إجمالي أعدادهم 34.9 مليون حتى نهاية 2024
كشف تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي الخليجي، ارتفاع إجمالي عدد العاملين في دول المجلس من 28 مليون 2020 إلى 34.9 مليون 2024، بزيادة 7 ملايين، وبمعدل تراكمي 24.8 في المئة على أساس سنوي.
ولفت التقرير إلى أن معدل النمو السنوي بـ 2024 للعمالة في سوق العمل الخليجي، بلغ 5.7 في المئة وهو من أعلى المعدلات المسجلة السنوات الخمس الماضية، منوهاً إلى زيادة الاعتماد على الإناث، إذ نما عددهن العام الماضي نحو 11.6 في المئة وهو الأعلى بين جميع الفئات، حيث زاد عددهن من 2.8 مليون إلى 3.1 مليون، ما يعكس التحول في طبيعة الطلب.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الخليجي شهد تحولات هيكلية السنوات الأخيرة، مدفوعاً ببرامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية التنويع المعتمدة في كل دولة من دول المجلس، مبيناً أن البرامج التي أطلقتها دول الخليج، ومنها الكويت تضمنت مجموعة قرارات وقوانين جديدة، إلى جانب تطبيق نظام التوطين في عدد من الوظائف، ما ساهم في تحقيق خطوات نوعية في عملية التوطين وربط الحوافز بالمهارات، إضافة إلى التوسّع في برامج دعم الأجور والتأمين ضد التعطل.
العمالة الوطنية
وبيّن التقرير أن عدد العاملات من المواطنات الخليجيات ارتفع من 2.2 إلى 2.3 مليون بين 2023 و2024 بنسبة 3.4 في المئة. في المقابل، سجلت العمالة من المواطنين زيادة طفيفة خلال الفترة، حيـث ارتفع عـددهم من 5.6 إلى 5.7 مليون، بنمو 2.5 في المئة.
واستمرت العمالة الذكورية في تشـكيل النسبة الأكبر من القوى العاملة، حيث زاد عدد الـذكور من 26.1 مليون في 2023 إلى 27.6 مليون 2024، بزيادة 1.5 مليون.
أبرز إصلاحات دول الخليج لسوق العم
الكويت: زيادة نسب التوطين وتسهيل انتقال المواطنين من القطاع الحكومي للخاص
السعودية: تحديث نسب التوطين وربطها بمستوى الأجور.
الإمارات: توسيع تطبيق برنامج نافس ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قطر: تحقيق 50 في المئة من توطين الوظائف في قطاع الطاقة.
البحرين: نظام تصريح العمل المرن وإطلاق تمكين لدعم الأجور.
عمان: صندوق الأمان الوظيفي ودمجه بالحماية الاجتماعية.
المصدر : الراي
