الاقتصاد الألماني يدخل عامه الثالث من الركود

 ايلين مقلد - برلين:

في ضربة جديدة لثالث أقوى اقتصاد بالعالم، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد الألماني سيشهد ركودًا فعليًا للعام الثالث على التوالي، بعد أن خفّضت توقعاتها للنمو لعام 2025 من 0.7% إلى صفر %، أي ما يعادل نموًا معدومًا.

جاءت هذه التقديرات ضمن تقرير التوقعات الاقتصادية الربيعية الذي صدر مؤخرًا في بروكسل، والذي يعكس مخاوف حقيقية من أن تستمر أكبر قوة اقتصادية في أوروبا بالتعثر، وسط تحديات دولية متزايدة.

ما الذي يُضعف الاقتصاد الألماني؟

تُرجع المفوضية الأوروبية هذا الأداء الضعيف إلى عدة عوامل، على رأسها:

• تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة بفعل السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما تسبب في اضطراب بسلاسل الإمداد وتراجع حاد في التصدير.
• تنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي، التي انعكست سلبًا على استثمارات الشركات وثقة المستهلكين.
• ارتفاع التكاليف الجمركية، مما زاد من أعباء التجارة الخارجية.

ورغم هذه التحديات لاحظت المفوضية أثرًا إيجابيًا لزيادة الإنفاق الخاص في ألمانيا، إضافة إلى الحزمة المالية الضخمة التي أطلقتها الحكومة الجديدة لدعم الدفاع وتحديث البنية التحتية. غير أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتغيير المسار.

توافق دولي على التقييم المتشائم

المفوضية الأوروبية لم تكن الوحيدة التي توقعت هذا الركود، إذ جاء تقييمها متطابقًا مع تقديرات الحكومة الألمانية وصندوق النقد الدولي، اللذين لا يتوقعان أي نمو يُذكر خلال العام الحالي.

وتُعد ألمانيا – إلى جانب النمسا التي يُتوقع أن تسجل انكماشًا بنسبة 0.3% – من أضعف الاقتصادات أداءً في الاتحاد الأوروبي خلال 2025.

ضوء في نهاية النفق؟

تتوقع المفوضية أن يشهد الاقتصاد الألماني تعافيًا في عام 2026، مع نمو يُقدّر بـ 1.1%. ، وهو رقم متواضع لكنه قد يمثل بداية استعادة التوازن بعد سنوات من الركود.

أما بالنسبة لبقية الاتحاد الأوروبي، فتتوقع المفوضية نموًا بنسبة 1.1% في دول الاتحاد و0.9% بمنطقة اليورو، مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، لتصل إلى الهدف المنشود البالغ 2% بحلول منتصف 2025.

خلاصة المشهد

الاقتصاد الألماني، الذي لطالما شكل قاطرة أوروبا، يجد نفسه اليوم عالِقًا في حالة ركود غير معتادة تكشف عن هشاشة في التوازن بين الاعتماد على التصدير والضغوط الدولية المتزايدة. وبينما تتحرك برلين نحو إصلاحات، تظل التحديات العالمية – من السياسات الأميركية إلى التوترات في آسيا – عاملاً حاسمًا في رسم مستقبل أكبر اقتصادات أوروبا.