افتتح فعالية «التحول الاقتصادي في الكويت» في جامعة جورج واشنطن
تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال سبتمبر الماضي، على وقع تراجع وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن إلى أدنى مستوى منذ 33 شهرًا، إضافة إلى استقرار أسعار الأغذية والمشروبات.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل معدل التضخم في المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي 2.2% على أساس سنوي، انخفاضًا من 2.3% في أغسطس.
يُعزى هذا التباطؤ إلى تراجع وتيرة نمو مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” ثاني أكبر المجموعات وزنًا في المؤشر، من 5.8% في أغسطس إلى 5.2% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى في 34 شهرا، وتشكل هذه المجموعة 19.5% من إجمالي وزن المؤشر بعد التعديل الذي أُجري في بيانات الشهر الماضي.
وتتضمن هذه المجموعة بند أسعار إيجارات السكن الذي سجل في سبتمبر أضعف وتيرة منذ ديسمبر 2022، عند 6.7% على أساس سنوي مقارنة مع 7.6% في أغسطس 2025.
تعكس هذه الأرقام، الهدوء النسبي الذي يخيم على السوق العقارية السكنية بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة، ما أسهم في تهدئة الضغوط التضخمية الكلية، خصوصا أن السكن يعد ثاني أكبر البنود وزنا.
في المقابل تسارعت أسعار النقل إلى 1.6% خلال سبتمبر الماضي، لتسجل أعلى وتيرة نمو في 19 شهرا، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب، إذ يعد قطاع النقل ثالث أكبر الأقسام وزنا في المؤشر العام للتضخم.
أما مجموعة “الأغذية والمشروبات” التي تمثل أكبر وزن في المؤشر، فقد حافظت على وتيرتها المستقرة عند 1.1%، دون تغير عن شهر أغسطس، مدفوعة بثبات أسعار الأغذية عند النسبة ذاتها.
وعلى مستوى المناطق، تصدرت نجران أعلى معدلات التضخم في السعودية عند 4.7%، وهو أعلى مستوى في 45 شهرًا، تلتها الرياض بنحو 3.4% عند أعلى مستوى في 33 شهرًا، في حين سجلت الجوف أدنى معدل تضخم عند 0.5% فقط الشهر الماضي.
وأجرت هيئة الإحصاء، مؤخرًا تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس، حيث خُفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من 25.5% إلى 19.5%، في حين ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22%.
قال بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي في جامعة الملك عبدالعزيز، في مقابلة مع “الشرق” إن استقرار أسعار الغذاء في المملكة يعود إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخاصة بالأمن الغذائي وتثبيت أسعار الطاقة قبل عامين، إلى جانب تنويع المحتوى المحلي وزيادة الدعم للمنتجات الوطنية، وهي عوامل مجتمعة عززت قدرة السوق السعودية على مواجهة التقلبات العالمية والحد من الضغوط التضخمية.
وأضاف في تصريح لصحيفة الاقتصادية، أن قطاع الإيجارات، الذي شهد ضغوطًا منذ بداية العام الماضي، بدأ يظهر مؤشرات على تراجع وتيرة الارتفاع، خصوصًا بعد إعلان ولي العهد السعودي عن السياسة الجديدة في التوازن العقاري، والتي انعكست آثارها الإيجابية في مدينة الرياض من خلال ضبط الأسعار ومراقبتها.
وأكد أن هذه التطورات تأتي متسقة مع التوقعات الاقتصادية لوزارة المالية السعودية والتقديرات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ضمن مشاورات المادة الرابعة.
