميركية الضعيفة التي حفزت عمليات بيع في الأسواق، وأعادت الرهانات على خفض وشيك في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2%، مقلصاً بعض خسائره المبكرة بعد ارتفاع أسهم التكنولوجيا في هونغ كونغ بنسبة وصلت إلى 1%. وجاء هذا الارتداد بعد سبع جلسات من الخسائر كانت الأسوأ للمؤشر منذ يوليو 2021. كما ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.6% وسط تكهنات بتعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وفي أسواق الدين، قلصت سندات الخزانة الأميركية جزءاً من مكاسبها المسجلة الجمعة، مع صعود عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.25%. أما النفط، فقد تراجع بعد أن أنهت "أوبك+" سلسلة من زيادات الإنتاج الكبيرة. واستقر الدولار، بينما هبط سعر الذهب بنسبة 0.3%.

خسائر وول ستريت تضغط على الأسواق العالمية

ولا تزال تداعيات التراجع الحاد في "وول ستريت" يوم الجمعة — بفعل ارتفاع البطالة وتباطؤ التوظيف — تلقي بظلالها على الأسواق العالمية. وعززت تلك البيانات الضعيفة المخاوف في وقت كانت الأسواق تراهن على قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود في وجه العاصفة التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وكتب كايل رودا، كبير محللي السوق لدى Capital.com في ملبورن: "فجأة، بدأت تُطرح تساؤلات بشأن استمرار نمو الاقتصاد الأميركي"، مضيفاً أن "رغم التسعير المسبق لاحتمال خفض الفائدة في سبتمبر، فإن رد فعل السوق كان واضحاً: الأخبار السيئة كانت ببساطة أخباراً سيئة".

وأغلق مؤشر S&P 500 جلسة الجمعة متراجعاً بنسبة 1.6%، في حين هبط "ناسداك 100" الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 2%. إلا أن العقود الآجلة للمؤشرين ارتفعت بنسبة 0.3% خلال التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين.

وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قد تراجع بـ16 نقطة أساس يوم الجمعة، فيما هبط العائد على السندات لأجل عامين — الأكثر حساسية للسياسة النقدية — بـ28 نقطة أساس، في إشارة إلى تزايد التوقعات بأن "الفيدرالي" سيخفض الفائدة في اجتماعه المقبل.

خفض أكبر للفائدة

التراجع الحاد في الأسهم يمثل انعكاساً حاداً للأسواق التي كانت تسجل مستويات قياسية على خلفية نمو مرن، وتباطؤ التضخم، وحماسة متزايدة حول الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد تقييمات الأسهم، يواجه المتعاملون الآن بيئة أكثر تعقيداً وسط جدل جديد حول توقيت أول خفض للفائدة.

وقال جيمي كوكس، من Harris Financial Group: "خفض الفائدة في سبتمبر بات شبه محسوم، وقد يصل إلى 50 نقطة أساس لتعويض الوقت الضائع".

وفي اليابان، هبطت عائدات السندات الحكومية صباح الإثنين متأثرة بتقرير الوظائف الأميركي، ما أثار مخاوف حيال الإقبال على بيع سندات لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء. وتراجع العائد على السندات لأجل 5 سنوات بـ9 نقاط أساس إلى 0.99%، بينما هبط عائد الـ10 سنوات إلى 1.465%.

النفط يتراجع بعد قرارات "أوبك+".. وترمب يتجه لتغييرات اقتصادية

في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بعدما وافقت "أوبك+" على زيادة كبيرة جديدة في الإنتاج، ما أجّج مخاوف من تخمة عالمية في المعروض، بالتزامن مع تزايد الأضرار المحتملة للحرب التجارية بقيادة الولايات المتحدة على النمو والاستهلاك.

وفي تطور سياسي اقتصادي متصل، قال الرئيس ترمب إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تعيين حاكم جديد للفيدرالي ورئيس جديد لمكتب إحصاءات العمل، في تحركات من شأنها إعادة تشكيل أولويات السياسة الاقتصادية.

وأعلن الفيدرالي الجمعة أن أدريانا كوغلر ستغادر منصبها كعضو في مجلس الحكام، ما يمنح ترمب فرصة مبكرة لتعيين شخصية تتبنى دعواته المتكررة لخفض الفائدة. كما أقال ترمب إريكا ماكنتارفر، رئيسة مكتب إحصاءات العمل، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤاً حاداً في التوظيف، وتضمنت مراجعات نزولية لأرقام مايو ويونيو

المصدر:بلومبرغ

تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية من 2025، متأثرة بتراجع معدلات ارتفاع أسعار العقارات السكنية، في وقت تترقب فيه السوق العقارية بالمملكة صدور إجراءات تنظيمية، تستهدف تحقيق التوازن في السوق.  في المقابل، سجلت العقارات التجارية تصاعدًا لافتًا في الأسعار وسط فورة انتعاش القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في الربع الأول من نفس العام. جاء هذا التباطؤ نتيجة لانخفاض وتيرة زيادة الأسعار في القطاع السكني، الذي يمثل الوزن النسبي الأثقل على المؤشر (72.2%) إلى 0.4% بالربع الثاني من 2025، وهي أقل نسبة ارتفاع في 4 فصول، ومقارنة مع زيادة بنسبة 5.1% في الربع الأول من نفس العام. يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الأراضي بأدنى وتيرة في 5 فصول عند 0.2%، ورغم تسجيل الفلل ارتفاعًا بنسبة 3.2%. ووجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلع يوليو الماضي بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يومًا، “لاستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف في القطاع العقاري”. تنظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين وملاك العقارات جاء ضمن 5 توجيهات صدرت في نهاية مارس الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقات الإيجارية. ومن أهم الإجراءات المتوقعة في السوق السعودية تحديد سقف للزيادة السنوية للإيجار، يتراوح بين حد أدنى وآخر أقصى.  وفي أول ردة فعل على هذه التوجيهات، تراجعت أسعار العقارات في الرياض 3.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. وبالمقارنة على أساس فصلي، سجل القطاع السكني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 2.6%، مقارنة بالربع الأول من العام، حيث هبطت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، وتراجعت أسعار الشقق 1.2%. في المقابل، واصل القطاع التجاري أداءه التصاعدي، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 11.7% في الربع الثاني، مقارنة بـ2.5% فقط في الربع الأول. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6% والمعارض بنسبة 4.1%. وسجل القطاع الزراعي أيضًا ارتفاعًا بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني، مدفوعًا بزيادة أسعار الأراضي الزراعية، مقارنة بارتفاع أقل بلغ 0.6% في الربع الأول. من حيث أداء المناطق في المملكة، تصدرت المنطقة الشرقية معدلات النمو السنوي بنسبة 4.2%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ثم الرياض بـ3.6%، والتي سجّلت نموًا استثنائيًا بنسبة 10.7% في الربع الأول. في المقابل، سجّلت مناطق عسير والمدينة المنورة وجازان تراجعًا سنويًا في الأسعار، ما يعكس تباينًا واضحًا في العرض والطلب على مستوى المملكة. وترى شركة نايت فرانك، أن قرارات التوازن التصحيحية التي أصدرتها الحكومة السعودية في السوق العقارية أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، وجذبت استثمارات نوعية إلى قطاعات العقار والإنشاءات، كما ينتظر أن تحقق توازنا حقيقيا بين العرض والطلب. قال رئيس خدمات المشاريع والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”، محمد نبيل إن هذه القرارات، تعد خطوات طموحة وضرورية، وقد أسهمت في تعزيز الشفافية، ومحاربة الممارسات غير النظامية، وخلقت بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار المحلي والدولي.