الملا: تطوير التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملا لدى ترؤسه الاجتماع الـ26 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقدت اليوم الأحد بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وأشار الملا الى سلسلة من القرارات الهامة التي أقرها قادة دول المجلس في اجتماعات دوراته السابقة والتي عززت مسيرته بمختلف المجالات ومنها تطوير التكامل الاقتصادي والمالي ودعم مسيرة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز الترابط التجاري بين دول المجلس. وأضاف أن من القرارات الهامة لقادة دول المجلس أيضا تلك المتعلقة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وتطوير البنى التحتية في مجالي الطاقة والنقل وصولا الى تمكين الشباب والكوادر الخليجية في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.
وأكد أن اجتماع اللجنة اليوم يعكس حرص الجميع على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات والتعامل مع التحديات والمستجدات بروح ورؤية موحدة.
وأفاد بأن "المرحلة المقبلة تفرض علينا جميعا تكثيف الجهود وتعزيز اليات التنسيق بما يواكب التطورات المتسارعة ويكرس مكانة مجلس التعاون الخليجي ككتلة إقليمية موحدة وفاعلة على الساحتين الاقليمية والدولية".
وشدد على أهمية مواصلة تطوير وتعزيز الآليات المعمول بها وبشكل يسهم في تسريع اجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها قادة دول المجلس في اجتماعات المجلس الاعلى وبما يكفل دخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن. وأوضح الملا أن سرعة التصديق والتنفيذ تمثل عاملا حاسما لتحقيق الرؤى والطموحات التي خطها قادة دول المجلس وترسيخ مكانة مجلس التعاون الخليجي بما يضمن مصالح شعوب الدول الأعضاء ويعزز مكتسباته المشتركة مشيدا في الوقت ذاته بـ"المسيرة المباركة" للمجلس التي مضى على تأسيسها أربعة عقود. وبين أن هذا "الصرح" أثبت قدرته على مواكبة التغيرات وترسيخ حضوره كإطار جامع يقوم على مبادئ التعاون والتكامل ويستجيب لتطلعات شعوبه مشيرا الى الانجازات التي تحققت خلال هذه المسيرة المباركة في مجالات الاقتصاد والدفاع المشترك والامن والبيئة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.