بلغت الأصول تحت الإدارة 3.42 تريليون ريال بنهاية العام 2024، وفق بيانات صندوق الاستثمارات العامة السعودي
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في التقديرات السابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية اليوم.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال.
الوزارة توقّعت في بيانها اليوم تسجيل ميزانية السعودية عجزاً لأربعة سنوات متتالية من 2025 حتى 2028. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة مع "الشرق"، في نوفمبر عقب الإعلان اليوم عن ميزانية 2025: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
البيان التمهيدي لميزانية 2026، توقّع أن تسجل السعودية العام المقبل إيرادات قدرها 1.1 تريليون ريال، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى إيرادات عند 1.2 تريليون ريال. ويعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار.
بينما جاءت تقديرات النفقات عند 1.31 تريليون أعلى بشكل طفيف من تقديرات نوفمبر البالغة 1.29 تريليون ريال.
تقديرات الميزانية السعودية حتى 2028
